حكم رقم 981 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 981 لعام 1440ه

المقامه من/ (…) ، هويه وطنيه (…)
ضد/ مؤسسه (…) للتقسيط، لصاحبها (…) ، غير ذلك (…)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 29/06/1440ه موعدا لنظرها، وفيها حضر المدعي (…)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (…)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (…) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 29/06/1440ه، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي المتضمنه: (انه سلم المدعي عليها مبلغا قدره (4.253.200) اربعه ملايين وميتان وثلاثه وخمسون الفا وميتا ريال علي دفع متفرقه وذلك لاستثمارها في التقسيط بموجب العقد المرفق وقد صرف له مبلغ قدره (1.546.500) مليون وخمس ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه ريال، ويوجد مبلغ وقدره (1,696,900) مليون وست ميه وسته وتسعون ريالا وتسع ميه ريال، قام بالشكوي به ضد العملاء، وباقي المبلغ متوفر في الصندوق في المؤسسه باسمه وقدره (2.355.641) مليونان وثلاث ميه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وواحد واربعون ريالا، وطلب الزام المدعي عليها بتسليمه له)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما قبل موعد الجلسه القادمه بواقع مذكرتين للمدعي عليها ومذكره للمدعي علي ان تودع مذكره المدعي عليها الاولي بتاريخ 6/7/1440ه ومذكره المدعي الختاميه بتاريخ 13/7/1440ه ومذكره المدعي عليها الختاميه في 20/7/1440ه فاستعدا بذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته المؤرخه بتاريخ 6/7/1440ه التي تضمنت: (ان ما ذكره المدعي في دعواه ضد موكلته منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح والصحيح منها انه تم ابرام عقد بين موكلته والمدعي علي الاستثمار في التقسيط بموجب العقد المرفق، والغير صحيح المبلغ المدون في الدعوي والصحيح انه سلم موكلتي عده مبالغ متفرقه، وذكر ان المدعي يناقض نفسه في دعواه وذلك بالتامل بين صدر الدعوي واخرها نجد انه باجراء العمليه الحسابيه بين الارقام التي ذكرها المدعي ان المبلغ المتبقي علي فرض صحه دعواه هو (1,009,800)، ورغم ذلك فان دعواه علي هذه الصوره غير صحيحه وانتهي بطلبه بالزام المدعي بتقديم المستندات الداله علي صحه دعواه)، ثم قدم المدعي رده عليها بمذكرته المؤرخه بتاريخ 13/7/1440ه التي تضمنت: (ان المبالغ المودعه في حساب المؤسسه كلها مثبته من خلال كشف الحساب الصادر من المؤسسه نفسها، ثم ذكر بان حسابات وكيل المدعي عليها غير صحيحه فهو يخصم المبالغ التي وردت منه في المؤسسه والمبالغ التي استلمها ولم يذكر الارباح رغم انها معروفه وبديهيه بعد تشغيل الاموال المودعه كامانه لدي المؤسسه، وذكر بان الخطا في الحسابات وارد منه ومن غيره ولكن كشف حساب المؤسسه هو الفيصل بين الطرفين، ثم ذكر ان ارباح السيارات الكاش وقدرها اربع ميه الف ريال رغم وجودها في كشف حساب المؤسسه الا انه لا يوجد سيارات اصلا وانما هي عمليه نصب واحتيال والدليل ان مكتب المؤسسه لم يسلمه كشف حساب من مصرف (…) للمؤسسه يوضح اين تم تحويل المبلغ الذي اودعه لديها وطلب الزام المدعي عليها باحضار كشف حساب للمؤسسه من مصرف (…) لمده شهر من وقت ايداعه للمبلغ علي حساب المؤسسه ليتبين له اين تم تحويل المبلغ وهل وصل لشركه (…) كما هو متفق عليه ام لا، ثم ذكر ان المؤسسه المدعي عليها لم تراع الامانه وتم تقسيط معظم المبالغ علي ابناء صاحبه المؤسسه واقاربها، وذكر بان لديه اثباتات من خلال المؤسسه وهي عقود الاستثمار والاتفاق مع المؤسسه وعددها اثنان وارفقها في ملف الدعوي، وذكر بان مبلغ الاستثمار في السيارات عقده لمده (15–20 يوم) من تاريخ تحويل المبلغ لاستلام السيارات ومن ثم شراء سيارات اخري في (15-20يوم) وهكذا تشغيل المبلغ والان له اكثر من سنه وثلاثه اشهر لم يستلم تلك السيارات مما يدل علي عمليه النصب والاحتيال، ثم قدم جدولا وضح فيه ان المبالغ التي سلمها للمدعي عليها قدرها (4,253,200) اربعه ملايين وميتان وثلاثه وخمسون الفا وميتا ريال، وانها حققت ارباحا بمبلغ قدره (2,082,200) مليونان واثنان وثمانون الفا وميتا ريال، وذكر بان عموله المؤسسه هي مبلغ قدره (44,150) اربعه واربعون الفا وميه وخمسون ريالا، وان المبالغ التي صرفت له قدرها (1,550,150) مليون وخمس ميه وخمسون الفا ومايه وخمسون ريالا، وذكر ان المتبقي له في صندوق المؤسسه مبلغ قدره (2,327,300) مليونان وثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وثلاث ميه ريال)، ثم قدم وكيل المدعي عليها رده علي مذكره المدعي بمذكرته المؤرخه بتاريخ 20/7/1440ه التي تضمنت: (ان الظاهر من التعامل انها عقود ربويه في صوره عقود صحيحه وهي مبالغ مقابل فوايد ربويه يحصلها، وقد قرر المدعي باستلامه من اصل راس المال مبلغ قدره (1,550,150) مليون وخمس ميه وخمسون الفا وميه وخمسون ريالا، والمبلغ الخاص بالسيارات هو (850,000) ثمان ميه وخمسون الف ريال بموجب سند القبض الخاص بالسيارات وهي ضمن المبالغ المدعي بها علي المدعو (…) في هذه المحكمه برقم (4050738021) وارباحها اربع ميه الف ريال، وطلب المدعي ان تكون ارباح هذا المبلغ اربع ميه الف ريال وهذا عين الربا حيث انه سلم المبلغ واشترط علي المؤسسه ارباح اربع ميه الف ريال خلال عشرين يوم من تاريخ تسليم المبلغ وقد اثبت ذلك في ورقه الاتفاق بينهما وطلب الزام المدعي بتقديم المستندات الداله علي صحه دعواه) ثم اصدرت الدايره قرارها القاضي بوقف السير في الدعوي لوجود دعوي مقامه من المدعي بذات الموضوع في المحكمه العامه، ثم تنازل المدعي عن مواصله الدعوي في المحكمه العامه وتقدم بطلب فتح المرافعه في هذه الدعوي وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وفي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ 29/10/1440ه عرضت الدايره علي الطرفين احاله النزاع لمحاسب قانوني للتحقق من المستندات التي قدمها المدعي عليه فقرر طرفا الدعوي موافقتهما علي ذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20/11/1440ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب المحاسب القانوني (…) رقم (…) وتاريخ 18/11/1440ه المتضمن تحديد اتعابه بمبلغ قدره واحد وثلاثون الف وخمس ميه ريال، كما وردها خطاب المحاسب القانوني (…) رقم (…) وتاريخ 11/11/1440ه المتضمن تحديد اتعابه بمبلغ قدره اثنان وثلاثون الف ريال، كما وردها خطاب المحاسب القانوني (…) بتاريخ 19/11/1440ه المتضمن تقدير الاتعاب بمبلغ قدره 84000 اربعه وثمانون الف ريال، وبعرض ذلك علي الطرفين قررا موافقتهما علي اختيار مكتب (…) مع التزامهما بدفع الاتعاب مناصفه بينهما ثم اصدرت الدايره قرارها القاضي بندب مكتب المحاسب القانوني (…) لاجراء المحاسبه بين الطرفين، وفي جلسه يوم الثلاثاء 16/2/1441ه، تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم علم وكيلها بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من محضر الجلسه السابقه وقد ورد للدايره خطاب المحاسب القانوني رقم (…) وتاريخ 10/2/1441ه المرفق معه التقرير المبديي والذي انتهي فيه المحاسب القانوني الي انه: (يستحق للمدعي طرف المدعي عليها مقابل المبالغ المستحقه له وهامش الربح المحتسب عليها خلال فتره التعامل مبلغ وقدره (4.049.291) ريال فقط اربعه ملايين وتسعه واربعون الف ومايتان وواحد وتسعون ريال، لا غير)، ثم عرضت الدايره علي المدعي التقرير المحاسبي وافهمته بان عليه تقديم ملاحظاته عليه في الجلسه القادمه، وفي الجلسه التي تليها سالت الدايره الطرفين عن نتيجه التقرير المحاسبي المبديي هل قنعا بالنتيجه التي توصل اليها المحاسب فقرر المدعي قناعته في حين قرر وكيل المدعي عليها عدم قناعته وقرر بانه يطلب مهله لا تقل عن عشرين يوما لكون التقرير طويل ثم قررت الدايره منحه مهله اخيره وفي حال لم يقدم اعتراضه علي التقرير خلال عشرين يوما كما وعد في هذه الجلسه فان الدايره سوف تجري المقتضي الشرعي والنظامي حيال ذلك ثم افهمته الدايره بان عليه ايداع الاعتراض خلال عشرين يوما ليتسني للدايره ارساله للمحاسب القانوني، وفي الجلسه التي تليها تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد تقدم بطلب عاجل قيد لدي اداره الدعاوي والاحكام برقم 53 وتاريخ 16/6/1441ه واحيل الي هذه الدايره وحددت جلسه للنظر فيه وتشير الدايره الي انه تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه ولم تتحقق الدايره من ابلاغه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن طلبه قرر بان موكله يطلب ايقاف قرارات تنفيذ السندات لامر الصادره برقم (4000602294) المتعلق بالسند لامر رقم (…) بمبلغ (800.000) ثمان ميه الف ريال والطلب رقم (3900949281) والمتعلق بالسند لامر رقم (…) بمبلغ (1.500.000) مليون وخمس مايه الف ريال لدي الدايره التنفيذيه الثالثه والطلب رقم (3901315822) المتعلق بالسند رقم (…) بمبلغ (27.500) سبعه وعشرون الف وخمس