moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٩٣٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده وملخصها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليه، كمقاول من الباطن بموجب امر العمل رقم (...) بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٩م، وقد قامت شركتنا علي هذا الاساس بتطبيق كافه البنود التعاقديه الوارده في العقد، بعد ان قامت المدعيه بالاطلاع والموافقه علي كافه الشروط والبنود التعاقديه الوارده فيه، دون ورود اي جهاله في المبادي المتفق عليها، وعلي هذا الاساس بدا فريق العمل التابع للشركه بالتنفيذ، دون وجود اي ملاحظات او عوايق تمنعه من البدء الفوري بالاعمال. بدات الشركه المدعي عليها بتنفيذ الاعمال بوتيره بطييه جدا، وبعدد محدود من العماله والمعدات، واثر ذلك كثيرا علي شركتنا لكون المشاريع المتعاقد عليها في (...) هي من ضمن المشاريع الاستراتيجيه التي تم منحها اولويه قصوي، نظرا لما تشكله من اهميه بسبب طبيعه الاعمال المرتبطه بتصريف السيول، وعلي اثر ذلك بدات اداره المشروع بالتواصل اليومي مع اداره الشركه لحثهم علي الالتزام بالشروط التعاقديه، وبان هذا البطء في تنفيذ الاعمال سوف يترتب عليه تاخير كبير في تسليم المشروع ناهيك عن الغرامات الكبيره التي سيتم فرضها علي شركتنا من قبل صاحب العمل في حال التاخر بتسليم اعمال المشروع، كما قامت اداره المشروع ايضا بتوجيه كم هايل من خطابات التاخير / التنبيه / الانذار المستلمه من قبلهم رسميا، (بموجب تواقيع رسميه) للحيلوله دون الوقوع بالمحظور واجبارهم علي تسريع وتيره الاعمال، وتلافي الملاحظات المرصوده والتاخيرات غير المبرره، والمثبته جميعها بموجب خطابات ومحاضر اجتماعات موثقه وموقعه من قبلهم، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بقيمه المواد الاضافيه، وايجار المعدات، وقيمه المخالفات، وقيمه الاعمال الاضافيه وهي اعمال نزح المياه التي تحملتها، وقيمه الشرط الجزايي كما هو متفق عليه في العقد ومجموعه مبلغ قدره: (٦,٤٦٦,٥٣٠) سته ملايين واربعميه وسته وستون الفا وخمسميه وثلاثون ريال.وقدم العقد الموقع وخطابات الانذار وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه، عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٣ه وفيها حضر الاطراف وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه وسبب عدم ارفاقه ذكر انه تعذر النظام وارفقها من خلال البريد بتاريخ امس وبسؤالها عن نص لايحته ارفقه من خلال التيمز ونصها: (ان شركتنا تعاقدت مع شركه (...)، كمقاول من الباطن بموجب امر العمل رقم (...) بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٩م، (مرفق رقم ١) وقد قامت شركتنا علي هذا الاساس بتطبيق كافه البنود التعاقديه الوارده في العقد، بعد ان قامت المدعيه بالاطلاع والموافقه علي كافه الشروط والبنود التعاقديه الوارده فيه، دون ورود اي جهاله في المبادي المتفق عليها، وعلي هذا الاساس بدا فريق العمل التابع للشركه بالتنفيذ، دون وجود اي ملاحظات او عوايق تمنعه من البدء الفوري بالاعمال. بدات الشركه المدعي عليها بتنفيذ الاعمال بوتيره بطييه جدا، وبعدد محدود من العماله والمعدات، واثر ذلك كثيرا علي شركتنا لكون المشاريع المتعاقد عليها في (...) هي من ضمن المشاريع الاستراتيجيه التي تم منحها اولويه قصوي، نظرا لما تشكله من اهميه بسبب طبيعه الاعمال المرتبطه بتصريف السيول، وعلي اثر ذلك بدات اداره المشروع بالتواصل اليومي مع اداره الشركه لحثهم علي الالتزام بالشروط التعاقديه، وبان هذا البطء في تنفيذ الاعمال سوف يترتب عليه تاخير كبير في تسليم المشروع ناهيك عن الغرامات الكبيره التي سيتم فرضها علي شركتنا من قبل صاحب العمل (...) في حال التاخر بتسليم اعمال المشروع، كما قامت اداره المشروع ايضا بتوجيه كم هايل من خطابات التاخير / التنبيه / الانذار المستلمه من قبلهم رسميا، (بموجب تواقيع رسميه)، (مرفق ٢)، للحيلوله دون الوقوع بالمحظور واجبارهم علي تسريع وتيره