moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٧٠٥٩٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) (...) (...) الوقايع: لذا ومما تقدم وللاسباب التي ذكرت ونظرا لانتهاء علاقتي بالشركه وامتناع المدعي عليهم عن تعديل السجل التجاري وازاله اسمي منه ونظرا لكون صلاحيه تعديل السجل التجاري مناط بالشركاء وهم المدعي عليهم استنادا لما ورد بنص الماده ٨ فقره ٢ من نظام الشركات امل من فضيلتكم الزام المدعي عليهم برفع اسمي من السجل التجاري هذه دعواي. الاسانيد استقاله + قرار شركاء وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده -عن بعد- بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٥ : تبين حضور المدعي وكاله، والمدعي عليهما وكاله الموضحه بياناتهم اعلاه؛ وتحققت الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ارفق مذكره عبر المحادثه في برنامج التيمز ونص الحاجه منها: (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٢٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٤/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٠م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ابراء (...) سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير).بناء علي قرار شركاء بقبول استقاله المدير بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م.وعدد الشركاء المعارضين علي طلب الابراء: (...) سجل مدني رقم (...).وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء (٢٠%) من اداره الشركه محل الدعوي اعتبارا من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م. لذا اطلب من المدعي عليهم ازاله اسمي من السجل التجاري) هذه دعواي. وفي هذه الجلسه افهمت الدايره المدعي اصاله بان عليه ان يحرر دعواه وطلباته بشكل واضح وعليه ان يحصر جميع بيناته خلال خمسه ايام ففهم ذلك ومن ثم افهمت الدايره المدعي عليهم بان عليهم ان يجيبوا علي دعوي المدعي خلال الخمسه ايام التاليه ففهموا، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٥ الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليهم برفع اسمه من السجل التجاري لدي شركه (...). وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ ه لكون النزاع من الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، واما من حيث الموضوع: وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب وبما ان وكيله المدعي عليه (...) (...) قد اجملت اجابتها في ان المدعي قد تم تعيينه بقرار من الشركاء بعقد مستقل و ما ذكره المدعي من انه قبلت استقالته فهذا غير صحيح، واما ما يدعيه بانه تم تبليغ المدعو (...) وقد قبل الاستقاله فلا صفه له عن موكلها كشريك ولم يقدم المدعي ما يثبت قبول الاستقاله من قبل موكلي، وطلبت رفض دعوي المدعي. وحيث قدم المدعي بيناته ومستنداته باستقالته من الشركه والمتمثله في الايميل المرسل لجميع الشركاء، وحيث اجاب وكيل المدعي عليهم بان الشركاء علي علم بايميل الاستقاله المرسل من المدعي، وبناء عليه وبما ان وكيل الشركاء في الشركه ما عدا (...) قد قبل استقاله المدعي في هذه الدعوي، وبما ان وكيله المدعي عليه (...) قد اقرت بعلم موكلها بالايميلات المرسله من قبله والتي ابلغ فيها جميع الشركاء باستقالته، وبما ان جميع الشركاء قد علموا بطلب استقاله المدعي بوقت كافي قبل تركه لها، وبما ان المدعي عليه (...) لم يعترض علي استقاله المدعي من اداره الشركه وبناء علي القاعده الثالثه عشر من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه والتي نصت علي انه: (لا ينسب الي ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان.) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت استقاله: (...) سجل مدني رقم: (...) مديرا لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.