ميه ريال اطلب ايقاف قرارات التنفيذ المقيده برقم (4000602294) ورقم (3901315822) ورقم (3900949281) لحين الانتهاء من النظر في الدعوي المقامه لدي هذه الدايره ونظرا لعدم تحقق الدايره من ابلاغ المدعي ولعدم احضار وكيل المدعي عليها المستند الخاص بقرار التنفيذ رقم (4000602294) فقد قررت الدايره اعاده القرارين الي وكيل المدعي عليها لاكمالها ومسحها ضوييا فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري تشير الدايره الي انه لم يردها التقرير النهايي من قبل المحاسب القانوني (…)، ثم عرضت الدايره علي المدعي الطلب العاجل الذي قدمه وكيل المدعي عليها والذي يذكر فيه ان موكله يطلب ايقاف قرارات تنفيذ السندات لامر الصادره برقم (4000602294) المتعلق بالسند لامر رقم (…) بمبلغ (800.000) ثمان ميه الف ريال والطلب رقم (3900949281) والمتعلق بالسند لامر رقم (…) بمبلغ (1.500.000) مليون وخمس مايه الف ريال لدي الدايره التنفيذيه الثالثه والطلب رقم (3901315822) المتعلق بالسند رقم (…) بمبلغ (27.500) سبعه وعشرون الف وخمس ميه ريال لحين الانتهاء من النظر في الدعوي المقامه لدي هذه الدايره باعتبار ان المدعي يطالب في هذه الدعوي بهذه المبالغ وعند التنفيذ تقدم بدعوي بهذه المبالغ ضد وكيل مؤسسه المدعي عليه وبذلك اتحد محل الطلب وبعرض ذلك علي المدعي قرر عدم صحه ذلك، وفي جلسه اخري تشير الدايره الي انه وردها اثناء انعقاد الجلسه خطاب المحاسب القانوني (…) برقم (…) وتاريخ 1/7/1441ه والمتضمن ان مبلغ السندات لامر التي تقدم بها المدعي لمحكمه التنفيذ وقدرها (1.696.900) مليون وست ميه وسته وتسعون الفا وتسع ميه ريال تضمنها المبلغ الاجمالي المستحق للمدعي وقدره (4.049.291) اربعه ملايين وتسعه واربعون الف وميتان وواحد وتسعون ريال واذا ثبت ان المدعي استلم مبالغ من عملاء المدعي عليه بعد تاريخ 23/4/1440ه عندها يتم خصمها من المبلغ المستحق للمدعي وبعرض ذلك علي الطرفين قرر المدعي موافقته علي ما تضمنته افاده الخبير وان يحصر دعواه بالمبلغ الذي قرره الخبير مخصوم منه مبلغ السندات التنفيذيه لدي محكمه التنفيذ وغير داخله في مطالبته في هذه الدعوي ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المبلغ المتبقي للمدعي بناء علي ما قرره المحاسب القانوني وما حصر فيه المدعي دعواه غير صحيح وان هناك خصومات مقابل عقار واحد اعطاه وكيل المؤسسه (…) للمدعي وقيمته ثلاث ميه الف ريال كما توجد ارباح لصفقات لم تتم باقرار المدعي ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه اعداد بيان للمبالغ المخصومه من المستحق للمدعي بشان ما اثاره في هذه الجلسه ليتسني للدايره مخاطبه المحاسب القانوني ومناقشته عنها علي ان يودع هذا البيان في موعد اقصاه يوم الاحد القادم علي ان يقدمها عبر بوابه القضاء التجاري فاستعد بذلك وبناء علي ما دار في هذه الجلسه حكمت الدايره برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي عليها، ثم تم احاله الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الكترونيه اورد فيها ملاحظات موكلته علي التقرير تضمنت: (1- 27500 هذا المبلغ هو في جانب المؤسسه وفي صندوق المؤسسه لصالح المدعي. 2- 400000 تم اضافه هذا المبلغ علي انه ارباح في مرفق رقم (5) عقد استثمار في شراء السيارات تم تسليم للمؤسسه مبلغ (850.000) ثمان مايه وخمسون الف ريال فقط بموجب السند رقم (…) المرفق وتم تحديد ارباح من قبل المدعي رغم ان الصفقه لم تتم وهذا غير جايز شرعا وهو التحديد لربح دون انعقاد الصفقه وهو من باب قرض جر نفعا ولا سيما ان المؤسسه تعرضت لنصب واحتيال من قبل (…) وتوجد دعوي منظوره امام هذه المحكمه للمطالبه لدي الدايره السادسه باسترداد المبلغ. 3- 430.000 قيمه عقدين كل عقد بمبلغ (215.000) خاصين بالمدعو (…) تم تسليم اصل العقدين للمدعي ليطالب به المدعو (…) مباشره حسب ما نص عليه العقد. 4- 500.000 هذا المبلغ تم اضافته من المدعي مقابل فوايد علي عقد بيع بطاقات (...) والمدعي عليه لم يستلم البطاقات البته، والعقد صوري بدليل ان المدعي لا يملك تلك البطاقات وقت عقد البيع. 