الاعمال، وتلافي الملاحظات المرصوده والتاخيرات غير المبرره، والمثبته جميعها بموجب خطابات وبرد الكترونيه ومحاضر اجتماعات موثقه وموقعه من قبلهم، ونذكر من هذه الملاحظات والتاخيرات غير المبرره علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: تاخير غير مبرر علي الاطلاق في تنفيذ الشافتات، حيث ان عدد العمال والمعدات قليل جدا. تاخير كبير في تامين الحفارات في العديد من الشافتات. نقص غير مبرر باعداد الحدادين وعمال تركيب الفورم، وتوريد القوالب. توقف الاعمال في العديد من الغرف لاسباب مجهوله، اضافه الي عدم البدء باعمال تنفيذ الحفر في العديد من الشافتات. لم يتم تقديم خطه تفصيليه لانهاء اعمال الحفر والصب المسلح في العديد من الشافتات الاخري. سحب الحفارات في العديد من الشافتات ونقلها الي شافتات اخري دون اتمام انجاز الاعمال، ودون التنسيق مع شركتنا ومع استشاري المشروع، حيث انه من المفترض تامين حفارات اضافيه، وعماله جديده للبدء بالتنفيذ، وتلافي التاخير الكبير غير المبرر، وزياده ساعات العمل.انقطاع العمل تماما في العديد من الغرف الخاصه بالشافتات، مما ادي الي غمر هذه الغرف بالمياه، ورتب علي ذلك صعوبات كبيره جدا في تفريغ هذه الغرف من المياه المجمعه.انه وعلي الرغم من الانذارات المتتاليه والكثيره المسلمه اليهم رسميا، فلم يقوموا بالمبادره باي اجراء او خطوه لتحسين الوضع في المواقع، ولم يتم استيناف اعمال الحفر، وحصلت توقفات جديده في مواقع اخري، ولم يتم وضع اي خطه تنظيميه لمعالجه هذا الوضع السيء جدا، والذي انعكس بشكل كبير علي الجدول الزمني للمشروع باكمله، حيث ان مشاريع تصريف السيول تشكل وحده متكامله، ولا يمكن علي الاطلاق مواصله الاعمال حتي يتم الانتهاء من التفريعات المفتوحه وانهاء الحفر الخاصه بالشافتات حتي تتمكن الماكينات الضخمه، من البدء باعمال الحفر النفقي. عدم العمل بجديه منذ بدايه المشروع لانجاز نطاق الاعمال، مما دفعنا الي القيام بعقد اجتماعات يوميه / اسبوعيه معهم من اجل تسريع وتيره الاعمال، وتامين التصاريح والاذونات اللازمه لهم للعمل وفق ورديات متناوبه، بمعدل اربع وعشرون ساعه يوميا، الا ان جميع ما يتم الاتفاق عليه خلال هذه الاجتماعات لا يتم تنفيذه من قبلهم علي ارض الواقع. ان عدم الالتزام بهذه التعهدات والبرامج الزمنيه المعتمده من قبلهم، ادي الي تاخر كبير في نسب الانجاز، وادي الي عدم القدره علي تسليم المشروع ضمن وقته التعاقدي، وبالتالي توجيه انذارات الي شركتنا، والاضرار بتاريخ شركتنا المهني الذي يتجاوز ٤٣ عاما، وتغريمنا بمبالغ ماليه لا يستهان بها من قبل صاحب العمل. لقد وردت هذه التعهدات والالتزامات المرتبطه بزياده اعداد العماله والمعدات، وبالعمل ضمن ورديات علي مدار اربع وعشرون ساعه، واشراك فريق عمل متخصص وعماله مهره، في مواضع عديده لا يمكن حصرها (وارده ضمن المرفقات)، الا انها وللاسف بقيت جميعها حبرا علي ورق، مع العلم بان شركتنا لم تدخر اي جهد في سبيل حثهم ومساعدتهم علي تسريع وتيره الاعمال، حيث لجانا في كثير من الاحيان الي اعانتهم عبر توفير معدات حفر ومضخات، ومواد، وقمنا بشرايهم، وتسجيلهم علي حسابهم لدينا، وقدمنا دعما ماليا كبيرا للمشروع من اجل الحيلوله دون الوقوع في المحظور. تم تقديم التصميم من قبلهم معتمدين علي مهندس يعمل في احدي الشركات، دون اللجوء الي مكتب هندسي لديه الخبره في تنفيذ مشاريع مشابهه، مما ادي الي تاخر اعتماد التصاميم لاكثر من اربعه اشهر. انه وعلي الرغم من اطلاعهم المفصل علي تقرير التربه في المراحل الاوليه للمشروع، الا انهم اختاروا طريقه تنفيذ، لا تعتبر المثلي، وقد تم تنبيهم بذلك، الا انهم اصروا علي موقفهم، واكدوا لنا بان هذه الطريقه هي المناسبه، وجاريناهم بذلك علي اساس انهم شركه متخصصه في هذا المجال، ولديهم باع طويل في مثل هذه الاعمال، وبعد مضي فتره لا يستهان بها، وفشلهم في الاستمرار بالطريقه المعتمده من قبلهم، قاموا باللجوء الي طريقه اخري، مع العلم بان اختياراتهم الخاطيه والتي كلفتنا وما زالت