moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470860127 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد عماله، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٢١,٥٤٢.٠٠) اربع ميه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه واثنان واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٢١,٥٤٢.٠٠) اربع ميه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه واثنان واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٧,١٠٨.٠٠) سبعه وخمسون الفا ومايه وثمانيه ريال سعودي، والمتبقي (٣٦٤,٤٣٣.٠٠) ثلاث ميه واربعه وستون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٢١,٥٤٢.٠٠) اربع ميه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه واثنان واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (٣٦٤,٤٣٣.٠٠) ثلاث ميه واربعه وستون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦٤,٤٣٣.٠٠) ثلاث ميه واربعه وستون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال. وقدم مستنداته التاليه: 1- العقد المبرم بين الطرفين. 2- محضر حصر الاعمال. 3- مجموعه من الفواتير. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 27/5/1445 ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وفي مستهل الجلسه قررا توصلهما الي صلح منهي للنزاع بينهما هو كالتالي، (حيث ان الطرف الثاني مدين للطرف الاول بمبلغ قدره (364.433) فقط ثلاثمايه واربعه وستون الف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال نظير مقاوله توريد قامات بها الطرف الاول لصالح الطرف الثاني، وقد اقام الطرف الاول الدعوي رقم (4470860127) والمحدد لنظرها جلسه 27/05/1445ه امام الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام، وقد اصطلاحا الطرفين علي سداد الطرف الثاني للطرف الاول كامل مبلغ المطالبه بالاضافه لمبلغ اتعاب المحاماه وقدره (15.000) فقط خمسه عشر ريال وذلك بدايه من تاريخ 20/11/2023م، علي ان يتنازل ويترك الطرف الاول الدعوي قبل الجلسه القادمه، وعليه فقد التقت اراده الطرفين واصطلحا وتراضا واتفقا وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا علي تحرير هذا الاتفاق طبقا للبنود الاتيه: البند الاول: التمهيد السابق جزء لا يتجزا وبندا من بنود هذه الاتفاقيه يقرا ويفسر معها ويخضع لاحكامها. البند الثاني: يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ المديونيه المستحقه للطرف الاول علي النحو التالي:- 1 - الدفعه الاولي: مبلغ قدره (63.238) ريال تم سدادها بتاريخ 20/11/2023م. 2 - الدفعه الثانيه: مبلغ قدره مبلغ قدره (63.238) ريال تدفع بتاريخ 20/12/2023م. 3 - الدفعه الثالثه: مبلغ قدره مبلغ قدره (63.238) ريال تدفع بتاريخ 20/01/2023م. 4 - الدفعه الرابعه: مبلغ قدره مبلغ قدره (63.238) ريال تدفع بتاريخ 20/02/2023م. 5 - الدفعه الخامسه: مبلغ قدره مبلغ قدره (63.238) ريال تدفع بتاريخ 20/03/2023م. 6 - الدفعه السادسه: مبلغ قدره مبلغ قدره (63.238) ريال تدفع بتاريخ 20/04/2023م. البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بمبدا حسن النيه في السداد المبكر علي ان يقوم بسداد الدفعات المذكوره تفصيلا بالبند الثاني في المواعيد المحدده علي ان يحاول الطرف الثاني سداد الدفعات قدر استطاعته قبل التواريخ المحدده تفصيلا بالبند الثاني. البند الرابع: يلتزم الطرف الثاني بتحويل الدفعات المذكوره اعلاه في موعدها علي الحساب البنكي للطرف الاول رقم (...) بمصرف (...). البند الخامس: يلتزم الطرف الاول بالتنازل عن الدعوي رقم (4470860127) قبل تاريخ الجلسه المحدده في 10/05/1445ه. البند السادس: يتحمل الطرف الاول المدعي في الدعوي موضوع الاتفاقيه التكاليف القضاييه عن الدعوي ذات الرقم (4470860127) وتاريخ 29/08/1444ه والمقامه ضد الطرف الثاني دون ثمه اعتراض من الطرفين علي ذلك مستقبلا. البند السابع: بموجب هذه الاتفاقيه تبرا ذمه الطرفين من اي مطالبات من اي نوع تجاه بعضهما البعض، ولا يجوز لاي منهما مطالبه الاخر باي مستحقات اخري خلاف الثابت بهذه الاتفاقيه. البند الثامن: يعمل بهذه الاتفاقيه وتفسر طبقا لانظمه المملكه العربيه السعوديه، وتختص محاكم الدمام بالفصل في اي نزاع ينشا بصدد تفسيرها او تنفيذها ايا كان سببه او طبيعته. البند التاسع: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين سلم كل طرف نسخته بعد التوقيع عليها لتنفيذ محتواها والعمل بموجبها عند اللزوم.) وطلب الطرفان اثبات هذه الصلح والحكم بموجب، ثم جري من الدايره التاكد من وكالات الاطراف فوجدت انها تخولهما حق الصلح، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره هذه الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلبات موكله بما هو مشار اليه بعاليه، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم، ومثبت في محضر الجلسه الاخيره لهذه القضيه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: والصلح خير ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). كما نصت الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه علي ان محضر الجلسه المعتمد والذي دون به الصلح يعد سندا تنفيذيا، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المشار اليه بعاليه، وبالله التوفيق.