5- 308.000 هذا المبلغ مثبت في التقرير بقيام المدعو (…) بسداده من قيمه اصل العقد السابق مبلغ (1000.000) ان المدعي عليه قد سدد المؤسسه بعد خصم مبلغ وقدره (308.000) ثلاث مايه وثمانيه الاف ريال. 6- 300000 قيمه افراغ عقار للمدعي من المدعو (…) وكيل المؤسسه بهذا المبلغ، 268350 حوالات متفرقه بموجب التقرير المحاسبي وبذلك يكون مبلغ قيمه عقد بيع بطاقات (…) قد تم سداده بالكامل باعتبار عدم وجود البطاقات محل العقد ليصبح الباقي له من العقد (123650) مايه وثلاث وعشرون وست مايه وخمسون ريال موجود لصالح المدعي في صندوق المؤسسه وان المدعو (…) بكفاله (…) وكفاله (…) كفيل ثاني اصبح في جانب المؤسسه، وبناء علي نتيجه التقرير المحاسبي المتضمنه: (يستحق المدعي طرف المدعي عليه مقابل المبالغ المستحقه له وهامش الربح المحتسب عليها خلال فتره التعامل مبلغ وقدره (4049291) اربع ملايين وتسع واربعون الف وميتان وواحد وتسعون ريال لا غير) وعلي فرض صحه هذه النتيجه بما عليها من ملاحظات يكون المبلغ المتبقي في صندوق المؤسسه لصالح المدعي في التعاملات التي بين المؤسسه وبين وكيلها المدعو (…) بكفاله (…) العقد الخاص ب(…) المسدده للمؤسسه لصالح المدعي في صندوقه بموجب كشف الحسابات هو مبلغ وقدره (1842941) مليون وثمان ميه واثنان واربعون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريالا)، ثم وردت افاده المحاسب القانوني رقم (…) وتاريخ 2/8/1441ه عبر بريد الدايره والمتضمنه الرد علي ملاحظات المدعي عليها علي التقرير والتي انتهي فيها الي: (1- ما يخص الطلب الاول فان عقد بيع بطاقات (…) عقد صحيح محاسبيا وظهرت قيمته في حسابات المؤسسه المدعي عليها وهو ثابت اما فيما يخص ما يطالب به وكيل المدعي عليها من عدم شرعيه عمليه البيع فان ذلك ليس من اختصاصنا. 2- ما يخص الطلب الثاني فان عقد شراء (فسح) السيارات عقد صحيح محاسبيا وظهرت قيمته في حسابات المؤسسه المدعي عليها وهو ثابت اما فيما يخص ما يطالب به وكيل المدعي عليها من عدم شرعيه عمليه البيع فان ذلك ليس من اختصاصنا. 3- ما يخص الطلب الثالث فان الصك الخاص بالارض يوضح ان القيمه (100.000) ريال وفي حاله اقرار نفس القيمه او تحديد قيمه اخري طبقا لقرار فضيلتكم يحفظكم ﷲ فانها تخصم من مستحقات المدعي لدي المدعي عليه بنفس القيمه. 4- بخصوص الطلبات ارقام (4-5-6) فان ما يطالب بخصوص موضوع توجيه الدعوي وانها لا تكون ضد المدعي عليها شخصيا وكذلك تسليمه العقود وان يقوم بالمطالبه بها فان ذلك يعود لتوجيه فضيلتكم يحفظكم ﷲ فيما ترونه حول ذلك. 5- اود الاحاطه اننا نؤكد علي النتيجه التي توصلنا اليها في تقريرنا الاساسي رقم (…) وتاريخ 10/2/1441ه وكذلك الايضاح رقم (…) وتاريخ 01/07/1441ه. والتي تضمنت استحقاق المدعي مبلغ (4.048.291) ريال لدي وكيل المدعي عليها مع وجود شكاوي لدي عملاء اخرين بمبلغ (1.696.900) ريال من ضمن هذا المبلغ، وقد تتغير هذه النتيجه في حال اعتماد قيمه الارض لصالح وكيل المدعي عليها اما فيما عدا ذلك فيبقي المبلغ الذي توصلنا اليه في تقريرنا الاساسي رقم (…) وتاريخ 10/2/1441ه وكذلك الايضاح رقم (…) وتاريخ 01/07/1441ه. دون تغيير – ليكون الاستحقاق للمدعي مبلغ (4.048.291) ريال لدي المدعي عليها مع وجود شكاوي لدي عملاء اخرين بمبلغ (1.696.900) ريال ضمن هذا المبلغ) ثم تم تحويل مسار نظر الدعوي الي المرافعه الكتابيه، لسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب منه في اخر جلسه وهل تم تزويد المحاسب القانوني بمضمون ما تطرق اليه في تلك الجلسه بحسب ما افهمته الدايره، وافهم بان عليه الجواب خلال (يومين) وفي حال لم يجب فانه سيتم اتخاذ الاجراء الشرعي والنظامي، ولسؤال المدعي ايضا عن مبلغ المطالبه تحديدا كم قدره وما الذي يحصر به دعواه، وافهم بان عليه الجواب خلال (يومين) وفي حال لم يجب فانه سيتم اتخاذ الاجراء الشرعي والنظامي، ولسؤال الطرفين ايضا كم دفعا للمحاسب مع تقديم ما يثبت سداد المبلغ للمحاسب وان عليهما الجواب خلال المده المذكوره في خانه الترافع الكتابي حيث سمح للاطراف باضافه مرفقات يمكن رفعها علي ملفين او تجزييها علي ملفين مع التاكد من وضوح المستندات، ثم جري اعاده السؤال مره اخري وافهما بالرد خلال يومين وفي حال عدم الرد سيتم اتخاذ اللازم فاجاب المدعي: افيد بان المبلغ المطلوب من المؤسسه 2351391 ريال يوجد كشف حساب لدي فضيلتكم من قبل المحاسب القانوني بخصوص قطعه الارض يتم افراغها منا تم سداد المبلغ، ثم اجاب المدعي: بخصوص المحاسب القانوني فقد تم دفع له مبلغ وقدره 15750 خمسه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال الخاصه باتعابي ويوجد سند قبض مرفق، واجاب وكيل المدعي عليه: نفيد الدايره بانه تم تزويد المحاسب القانوني بالاوراق المطلوبه وبخصوص المبلغ المطلوب للمحاسب القانوني لم يتم دفع اي مبلغ من موكلتي للمحاسب القانوني لعدم توفر سيوله