جهود، وتاخيرات، ومخاطر، ومصاريف، وغرامات لا يستهان بها. عدم توفيرهم للمعدات/ الاليات التي تغطي اعمال المواقع، حيث قاموا بالاعتماد الكلي علي شركتنا للقيام بذلك، علي الرغم من انها تعتبر من صميم نطاق اعمالهم ومسؤولياتهم. تعطل المعدات الخاصه بهم في كثير من الاحيان، مما ادي بهم الي ترك الاعمال لفترات طويله حتي يتم اصلاح الاعطال. الطلبات والضغوطات الهايله والمتكرره من قبل الامانه لغرض انهاء الشافتات ليتم الاستفاده منها لتفريق مياه الامطار وتصريفها في الوادي، وان اي خلل لا سمح الله خلال موسم الامطار سوف يترتب عليه كوارث في المدينه. انه وعلي الرغم من مرور سبعه عشر شهرا من مده العقد، اي ما يقارب ٧٠ % من المده الكامله للمشروع، لم يتم الانتهاء من اي غرفه دفع نفقي، وسبب ذلك لشركتنا اضرارا ماديه ومعنويه كبيره، ناهيك عن خطابات الانذارات الموجهه الينا من قبل الاستشاري، لحث مقاولنا بالباطن علي تجاوز مراحل التعثر الحاصله في نطاق عمله، وانهاء الاعمال، حرصا علي عدم توقف المحطات خلال موسم الامطار. انه وبعد الجهود الحثيثه والاجتماعات المتكرره والمبالغ الطايله التي تم سدادها من قبل شركتنا وتسجيلها علي حسابهم، وبسبب استمرار التاخير الكبير، وبعد تسليمهم خطابات الانذارات مناوله باليد، وعليها توقيعهم بالاستلام، اضافه الي ارسالها عن طريق البريد الالكتروني، لم يبق لنا سوي ان نستخدم حقنا المكتسب والمكفول بموجب مواد العقد، حيث بدانا بسحب الاعمال منهم تباعا، واشعرناهم بذلك، وبدانا بطلب عروض اسعار من مقاولين اخرين، لتنفيذ الاعمال علي حساب الشركه المدعي عليها، وتطبيق غرامات التاخير/ الخصيمات حسب شروط العقد، وقد اثر ذلك علي شركتنا بشكل كبير جدا من الناحيه الماديه والزمنيه، لكون عروض الاسعار جاءت مرتفعه بسبب عده عوامل نذكر منها علي سبيل المثال غلاء اسعار المواد حين تقديم عرض السعر، مما وضعنا في موقف صعب جدا ما زلنا نعاني منه حتي تاريخه. ان الاستشاري في المشروع قد اشار وبموجب العديد من الخطابات (مرفق رقم ٣) بان الاعمال التابعه لشركتنا والمكلف بها لتنفيذها الشركه المدعي عليها هي غير مطابقه للمواصفات الفنيه ودون مراعاه للملاحظات المرصوده، وقد تم الطلب منا بموجب ذلك تصحيح الاعمال المخالفه واعاده التنفيذ طبقا للمواصفات الفنيه. كل هذه الاسباب وغيرها هي خير دليل علي ان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بالمواصفات المطلوبه، وتاخرت بالاعمال، لاسباب مرتبطه بها وحدها، وسببت لنا ارباكا كبيرا مع صاحب العمل، وادي ذلك بنا في نهايه المطاف الي اختلال التوازن المالي للمشروع، وتعرضنا لخساير ماليه كبيره لم نتمكن من تحديد مجموعها حتي الان، لكون المشروع وحتي تاريخه لم يتم انهاء الاعمال فيه. ان شركتنا التزمت بجميع ما ورد في امر العمل، ولم تستخدم سوي حقها المكتسب بموجب مواد امر العمل، والتي تنص علي انه في حال تاخرهم في تنفيذ الاعمال فانه يحق لشركتنا فرض غرامه تاخير ١ % عن كل يوم تاخير عن الجدول الزمني بحد اقصي ١٠% من قيمه الاعمال المتاخره. وفي حال استمرار التاخير دون اتخاذ الاجراءات اللازمه فانه يحق لشركتنا سحب نطاق الاعمال جزييا او كليا وتنفيذ هذه الاعمال من خلال شركتنا او من خلال مقاول اخر، وخصم جميع التكاليف والتاثيرات المباشره وغير المباشره منهم، وعلي اساس ذلك قامت شركتنا باشراك مقاولين اخر، لانجاز الاعمال. اننا نضع بين ايدي فضيلتكم لايحتنا هذه، ونامل الاطلاع عليها، ونحن علي استعداد كامل لتقديم ايه تفاصيل اضافيه لنثبت لفضيلتكم بان شركتنا لم ولن تحجب الحق عن اي مقاول، ولكن في الوقت نفسه فان علينا مسؤوليات كبيره امام اصحاب العمل لتنفيذ مشاريعهم الحيويه والاستراتيجيه التي انشيت في سبيل خدمه الوطن والمواطن. الطلبات: فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عد قيام الشركه المدعي عليها بتنفيذ واتمام الاعمال. تعويض شركتنا لقاء اخفاقهم بتنفيذ نطاق الاعمال واشراك مقاولين اخرين، وخصم تكاليف التاثير من حسابهم، بمبلغ وقدره ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ (اربعون مليون ريال سعودي)، وسيزيد لكون المشروع وحتي تاريخه لم يتم انهاء الاعمال فيه. تعويض شركتنا لقاء الشرط الجزايي المتفق عليه، بمبلغ وقدره (٦،٤٦٦،٥٣٠) (سته ملايين واربعمايه وسته وستون الفا وخمسمايه وثلاثون ريال) اي نسبه ١٠ % من اجمالي قيمه العقد. التعويض بمبلغ قدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) (مليوني ريال سعودي)، وذلك لقاء التكاليف التي تكبدتها شركتنا بسبب الجهود الاضافيه لعماله ومهندسي شركتنا، بسبب عدم تمكنه من انجاز الاعمال، اضافه الي الغرامات المفروضه. تحميلهم اتعاب المدافعه والمرافعه بمبلغ وقدره (٥٠٠ الف ريال سعودي). عليه جري افهام المدعي عليه بالجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام وارفاق جميع المستندات وللمدعي مده مماثله للرد. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ه وحضر فيها من ينوب عن طرفي الدعوي المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تقدمت بمذكرتها الجوابيه عبر النظام بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه، ونصها: اولا: ما ذكرته المدعيه في دعواها من التعاقد المؤرخ بتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٩ه وقيمته التعاقديه مبلغ ٦٤,٦٦٥,٣٠٠ ريال فهو صحيح، ولكن المدعيه قد اخفت عن هييه المحكمه بان القيمه الفعليه للتعاقد اصبحت٤٣,٧١٩,٩٢١ ريال بعد تعديلات التصميم كما ان كل ما ذكرته بشان تطبيق كافه البنود التعاقديه الوارده في العقد فهو غير صحيح وليس له اساس من الصحه. حيث اخلت المدعيه بما تم الاتفاق عليه وقامت بسحب المشروع من المدعي عليها سحبا تعسفيا دون اي اخطار مسبق بسحب المشروع او عدم الرغبه باتمام المدعي عليها المشروع وفي هذا الوقت كانت المدعي عليها انجزت ٨٥% من كامل الاعمال وبناء عليه فانه قد تم صرف عدد ١٥ فاتوره بقيمه مبلغ ٣٧,٥٥٢,٧٢٤ ريال للمدعي عليها , وصرفها هذا يؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما ذكرته المدعيه اي ان المتبقي علي انهاء جميع الاعمال المكلفه بها ١٥% فقط ولم تقدم المدعيه اي اسباب واضحه او مقنعه لسحب الاعمال مما ادي الي الحاق الضرر البالغ بالمدعي عليها بسبب سحب المشروع تعسفيا.ولم تنظر المدعيه بانها قد اخلت بالشريعه الاسلاميه والتي تنهي عن الاخلال بما تم الاتفاق عليه لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم. كما اخلت بقول الله تعالي في كتابه الكريم (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ثانيا: فضيلتكم توجد البينه والمستندات التي تؤكد لفضيلتكم صحه ما ذكرته وهو انجاز نسبه ٨٥% من قيمه الاعمال وقيام المدعيه بصرف ٣٧,٥٥٢,٧٢٤ ريال اي مبلغ وقدره سبعه وثلاثون مليون وخمسمايه واثنين وخمسون ريال وسبعمايه واربع وعشرون ريال نتيجه للانجاز وبهذا قامت المدعيه بالسحب التعسفي للمشروع من تحت يدي المدعي عليها دون اي سبب مشروعه متعمده الحاق الضرر البالغ بالمدعي عليها. مع العلم فضيلتكم باننا قمنا بتاريخ ٣١/١/٢٠٢١ بارسال الخطاب رقم ٣٦ لمدير عام الشركه وتم شرح الموقف الكامل للمشروع منذ بدايه وطلب التعويض عن الخساير التي تعرضت لها المدعي عليها وتم عقد اجتماع معه بناء علي تحديد موعد رسمي وشرح كل التفاصيل وقد وعد سعادته بالنظر في الموضوع مع تقدم الاعمال بالمشروع ولم يكن هناك اي نيه من قبله لسحب الاعمال ولم يفيد باي قرار بخصوص فسخ العقد او ما شابه. تم تحرير محضر اخير بتاريخ ١١/٣/٢٠٢١ لحسم الامور حيث تم تحديد التزامات كل طرف وقد التزمت شركتنا بالجزء الخاص بها بمشروع جده ولم تلتزم المدعي باي بند من بنود المحضر بل علي العكس تماما وتم بعدها استكمال عمليه سحب الاعمال تباعا.كما ان المدعيه ابدات سببا غير مقنع وهو التاخير في تنفيذ الاعمال وبناء عليه اوضح لفضيلتكم الاتي:تاريخ التعاقد بين المدعي و(...) في شهر اكتوبر ٢٠١٨ م وتاريخ التعاقد مع المدعي عليها في ٢٠/٢/٢٠١٩ بعد مرور ٥ شهور من مده المشروع تم تقديم اول تصميم بتاريخ ١/٤/٢٠١٩ اي بعد مرور ٤٠ يوم فقط علي التعاقد وتم تقديمه من خلال مكتب هندسي ب(...) ونظرا لصعوبه التواصل بين المكتب في (...) وبين الاستشاري ب(...) ونظرا لكون الاعمال متخصصه جدا ونادره فقد واجهنا صعوبات كثيره مع استشاري المشروع للموافقه علي التصميم وقد طلب تعديلات بسبب تخوفه الشديد من الاعمال ووضح ذلك من خلال تردده وتعديلاته المستمره في اتخاذ قرارات باعتماد التصميم مما اضطرنا الي الاستعانه بمهندس تصميم متواجد بالمملكه ومتخصص في هذه النوعيه من الاعمال لمتابعه وحضور الاجتماعات مع الاستشاري وهذا لا يخل بالتعاقد مع المدعي حيث انه لا يوجد اي التزام بتقديم التصميمات من مكتب معتمد كما ان نفس الشركه استعانت بنفس المهندس لاستكمال اعمال التصميم الخاصه بالاجزاء التابعه لها ولم تلجاء لمكتب هندسي كبير بالرغم من ضخامه حجمها مما يدل علي انها قد تاكدت من كفاءته في التصميم والتي ظهرت فيما بعد من التغيير الكامل لكل ما تم اعتماده من قبل الاستشاري حيث تم الغاء كمرات الربط والغاء منطقه مفتاح القص وتعديل سمك السدادات كل ذلك بعد ما تم اجبارنا علي قبول التنفيذ بموجب اعتمادات الاستشاري حرصا علي عدم سحب المشروع من المدعي والتي تاخرت في عمليه التعاقد اكثر من ٥ شهور واتم اعتماد المخططات والبدء في التنفيذ اعتبارا من ٠٩/٧/٢٠١٩ وهو تاريخ البدء الفعلي للاعمال. ثالثا: ذكرت المدعيه بانه بعد مرور ١٧ شهر من بدء العمل (٧٠%) من مده المشروع لم يكن تم الانتهاء من اي شافت ونوضح الاتي بعد ١٧ شهر يعني في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ وفي هذه التاريخ كان قد تم تحرير عدد ١٤ فاتوره بقيمه مبلغ ٣٦,١٥٧,٢٩٠ ريال وصرفها فكيف تم قبول هذه الفواتير ومقابل ماذا تم صرفها؟ كما ان تاريخ نزول اول ماكينه انفاق داخل الشافت رقم(٢١) كان بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠ وكان في هذا التاريخ يوجد عدد ٦ فرعات جاهزه للعمل ولكن المدعي لم يكن لديها سوي ماكينه انفاق واحده فقط تابعه لشركه (...) وهي احدي الشركات التابعه لها وتعمل كمقاول باطن وفضلت النزول في شافت ٢١ لكونه اقل خطوره في حين انه كان يوجد شافتات اخري مثل ٣ و٥ ولكنها كانت بعمق ٥٠ متر ولم تصل ماكينه الانفاق الثانيه المشتراه من قبل المدعي الا بتاريخ ٦/٦/٢٠٢١ اي بعد ٧ شهور من هذا التاريخ مما يؤكد عدم مصداقيه المدعيه وان التاخير لم يكن بسبب المدعي عليها نهاييا ولم يكن هناك اي داعي لسحب الاعمال كما ان تنفيذ حجم عمل بمبلغ ٣٧,٥٥٢,٧٢٤ مليون علي ١٥ مستخلص من اصل ٤٣,٧١٩,٩٢١ ريال ٨٥% وهي نسبه الانجاز الفعليه وبالتالي لا يكون هناك اي اخفاق من قبل الشركه تعطي له الحق في سحب الاعمال بهذا الشكل التعسفي رابعا: اود ان واضح ايضا لفضيلتكم انه بالرغم من التزام الشركه بالعمل في اكثر من ٤ مواقع كما ذكر في التعاقد حيث تم العمل في اكثر من ٨ مواقع في وقت واحد وتحت اصرار المدعي علي ضروره زياده فتح مواقع العمل عرضت من نفسها امدادنا بمعدات اضافيه حيث انها تريد تعويض تقصيرها في توفير ماكينات الانفاق بزياده الانتاج في الشفتات مما اضطرنا للموافقه علي شراء معدات اضافيه لزياده مناطق العمل ولم تقصر المدعي عليها في توفير المعدات اللازمه والا فكيف تم تنفيذ الاعمال في المده المذكوره بهذا الحجم مع الضغط المستمر من قبل المدعي لزياده مناطق العمل قمنا بتقديم تصميم لطريقه ثالثه للتنفيذ بالاضافه الي الطريقتين المستخدمتين بالمشروع وهي الخوازيق المتداخله لتوفير نوعيه معدات جديده ومختلفه وبالفعل تم اعتماد التصميم وفوجينا فور الاعتماد بتعاقد المدعيه مع شركات اخري لتنفيذ اعمال الشافتات من رقم ١١-١٥ بالرغم من توفير ماكينه خوازيق من قبلنا وتحملنا تكاليف توقفها اكثر من ١٥ يوم بدون عمل بسبب تعسف المدعي وعدم تمكيننا من العمل باي شافت كما ان المدعيه تصر علي اظهار المدعي عليها بشكل سيء بالرغم من ان وجودنا في بدايه المشروع كان سبب رييسي في عدم سحب الاعمال منها واسنادها الي شركه منافسه كما ان الجميع اشاد بالمجهود