moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2904 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت: ( انه تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب خطاب الاعتماد والموافقه الموقع بين الطرفين بتاريخ 27/ 3/ 2018 م علي تنفيذ واكمال تعديلات شبكه التصريف الصحيه بمشروع (...) بقيمه اجماليه قدرها (6.539.730) ريال علي ان نبدا بمباشره العمل اعتبارا من 3/ 4/ 2018م و قد نص خطاب القبول علي التزامنا بعمل الخرايط التنفيذ وكذلك الجدول الزمني واعداد طريقه التنفيذ واعداد برنامج تفصيلي لتنفيذ واكمال الاعمال وخطه اداره السلامه بالموقع واعداد الهيكل التنظيمي للموقع والموظفين وقد تم بالفعل اعداد ما تم طلبه الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليمنا الموقع حسب الموعد المحدد بخطاب الاعتماد مما ادي بنا لاشعارها بتاريخ 11/ 4/ 2018م للمضي قدما بالتنفيذ الا انها لم تستجب وانتظرنا لمده 5 شهور نسدد خلالها التزاماتنا مع العماله التي تم رصدها للعمل بالمشروع وخاطبنا المدعي عليها مره اخري في 4/ 9/ 2018م باننا قد تضررنا ماليا من جراء عدم البدء بالاعمال التنفيذيه للمشروع مما يشكل زياده الاعباء الماليه علي المؤسسه وبعدها بعده شهور تم ابلاغنا بان الشركه قد صرفت النظر عن التنفيذ لعدم وجود ميزانيه للمشروع فتمت مطالبتهم بقيمه ما تكبدناه من مصروفات للاعمال التي طلبت منا القيام بها بموجب خطاب القبول الا انها رفضت سداد قيمه ايه مصروفات مما ادي بنا الي رفع الدعوي الماثله وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (980.959) ريال قيمه الاعمال التمهيديه للمشروع بناء علي طلب المدعي عليها , ومبلغ (653.000) ريال تعويضا عن الاضرار والتعطيل , وعن اتعاب التقاضي مبلغ (100.000) ريال ) , وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره حدد لنظرها جلسه في 08-06-1440ه وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها وفقا لما ورد بلايحه الدعوي وملخصها ان موكله عرض علي المدعي عليها تنفيذ اعمال لصالحها في شبكه التصريف التابعه لمشروع (...), وقد وافقت المدعي عليها علي عرض المدعي واعتمدته للتنفيذ الا انها بعد ذلك لم تسلم الموقع واخلت بالاتفاق, وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع قيمه ما تكبده موكله من خساير في تنفيذ الاعمال الممهده للمشروع, وقيمتها 980.959 ريال اضافه الي التعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه, ثم طلب الحاضر اعاده تبليغ المدعي عليها واستمهل لاحضار بيناته في الجلسه القادمه. وبجلسه 18-08-1440ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا وقدم الحاضر بينته علي تنفيذ الاعمال المطلوبه منه في خطاب القبول ثم طلب السير في الدعوي والحكم فيها. وبجلسه 29-10-1440ه قدم وكيل المدعي، خطاب صادر من المدعي عليها والمتضمن تفويض المدعي في الاعمال محل المشروع والمصدقه من الغرفه التجاريه، وقدم كذلك خطاب صادر من شركه (...) باعتماد المدعي كمقاول معتمد في المشروع وموافقتهم. وبجلسه 13-11-1440ه افهمت الدايره وكيل المدعي انها بصدد ندب خبير هندسي وطلبت ترشيح اسماء 5 مكاتب هندسيه فاستعد بذلك. وبجلسه 03-12-1440ه حضر وكيل المدعي، وذكر ان موكله قد اتفق مع مكتب (...) مهندسون استشاريون، علي القيام بمهمه الخبير في هذه القضيه علي ان تكون اتعابه (63.000) ريال، وطلب ندبه خبيرا في الدعوي. وبجلسه 09-02-1441ه حضر طرفا النزاع، وافاد وكيل المدعي عليها بانه لم يتم ابلاغ موكلته الا بموعد هذه الجلسه، ثم تسلم نسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه طلب اجلا للرد. وبجلسه 08-03-1441ه حضر طرفا النزاع وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ارفق بها مستند مترجم انتهي فيه الي ان المدعي لم يتكلف اي نفقات حتي تقديم الدعوي وعليه نطلب رد الدعوي، زود وكيل المدعي نسخه منه وباطلاعه ذكر انه لا جديد يستوجب الرد وان ما ذكره وكيل المدعي عليها موافق لما اورده بدعواه ثم قرر اكتفاءه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتزويد الخبير المنتدب في الدعوي بالمستندات التي يطلبها فاستعد بذلك وبجلسه 06-04-1441ه حضر طرفا النزاع، وذكر مندوب الخبير ان المدعي عليها لم تزوده بالمستندات المطلوبه الا قبل الجلسه بيوم واحد، واستمهل لتقديم تقريره المبديي. وبجلسه 03-06-1441ه قدم مندوب الخبير تقريره النهايي وباطلاع طرفي الدعوي طلبا مهله لتقديم ملاحظتهما امام الدايره. وبجلسه 15-07-1441ه حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر عن المدعي عليها احد وبسؤاله عما استمهل من اجله ذكر بانه قام بايداع تعقيبه علي تقرير الخبير في البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري والذي انتهي به الي ان القيمه لم تجبر الضرر بالمخالفه لمبادي التعويض النقدي في الجبر الكامل وتقدير مدي التعويض عن الضرر بتعويض ما لحق المضرور من خساره , ثم سلم نسخه من تعقيبه للدايره فافهمته