moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١١١٦١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكرت فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلتها والمدعي عليه بموجبها سلمت موكلتها المدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال كراس مال للمضاربه به في استثمارات متنوعه، موضحه ان المدعي عليه لم يف بالتزاماته ولم يسلم موكلتها اي ارباح ولم يعد راس المال، وانتهت لطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المدعي به. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي كون ان الشراكه تتعلق بعقار، وفي موضوع الدعوي دفع بانه قد تم تسليم المدعيه مبلغا قدره (٣٤.٠٠٠) ريال، وقد تعرضت الشراكه للخساره، حيث ان الخساره لم تكن بخطا من المدعي عليها، وكانت الخساره ناتجه عن القوه القاهره التي تجعل تنفيذ المدعي عليها لالتزاماتها مستحيلا وذلك في اعقاب جايحه كورونا، والشراكه وقبل حدوث الجايحه كانت مستقره وتسدد ارباحها للشركاء بانتظام ومن ضمنهم المدعيه، حيث تم تحويل مبلغ الارباح لها في حسابها قبل حدوث الجايحه، وانتهي لطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمه نوعيا، وفي موضوع الدعوي برفضها. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه تمسكت باختصاص المحكمه نوعيا، واما ما اثاره بشان الجايحه فان الشيك محرر في نهايه الجايحه، واستمهلت من اجل الرجوع لموكلته فيما يتعلق بالمبلغ المذكور انه تم تسليمه لموكلتها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبالاطلاع علي ما قررته دايره الاستيناف في القضايا المماثله وما اقرت به وكيله المدعيه من عدم اقامه موكلتها لدعوي امام المحكمه العامه؛ فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه قد اقام هذه الدعوي بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يسلم لموكلته راس المال البالغ (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار, وفق ما قررته الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي, وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه الشركه وعمالتها والمحل التابع وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وبما ان الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الفقره نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع في شركات المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، بل هي من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٤١١١٦١) القامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.