المبذول من قبلنا وانه قد تم تنفيذ الاعمال بشكل احترافي وباقل عدد من المشاكل التي تحدث في مثل هذه النوعيه من الاعمال حيث لم يحدث اي انهيار او حادث او تسريب مياه داخل الشافتات وكانت بشهاده الجميع ممتازه من الناحيه الفنيه واي مشاكل واجهتنا خلال التنفيذ تعاملنا معها باحترافيه شديده وتحملنا كل التكاليف والتبعات الخاصه بها توجد مبالغه شديده وواضحه لتقدير التعويض المطلوب حيث يتضح ان حجم العمل الغير منفذ من قبلنا يقدر بحوالي ٦ مليون ريال فقط فكيف تكون تكلفتها ٤٠ مليون مهما كانت نسبه الزياده في الاسعار وهذا من باب المبالغه وعدم المصداقيه في ادعاء المدعيه طبقا للملحق التعاقدي رقم (١) يتم حجز ٢٥% من حجم الاعمال لحين الانتهاء من المشروع وقد تم حجز مبلغ حوالي ٩ مليون ريال كان من المفترض صرف جزء منها حسب المحضر المشار اليه الضرر الواقع علي المدعي عليها بسبب تكليفنا بتوفير معدات ومهمات لزياده الاعمال ثم سحب الاعمال المتبقيه واسنادها لمقاولين اخرين دون ان يكون هناك سبب فعلي ودون ان يتحقق بند الاخفاق التعاقدي قد ادي الي تكبدنا خساير كبيره حاولنا ان يتم تعويضنا عنها بشكل ودي مع المدعي ولكن بدون فايده لذلك فاننا نطلب تعويضنا بشكل قانوني خامسا: كل ما يتم تنفيذه من اعمال بالمشروع يتم رفعه من خلال المدعي الي مكتب راديان للاستشارات الهندسيه (وهو المكتب الاستشاري المعين من قبل (...) لمتابعه اعمال المشروع) وذلك من خلال طلبات الاستلام اليوميه للاعمال ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتقديم صوره كامله من هذه الطلبات لتحليل البيانات المسجله بها والتي ستؤكد وتوضح صدق كل ما جاء بالمذكره اعلاه من وقايع. ومما سبق بيانه وتوضيحه لفضيلتكم حفظكم الله وبيان عدم صحه كل ما ذكرته المدعيه وانه فيه تناقض لما للواقع اطلب الاتي: اولا: رد دعوي المدعيه لعدم صحتها لكونها قامت بسحب المشروع تعسفيا واستنادها علي اسباب غير صحيحه مما تسبب في الحاق الضرر البالغ بالمدعي عليه ثانيا: الاستشهاد بتقارير طلبات الاستلام المعتمده من قبل استشاري المشروع لاثبات عدم صحه ما جاء بالدعوه من ان المدعي عليها هي سبب التاخير باعمال المشروع ثالثا: الزام المدعيه بسداد باقي المستحقات المتاخره للمدعي عليه التي تبلغ ٩ مليون ريال والتي تسبب تاخر صرفها في تعرض المدعي عليها لاضرار ماليه جسيمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته . كما تشير الدايره الي ان المدعيه تقدمت بمذكرتها عبر النظام بتاريخ الامس ٤/١/١٤٤٤ه، وبعرضها علي من ينوب عن المدعي علياه طلب اجلا للرد، وبسؤال من ينوب عن المدعيه عن بيان اوجه الفسخ واخلال المدعي عليها بالتزاماتها وفق بنود العقد المتفق عليه، وبيان موجب التعويض واركانه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه طلب اجلا للرد، فافهمته الدايره بتقديم ما استمهل لاجله بمذكره عبر النظام وما يعضدها من مستندات خلال ٥ ايام وان علي المدعي عليه الرد علي ذلك. ففهما ذلك واستعدا به. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ: ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله هل تم القيام باعمال محل التعاقد من قبل مقاول اخر بعد سحب الاعمال من المدعي عليها. قال: نعم صحيح لقد قام مقاولون اخرون باستكمال عمل المدعي عليها.. عليه فقد قررت الدايره ندب خبير محاسبي لحساب استحقاقات الطرفين بحسب طلباتهما، وبيان استحقاقهما لها من عدمها، وذلك بناء علي التعاقد محل الدعوي. ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وبحضور وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير المرفق في القضيه، وبعرضه علي الطرفين، قرر المدعي وكاله قايلا: ليس لدي ملاحظات عليه. هكذا قال. ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: نعم لدي ملاحظات وهي كون الامر نقص زياده عن ٣٠% وانه ليس هناك حصر اعمال قبل السحب وان المبلغ المطالب به اكثر من قيمه التعاقد. هكذا قال. فاجاب الخبير قايلا: ان النقص هذا جاء بناء علي مستند مقدم منكم، والمبلغ المطالب به لم يحتسب كاملا فهناك فواتير غير محسوبه لانها غير معتمده ولم يحتسب الا ما جاء في التقرير وسحب التعاقد كان بناء علي العقد. هكذا قال. وبسؤال المدعي وكاله هل انهت موكلته المشروع حتي الان. قال: لا الاعمال ليست منتهيه حتي الان، وهي في مراحلها النهاييه. هكذا قال. وبسؤاله هل هناك غرامات موقعه من الجهه المالكه للمشروع علي موكلته. قال: لا. هكذا قال. وبسؤال عن طلبه في هذه الدعوي. قال: تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بقيمه المواد وايجار المعدات والاعاره وقيمه المخالفات وقيمه اعمال نزح المياه التي تحملتها وقيمه الشرط الجزايي كما هو متفق عليه في العقد فقط، اما قيمه وتكاليف التعاقد مع مقاولين اخرين فسترفعها موكلتي في دعوي مستقله بعد انتهاء المشروع كاملا ليمكن احتساب فرق التاثير الوارد في العقد. هكذا قرر. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبينا علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها من الباطن لتقوم باعمال مقاوله لها وادعي ان موكلته قامت باعمال نيابه عن المدعي عليها، وان المدعي عليها اشترت موادا منها واستاجرت الات ومعدات، وتسببت مخالفات، وتاخرت عن التسليم، وحصر مطالبته بقيمه ذلك كله كما هو مفصل في الوقايع. ولما كانت المدعي عليه وكاله اقر بالتعاقد ودفع بان هناك مبلغ محتجز لدي المدعيه وهي قيمه ضمان الاعمال، ودفع بان قيمه التعاقد غير صحيحه وحددها في الوقايع، ثم رجع عن دفعه هذا وذكر ان التخفيض اقل من ٣٠%، ودفوعه هذه غير مؤثره وذلك لعدم ارتباطها بمطالبه المدعي الحاله كونها متعلقه باعمال وتعاملات معينه لا يؤثر عليها قيمه التعاقد، وحيث قررت الدايره ندب خبره بناء علي حاجه القضيه لها، واستنادا علي الفقره (١) من الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات، ونصها: للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها النظر في الدعوي ، فاما بالنسبه لقيمه الاعمال الاضافيه والمواد المشتراه للمدعي عليها والمعدات والالات المؤجره، والمخالفات الواقعه بسبب المدعي عليها، فقد احتسب الخبير للمستندات المعتمده من قبل المدعي عليها والمرتبطه بالتعاقد محل الدعوي فقط ولم يحسب ما عداها، وانتهي الي ان المدعيه تستحق بموجب ذلك مبلغا قدره: (٢١,٧٦٢,٠٥٧) ريال، وتري معه الدايره صحه ما انتهي اليه الخبير في ذلك. واما بالنسبه لطلب المدعيه قيمه الشرط الجزايي المنصوص في العقد فان هذا في حقيقته طلب للتعويض عن الضرر، ولما كانت المدعيه مقاول رييسي وليست صاحبه المصلحه الاساسيه (مالك المشروع)، مما لا يحتمل معه وجود ضرر الا في الغرامات التي قد توقع من مالك المشروع، وحيث لم تقدم المدعيه البينه علي وجود غرامات بل طلبت تطبيق الشرط الجزايي فقط، ولما كان الشرط الجزايي لا يقبل التعويض عنه الا بوجود ضرر حقيقي، او ان يكون مما يمكن ان يكون معه الضرر مفترضا مثل لو طالب مالك المشروع بالتعويض عن تاخر تنفيذ المشروع وعدم الاستفاده منه، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار ، وحيث انتفي ركن من اركان المسؤوليه العقديه وهو الضرر، مما تنتهي معه الدايره لعدم استحقاق المدعيه لهذا الطلب. واما بالنسبه للمبلغ المحتجز للمدعي عليها فقد اقرت المدعيه بوجود مبلغ محتجز قدره: (٩,٢٣٥,٧٠٦) ريال، مما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعي عليها هذا المبلغ، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من ان هذا المبلغ لضمان الاعمال، وذلك لان المدعيه فسخت العقد بناء علي الشروط الوارده فيه، وبدات باصلاح العيوب بنفسها واحدثت في محل التعاقد، واعمال المدعي عليها قد انتهت، مما لا يمكن معه الاحتفاظ بمبلغ الضمان والحاله هذه، وللمدعيه المطالبه بفرق التاثير بين هذا العقد وقيمه العقود محل المنازعه بعد الانتهاء من جميع الاعمال. وبخصم قيمه الضمان من قيمه مستحقات المدعيه يخرج لنا مبلغ قدره: (١٢,٥٢٦,٣٥١) اثنا عشر مليونا وخمسميه وسته وعشرون الفا وثلاثميه وواحد وخمسون ريالا، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢,٥٢٦,٣٥١) اثنا عشر مليونا وخمسميه وسته وعشرون الفا وثلاثميه وواحد وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٩٣٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بقيمه المواد وايجار المعدات والاعاره وقيمه المخالفات وقيمه اعمال نزح المياه التي تحملتها وقيمه الشرط الجزايي، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٨/٠٧/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢,٥٢٦,٣٥١) اثنا عشر مليونا وخمسميه وسته وعشرون الفا وثلاثميه وواحد وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ١٣/٠٩/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها، وافهمته الدايره بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من لايحه الاستيناف للجواب عليها خلال خمسه ايام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه ١٨/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه، وذكر وكيل المدعي عليها بانه الطع علي المذكره ويطلب مهله للجواب عنها فامهلته الدايره خمسه ايام علي ان يقدم مذكره عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه ١٦/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد ذكر الطرفان بان الخبير المنتدب في الدعوي امام الدايره الابتداييه قدم تقرير واحدا مباديي فسالتهما الدايره ان كان تقدما بملاحظات عليه فاجابا بانهما لم يتقدما ملاحظات عليه وذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يتمكن من تقديم ملاحظات لقرب موعد الجلسه من صدور التقرير وعليه افهمت الدايره الطرفين بابلاغ الخبير بالحضور في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وبجلسه ٠٣/١٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي حضور الخبير الا انه لم يعمل لديه الصوت (المايك)، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء وافهمت الدايره الخبير باعاده ارسال الجواب علي ما اورده المستانف من ملاحظات عبر النظام او بريد الدايره، وحضور الجلسه القادمه بعد ان ذكر في الدردشه انه تقدم بالرد، وبجلسه ٢٩/١٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي ورود بريد من قبل الخبير، وطلبت منه تزويد كلا الطرفين بنسخه مما قدمه وافهمتهم الدايره بتقديم جواب تفصيلي خلال خمسه ايام، وبجلسه ٢٠/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد افاد الحاضر عن الخبير المحاسبي انه تم استيفاء الملاحظات وتم الانتهاء من التقرير النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره ٢١.٧٦٢.٠٥٧ ريال بموجب الاحتمال الاول مقابل الاعمال الاضافيه ووفق لما اثبت في التقرير واما الاحتمال الثاني فقد اثبت باستحقاق المدعيه مبلغ قدره ١٢.٥٢٦.٣٥١ ريال وافهمته الدايره باعاده ارسال التقرير عبر البريد وادراجه عبر النظام خلال ٣ ايام فاستعد بذلك، ١٢/٠٢/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي، اطلعت الدايره علي الملحق التقرير المقدم من الخبير والمؤرخ في ١/١/١٤٤٥ ه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وللفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان الاعتراض قدم خلال الاجل النظامي فانه مقبول شكلا، واما في الموضوع وحيث ان الدايره بعد دراسه الاعتراض وماقدمه يالطرفان امام هذه الدايره تبين عدم وجود مايؤثر علي ما خلص اليه حكم الدايره الابتداييه، وحيث اكد الخبير امام هذه الدايره علي انه تم استيفاء الملاحظات المقدمه واثبت استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به قدره ١٢.٥٢٦.٣٥١ ريال، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٨/٠٧/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٤٣٩٣٤٧) القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢,٥٢٦,٣٥١) اثنا عشر مليونا وخمسميه وسته وعشرون الفا وثلاثميه وواحد وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.