ماليه، ثم جري سؤال المدعي كم المبلغ المتبقي لك بعد خصم مبلغ السندات التنفيذيه التي تقدم بشكوي بها وبعد خصم المبلغ المذكور اعلاه بانه تم سداده كما جري توجيه ذات السؤال للمدعي عليها وافهم الطرفان بان عليهما الرد خلال يوم واحد فقط كما افهما بان عليهما الجواب وتحديد المبالغ (رقما وكتابه)، ولم يجيبا، ثم جري سؤال الطرفين للمره الاخيره كم المبلغ المتبقي للمدعي رقما وكتابه وافهما بالرد خلال يوم واحد ولم يجيبا، ثم جري سؤال الطرفين للمره الاخيره عن المبلغ المتبقي للمدعي كتابه ورقما، كما جري سؤال المدعي عما يحصر به دعواه وافهم الاطراف بان عليهما الرد خلال يوم واحد وسيكون هو اخر موعد وبعد ذلك سيتم انهاء الترافع، وسيتم تحديد موعد للترافع عن بعد، وذلك لغرض النطق بالحكم، من خلال الاتصال المريي عن طريق برنامج (...)، وبمجرد تحديد الموعد، يجب التقيد التام به، وارتداء اللباس الرسمي، والابتعاد عن الضوضاء، واصطحاب اصل الهويه الوطنيه، وللوكيل في الدعوي رقم الوكاله ساريه المفعول وتاريخها. فاجاب المدعي: المبلغ المتبقي لي بعد خصم مبلغ السندات التنفيذيه هو 2351391 مليونان وثلاث ميه وواحد وخمسون الف وثلاث ميه وواحد وتسعون ريالا. وعقب نفيد بان المبلغ المتبقي لي في ذمه المدعي عليها بعد اخراج المبالغ التي تم رفعها في محكمه التنفيذ بموجب سندات الامر كما تم اخراج المبالغ التي تم استلامها قبل رفع الدعوي وعليه فان المبلغ المتبقي لي هو 2351391 مليونان وثلاث ميه وواحد وخمسون الف وثلاث ميه وواحد وتسعون ريالا واحصر دعواي في هذا المبلغ الموجود في كشوفات مؤسسه (…) والتي راجعها المحاسب القانوني وكتب تقريره المفصل فيها، فعقب وكيل المدعي عليها: وبما سبق بيانه يتضح في جواب المدعي جهاله في ما ذكره لان اجمالي المبالغ الذي التي استلمها المدعي هي مبلغ (1546500) مليون وخمس ميه وست واربعون الفا وخمس ميه ريال اقر المدعي باستلامها في صدر دعواه، والسندات التي تقدم بها المدعي الي محكمه التنفيذ ضد المشترين بمبلغ (1696900) مليون وست ميه وست وتسعون الف وتسع مايه ريال قيمه القضايا التي تقدم بها المدعي لدي محكمه التنفيذ ضد عملايه بموجب اقراره في صدر الدعوي وبما افاد به المحاسب القانوني، والسندات لامر المقدمه لدي محكمه التنفيذ ضد وكيل المؤسسه بموجب الثلاث سندات لامر المشار اليها في (اولا) وفي صك الحكم رقم (53) في القضيه (981) لعام 1440ه والتي اقر المدعي والمحاسب القانوني انها من ضمن المبلغ الاجمالي الذي يطالب به المدعي المدعي عليها وقيمتها بمبلغ (2327500) مليونين وثلاث مايه وسبع وعشرون الف وخمسمايه ريال، وبالنظر والتامل في قيمه المبلغ الذي يطالب به المدعي وبين قيمه السندات لامر التي لم يتم تنزيلها من قيمه الدعوي ونجد مبلغ قيمه السندات الثلاثه تساوي قيمه المبلغ الذي يطالب به المدعي وانتهي الي ان المتبقي للمدعي بعد خصم المبالغ التي استلمها وخصم المبالغ التي تقدم بدعاوي فيها ضد العملاء وخصم مبالغ السندات التنفيذيه يكون المتبقي له مبلغ قدره (24891) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريالا، ثم جري سؤال المدعي عن قيمه الارض المرهونه هل استلم قيمتها وماذا حصل بشانها، كما تم سؤاله عن مدي استعداده باداء يمين الاستظهار علي صحه دعواه فهل انت مستعد بادايها وافهم بان عليه الرد خلال هذا اليوم فقط، فاجاب المدعي اود ان اوضح ان قيمه الارض لا تتجاوز 120000 ميه وعشرين الف ريالا حيث ان مساحتها 136متر مربع وتقع في حي عشوايي اما بخصوص قيمتها فلم استلم قيمتها وهي فقط مفرغه باسمي حتي يتم السداد ويتم اعادتها لصاحبها بعد سداد المبلغ ولم يحصل بشانها اي شيء لحين السداد، وبخصوص السؤال عن مدي الاستعداد لاداء يمين الاستظهار علي صحه دعواي فانا مستعد بادايها لان دعواي صحيحه ومثبته من خلال المبالغ التي سلمتها وكشف حساب مؤسسه (…) وتقرير المحاسب القانوني، ثم قررت الدايره: انه سيتم تحديد موعد للترافع عن بعد، وذلك لغرض النطق بالحكم، من خلال الاتصال المريي عن طريق برنامج (...)، وبمجرد تحديد الموعد، يجب التقيد التام به، وارتداء اللباس الرسمي، والابتعاد عن الضوضاء، واصطحاب اصل الهويه الوطنيه، وللوكيل في الدعوي رقم الوكاله ساريه المفعول وتاريخها، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا (عن بعد) حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدايره الي اقفال باب المرافعه عند المرافعه الكتابيه وعليه اصدرت الدايره حكمها في الدعوي لما يلي من الاسباب.