الدايره بان عليه تزويد الخبير بنسخه منها قبل موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك وبجلسه 03-04-1442ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه افهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ الخبير بمراجعه الدايره فاستعد بذلك. وبجلسه 14-05-1442 ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه قرر الاطراف اكتفاءهم واكدوا ان المدعيه هي من دفعت اتعاب الخبير البالغ قدرها ( 63.000 ريال )، وعليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم , ولما كان المدعي وكاله اقام دعواه علي سند من القول ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها بموجب خطاب الموافقه الصادر عن المدعي عليها بتاريخ 27 مارس 2018م لتنفيذ اعمال تعديل شبكه تصريف مياه المجاري الصحيه بمشروع (...) , وبعد الاتفاق شرعت المدعيه في تنفيذ الاعمال التمهيديه المتفق عليها ثم ابلغتها المدعي عليها بالغاء المشروع , وطلب الزام المدعي عليها بقيمه ما تكلفته المدعيه من اعمال: مبلغ (980.959) ريال قيمه الاعمال التمهيديه للمشروع بناء علي طلب المدعي عليها , ومبلغ (653.000) ريال تعويضا عن الاضرار والتعطيل , وعن اتعاب التقاضي مبلغ (100.000) ريال ) , ولماكان جواب وكيل المدعي عليها ان المدعي عليها ابلغت المدعيه بعدم البدء بالعمل الا بعد تعميد المدعي عليها , كما ان المدعيه لم تتكلف ايه نفقات حتي تقيم هذه الدعوي , وبعد اطلاع الدايره علي خطاب الموافقه وما ورد فيه من انه تكون المباشره 3 ابريل 2018م , وان مده التنفيذ ثمانيه اشهر من تاريخ المباشره , كما نص البند (7) مالم تبرم وتنفذ اتفاقيه رسميه بهذا الشان فان المستندات التاليه تشكل عقدا ملزما لكم ولنا ويعتبر هذا العقد نافذا من تاريخ التوقيع علي خطاب الموافقه من الطرفين المذكورين , وورد فيه نطلب منكم عند تسليم خطاب الموافقه ان تباشروا بتنفيذ اعمالكم المطلوبه ادناه , فبناء علي ما تقدم من دلاله خطاب الموافقه علي الشروع في العمل المتعاقد عليه , فان الدايره انتدبت خبيرا هندسيا لفحص مستندات المدعيه المثبته لما تكبدته من تكاليف تنفيذا للاتفاق مع المدعي عليها وحتي تاريخ الغاء الاتفاق , وبناء علي التقرير المقدم من الخبير المنتدب في الدعوي (...) مهندسون استشاريون فانه احتسب استحقاق المدعيه اتعاب المخططات الهندسيه بمبلغ (30.000) ريال , اضافه الي تكاليف طاقم العمل للاعمال التمهيديه بواقع مهندس ومساح ومراقب عام وعامل عن الفتره من بعد خطاب الموافقه حتي اشعار المدعيه بالغاء العقد بمبلغ قدره (340.560) ريال , فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها به مضافا عليه اتعاب الخبير والذي قررت الدايره في قرار ندبه ان يتحملها خاسر الدعوي , واما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه, فانه ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وقد ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي, وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد, وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه , وتنتهي الي الزام المدعي عليها به مضافا الي المبلغ الثابت استحقاق المدعيه له , وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع ل (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره ( 463.560 ) اربعميه وثلاثه وستون الفا وخمسميه وستون ريالا , وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم. عضو عواض بن لاحق السلمي عضو محمد بن احمد المالكي رييس الدايره عبدالعزيز بن حماد الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1938 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه حاصلها تم التعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ واكمال تعديلات شبكه التصريف الصحيه بمشروع (...)، الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليمنا الموقع، وتم ابلاغنا بان الشركه قد صرفت النظر عن التنفيذ لعدم وجود ميزانيه للمشروع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بقيمه ما تكلفته المدعيه من اعمال: مبلغ (980.959) ريال قيمه الاعمال التمهيديه للمشروع بناء علي طلب المدعي عليها، ومبلغ (653.000) ريال تعويضا عن الاضرار والتعطيل، وعن اتعاب التقاضي مبلغا قدره (100.000) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 14/05/1442ه الذي قضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (463.560) اربعميه وثلاثه وستون الفا وخمسميه وستون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 11/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي والاعتراض المقدم عليه ولم يحضر اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموعد الجلسه، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له، رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل وبه تقضي. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري