moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571062416لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1444/11/12ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (64,487) اربعه وستون الف واربعمايه وسبعه وثمانون ريال، سدد منه مبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/13ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (56,486.50) سته وخمسون الف واربعمايه وسته وثمانون ريال وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (64,487) اربعه وستون الف واربعمايه وسبعه وثمانون ريال، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/09/07ه وفيها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه بناء علي الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام ، رفعت الدايره الجلسه واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (56,486.50) سته وخمسون الف واربعمايه وسته وثمانون ريال وخمسون هلله، قيمه ثمن مواد غذاييه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك ، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها كشف الحساب المصادق عليه بختم وتوقيع المدعي عليها ،وبناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره : الزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (56486.50) سته وخمسون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال وخمسون هلله .