(الاسباب) 
لما كان المدعي قد تقدم بدعواه هذه والتي يذكر فيها انه سلم المدعي عليها مبالغ ماليه علي دفع متفرقه وذلك لاستثمارها من قبل المدعي عليها في نشاط التقسيط، ولما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه ناشيه عن شركه المضاربه المعقوده بينهما؛ فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه - الفقره (ج) - التي تنص علي انه: "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات"، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 967/ت في 1/1/1439ه تاسيسا علي انها قيدت قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه، كما انها مختصه مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليها والقرارات المنظمه لذلك، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال اضافه الي الارباح وقدرهما (2.355.641) مليونان وثلاث ميه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وواحد واربعون ريالا، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بالتعامل بين الطرفين، ويدفع بان المدعي تناقض في ذكر المبالغ التي يدعي بها، كما يدفع بان العقود ربويه في صوره عقود صحيحه، وبما ان النزاع بين الطرفين يتمحور حول جمله من الامور المحاسبيه؛ باعتبار ان التصرفات التي اثارها الطرفان تتعلق تعلقا وثيقا بامور محاسبيه بحته، وبما انه من المقرر انه يستوجب علي القاضي سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكنه الاحاطه به؛ لذلك قررت الدايره استجلاء حقيقه هذا النزاع وذلك بندبها لمحاسب قانوني في الدعوي لاجراء المحاسبه بين الطرفين وفق ما هو موضح في قرارها، ولما كان المحاسب القانوني المنتدب من قبل الدايره في هذه الدعوي قد انتهي في تقريره الختامي الي النتيجه التاليه: (استحقاق المدعي مبلغ (4.048.291) اربعه ملايين وثمانيه واربعون الفا وميتان وواحد وتسعون ريالا لدي المدعي عليها مع وجود شكاوي لدي عملاء اخرين بمبلغ (1.696.900) ريال من ضمن هذا المبلغ)، وبما ان المدعي قرر بان المبالغ التي اقام فيها دعاوي ضد العملاء المتعثرين وقدرها 1.696.900 مليون وست ميه وسته وتسعون الفا وتسع ميه ريال، غير داخله في هذه الدعوي ويحصر دعواه بالمبلغ المتبقي مما قرره لها المحاسب القانوني وقدره (2,351,391) مليونان وثلاث ميه وواحد وخمسون الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريالا، فان الدايره تطمين بالنتيجه التي توصل اليها المحاسب القانوني وتنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه مؤسسه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده لصالح المدعي، وبما ان قرار ندب الخبير قد نص علي تحمل الطرف الخاسر للدعوي للاتعاب، وبما ان المدعي عليها هي الطرف الخاسر في الدعوي، وبما ان المدعي قد ارفق سند قبض بمبلغ قدره (15,750) خمسه عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريالا يمثل قيمه نصف اتعاب الخبير، وبما ان وكيل المدعي عليها قرر ان موكلته لم تدفع اي مبلغ للخبير فان الدايره تنتهي الي تضمين المدعي عليها لهذا المبلغ ليكون الاجمالي المتبقي في ذمتها - لصالح المدعي وتلزم بسداده - مبلغا قدره (2,367,141) مليونان وثلاث ميه وسبعه وستون الفا وميه وواحد واربعون ريالا، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من امور محاسبيه ذلك ان المحاسب القانوني قد تكفل بالرد عليها وانتهي الي النتيجه سالفه الذكر في الوقايع، كما ان وكيل المدعي عليها قد اضطرب في تحديد المبلغ المتبقي في ذمه موكلته للمدعي فتاره يذكر ان المتبقي قدره (24891) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريالا، وتاره يذكر انه (1842941) مليون وثمان ميه واثنان واربعون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريالا، الامر الذي يقوي النتيجه التي توصل اليها الخبير، كما لا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من الطعن في صحه العقود ذلك ان المحاسب قد انتهي الي صحتها من ناحيه محاسبيه من واقع مستندات المؤسسه المقدمه له، كما ان هذه العقود ممهوره بختم المؤسسه ومذيله بتوقيع ممثل المؤسسه، والطعن في صحتها بعد مضي عده سنوات بمثابه الرجوع عن الاقرار وهذا لا يقبل شرعا كما ان الاصل في العقود الصحه، وقد امر ﷲ بالوفاء بالعقود كما قال تعالي: ((يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود))، كما لا ينال من ذلك ما قد يثار من وجود تعاملات اخري غير الشراكه؛ ذلك ان اصل التعامل هو استثمار المؤسسه لاموال المدعي وما ينشا من تعاملات لاحقه فهو تابع لاصل التعامل، يضاف الي ذلك ان المحاسب القانوني قد اجري المحاسبه وفحص كافه المستندات التي قدمها الاطراف واجتمع معهم لبيان نتيجه المحاسبه بينهما عن كافه التعاملات التي تمت بواسطه المؤسسه مع المدعي، كما لا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان الدعوي لا تكون في مواجهه المدعي عليها ذلك ان الواضح من خلال العقود ان المؤسسه طرف في العقود، كما ان ممثل المؤسسه قرر في محضر الاجتماع المرفق مع تقرير المحاسب ان الدعوي لا تخصه انما تخص مؤسسه (…) العايده للمدعي عليها، كما لا ينال من ذلك عدم خصم قيمه الارض وقدرها - بحسب الصك - ميه الف ريال من المديونيه المتبقيه، ذلك ان الثابت من خلال اقوال المدعي وممثل المؤسسه انها مرهونه وقد طالب ممثل المؤسسه في محضر الاجتماع مع المحاسب بقيمتها او ردها وفي حال عدم ردها فتخصم قيمتها وقدرها ثلاث ميه الف ريال من اجمالي المديونيه علي المؤسسه، وافاد المدعي بانها تعود لصاحبها بعد سداد المديونيه، الامر الذي قررت معه الدايره عدم احتسابها ضمن اجمالي المديونيه، كما لا ينال من ذلك عدم اداء المدعي يمين الاستظهار علي صحه دعواه، ذلك ان المحاسب قطع بالنتيجه التي توصل اليها من خلال فحص المستندات المقدمه له، واجاب علي استفسارات الدايره بما يؤكد علي مضمون النتيجه التي توصل اليها في تقريره الاولي.
(منطوق الحكم) 
الزام (…) سجل مدني رقم (…) صاحبه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع ل(…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (2,367,141) مليونان وثلاث ميه وسبعه وستون الفا وميه وواحد واربعون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 283 لعام 1442ه

المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتقسيط، لصاحبها (...) ، غير ذلك (...)
(الوقايع) 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (2,367,141) مليونان وثلاث ميه وسبعه وستون الفا وميه وواحد واربعون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها (اولا: التناقضات في الدعوي بين المدعي والتقرير المحاسبي؛ حيث ادعي المدعي في دعواه ان المبلغ المتبقي له في ذمه صندوق المؤسسه مع الارباح مبلغ وقدره (2,355,641ريال)، والمحاسب القانوني ذكر في تقريره ان المبلغ المتبقي (4,490,291ريال) واجاب عن سؤال الدايره بان استحقاق المدعي (4,048,291ريال). ثانيا: مخالفه النظام العام بعدم تحرير الدعوي والجهاله المفضيه الي التناقض في الدعوي؛ حيث لم يحرر المدعي في دعواه بيان تفصيلي بالمبالغ التي تقدم بها لدي محكمه التنفيذ، مخالفا بذلك نص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه. وترتب علي تلك الجهاله الخطا في المحصله الحسابيه بين الطرفين، والجهاله في الدعوي من وجهين، اولهما: عدم ايضاح كل من المدعي والمحاسب القانوني للمستندات الداله علي تسليم المدعي عليها مبلغ وقدره (4,253,200 ريال) علي دفع متفرقه لغرض استثمارها في التقسيط بموجب العقد المرفق. والثاني: عدم ايضاح المدعي للشكاوي التي تقدم بها بالتفصيل، ما ادي الي اختلاف النتايج، ويتضح من خلال استقراء المعاملات بين الطرفين ان الشكاوي هي طلبات التنفيذ للسندات لامر المشار اليها في الطلب العاجل في صك الحكم رقم 53. وذلك دلاله علي الازدواجيه في الطلب فهي من ضمن المبلغ المحكوم به في هذه الدعوي بموجب اقرار المدعي وافاده المحاسب القانوني، وبعد خصم مبالغ الشكاوي المقدره ب (2,327,500 ريال) من مبلغ المطالبه الاساسي محل هذه الدعوي، يصبح الباقي مبلغ وقدره (28,141 ريال)، يضاف اليها قيمه المحاسب القانوني المقدره ب (15,750 ريال) ليصبح الاجمالي (43,891 ريال)، وعليه فيجب سؤال المدعي عن تفاصيل مبالغ الشكاوي سالفه الذكر لما له من اثر في الحكم محل الاعتراض. وبالنظر للمبلغ المتبقي له والذي اقر به اقرارا قضاييا في عده مواطن والمقدر ب(2,351,391)، وعلي فرض صحته فانه وبعد طرح مبلغ الشكاوي سالف الذكر يصبح الباقي مبلغ وقدره (23,891 ريال) بالاضافه الي مبلغ المحاسب القانوني (15,750 ريال) فقط! ثالثا: التكرار بالازدواجيه في المطالبه، وبيانه في الاتي: 1- ازدواجيه المطالبه من المدعي امام المحكمه التجاريه ولدي محكمه التنفيذ بالمطالبه بقيمه السندات لامر (قيمه بطاقات (...)) والتي هي جزء من مطالبته الحاليه باقرار منه وبافاده المحاسب القانوني. فلم لم توقف الدايره السير في الدعوي فهذا تناقض في النظر ومخالفه للنظام العام. 2- ان الدايره لم تعمل الوجه الشرعي بخصوص عقد بطاقات (...) المزعومه، حيث ان المدعي لا يملكها ولم يقدم ما يفيد وجودها، نظرا لكونها معدومه لتمرير الفوايد الربويه، بدليل ان شهود العقد لم يتم احضارهم وبدليل الواقع، وبمجرد الدفع بالعدم للمبيع يكون عبء اثبات الوجود والملكيه علي البايع (المدعي)، فهذا لم تناقشه الدايره. 3- ان عدد بطاقات (...) المزعومه (102881) بموجب العقد المرفق ومحرر بها سند تنفيذ، كما انها ضمن مبلغ المطالبه الحاليه بقيمه (1,500,000)، ولا مستند يؤكد وجودها وانما تم دفع المبلغ للمؤسسه في صوره بيع البطاقات وتم احتساب مبلغ خمسمايه الف ريال كفوايد. 4- لم تعمل الدايره الوجه الشرعي بخصوص عقد المضاربه لشراء السيارات بالنقد المؤرخ في 9/4/1439ه، بمبلغ (850,000 ريال) والذي تم تسليمه للمدعو/ (...) والذي اقر المدعي عنه اقرارا قضاييا بانه لم ينفذ ما عليه، واصفا اياه بالنصب والاحتيال، فكيف للمحاسب القانوني بعد هذا الاقرار ان يشترط احتساب الارباح علي مبلغ العقد المقدر ب (400,000 ريال) رغم كونها صفقه لم تتم اصلا وتوجد بها دعوي لدي الدايره الحقوقيه السادسه ضد (...)! فهذا غير جايز شرعا، ولما تضمن الاتفاق محل الدعوي عدم ضمان راس المال، وتحديد ربح معين وليس مشاعه، فان هذا يبطل المضاربه ويفسدها. رابعا: ملاحظات علي التقرير المحاسبي مؤديه الي بطلانه: 1- خلو التقرير المحاسبي من بيان تفصيلي بقيمه ما يسميه المدعي (شكاوي محكمه التنفيذ). 2-ان المحاسب القانوني رتب وجود ارباح دون التحقق من وجود عمليات بيع بعد التوقف تتمخض عنها تلك الارباح، فاحتسب الفوايد علي المبلغ المدفوع دون وجود عمليات بيع. 3-المبلغ الاجمالي للمدعي عباره عن راس المال المدفوع + الارباح ان وجدت، ولم يقدم المدعي البينه علي اي منها كما لم يتضمنه التقرير المحاسبي. 2- الباقي عباره عن راس المال + الارباح ان وجدت، ويطرح منها مبالغ الشكاوي والمبالغ المسلمه للمدعي. 3- تغول المحاسب القانوني في السلطه القضاييه حين حكم بصحه العقود محاسبيا، فلا يوجد صحيح محاسبيا او شرعيا بل الصحيح ما وافق الشرع. 4- التناقض بين ما قرره المدعي في دعواه وبين النتيجه التي توصل اليها المحاسب القانوني، وذلك وفق ما تم تفصيله في الفقره اولا. 5- التناقض بين ما قرره المدعي وبين المحاسب القانوني، حيث ان المدعي اجاب علي سؤال الدايره بان المبلغ المتبقي له بعد اخراج مبلغ التنفيذ هو (2,351,391 ريال). الا ان المبلغ الذي اخرجه ليس كامل مبلغ التنفيذ، فكامل المبلغ مقدر ب (2,327,500 ريال). 6- لم يتضمن تقرير المحاسب عموله المدعي عليها من الصفقات التي تمت للمدعي، وذلك بواقع 5% من كل ملف لكل عميل بموجب عقد التشغيل. 7- بالنظر في المبالغ المسلمه للمدعي من خلال التقرير المحاسبي والمقدره ب (2,162,500 ريال) يظهر بطلان الدعوي ونتيجه التقرير. 8-المحاسب لم يطلع علي مستندات المدعي عليه بموجب افادته في التقرير المطعون فيه؛ وذلك لان وكيل المدعي عليها كان موقوفا. الرد علي تسبيب الحكم: (ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال اضافه الي الارباح) الرد: ان اقرار المدعي بالمبلغ المتبقي له والمقدر ب (2,355,641) يناقض التقرير المحاسبي والحكم المبني عليه. (وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بالتعامل بين الطرفين.. ويدفع بان العقود ربويه في صوره عقود صحيحه) الرد: الصحيح ان بعض التعاملات ربويه ومنها عقد بطاقات (...) وكذلك عقد الاستثمار في بيع السيارات فالاصل ان العقد صحيح ابتداء، ومطالبه المدعي بالارباح رغم اقراره بعدم اتمام الصفقه يعد مطالبه بالزياده عن راس المال، وهذا لم تناقشه الدايره واكتفت بقول المحاسب انها عقود صحيحه محاسبيا بينما يحيل المحاسب الي الدايره النظر في مشروعيه العقد، ولما كانت محكمه الموضوع هي المختصه بالنظر في الموضوع تطلب منها ذلك النظر في الحق وسبب منشاه. (لذلك قررت الدايره استجلاء حقيقه هذا النزاع وذلك بندبها لمحاسب قانوني في الدعوي) الرد: المحاسبه تمت من طرف واحد وتوجد ملاحظات علي التقرير المحاسبي. كما لم يتم اخذ ما لدي المدعي عليها في مواجهه المدعي. واما ما يخص التقرير الختامي الصادر من المحاسب القانوني والذي استندت اليه الدايره في تسبيبها، فيجاب عليه: ان النتيجه التي توصل اليها المحاسب والتي اجراها من طرف واحد قد تم بيانها في السبب الاول والثاني والثالث المذكوره اعلاه، والتي تؤكد بطلان نتيجه التقرير. (كما ان وكيل المدعي عليها قد اضطرب في تحديد المبلغ المتبقي في ذمه موكلته للمدعي) الرد: لا يوجد اضطراب، فعلي فرض صحه ما ذكره المدعي في الجدول المقدم منه للدايره من ان اجمالي المبلغ المسلم للمدعي عليها اضافه للارباح المزعومه مقدر ب (6,335,400 ريال)، وان المبالغ المسلمه بواقع التقرير المحاسبي مبلغ (2,162,550 ريال)، ناقص منه مبلغ الشكاوي بواقع سجلات محكمه التنفيذ المقدره ب (2,327,500 ريال) فيكون الباقي (1,845,350 ريال). ولا يسلم له بذلك وانما ذلك لاثبات التناقض وبطلان التقرير المحاسبي والدعوي. كما ان المدعي قد اقر بان المبلغ المتبقي له مع الارباح هو مبلغ وقدره (2,355,641 ريال) وهو ما قررته الدايره. (كما لا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من الطعن في صحه العقود ذلك ان المحاسب قد انتهي الي صحتها من ناحيه محاسبيه) الرد: ان الواقع يكذب ذلك، فبمجرد ادعاء عدم وجود المبيع يقع اثبات وجوده علي المدعي، فبطاقات (...) لا وجود لها ولا يملك المدعي عدد عشره الاف بطاقه ولم يثبت عكس ذلك مما يقوي دعوي الصوريه. كما ان التقرير المحاسبي لا يكون دليلا علي صحه العقود من الناحيه الشرعيه وان صحت محاسبيا، وظهور الفوايد الربويه علي القروض لا يعني جوازها ولا صحتها، لا سيما ان المحاسب القانوني قد احال الشق الشرعي الي الدايره لعدم اختصاصه). وانتهي في اعتراضه الي طلبه (1- فتح باب المرافعه امام محكمه الاستيناف. 2-الغاء الحكم، والحكم بصرف النظر عن الدعوي لوفاء المدعي عليها بحقها. 3- اصدار قرار مستعجل بايقاف تنفيذ القرارات التنفيذيه الموضحه في صك الحكم (53). 4- احتياط احاله المعامله الي خبير اخر لاجراء المحاسبه بين الطرفين). فقررت الدايره النظر في القضيه مرافعه بناء علي الاعتراض المقدم من المستانف، فتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 13/06/1442ه للنظر فيما قدم المستانف من مستندات وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه وبعد دراسه المعامله وبالاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها.
(الاسباب) 
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 16/11/1441ه للقضيه رقم 981 للعام 1440ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (2,367,141) مليونان وثلاث ميه وسبعه وستون الفا وميه وواحد واربعون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب؛ وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.