إضافة فقرة يكون ترتيبها (3) في المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
ncar · executive_regulation · processed · 5 chunks
date_gregorian=2024-08-08 date_hijri=1446-02-04 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:549 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار الوزاري: إضافة فقرة يكون ترتيبها (3) في المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، تفويض مدير الأمن العام بوضع آلية لتنظيم العمل، يعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. entity=document_number:549 entity=document_number:م/45 entity=document_number:م/17 entity=document_number:م/71 entity=keyword:أسلحة entity=keyword:الأسلحة entity=keyword:نظام الأسلحة entity=keyword:ذخائر entity=keyword:الذخائر entity=keyword:ذخيرة entity=keyword:ترخيص entity=keyword:مرخص entity=keyword:متفجرات entity=keyword:المتفجرات entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:المؤسسة العامة للصناعات العسكرية entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:الهيئة العامة للصناعات العسكرية entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:45 entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:royal_decree:71 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=weapons_explosives taxonomy_l3=firearms_licensing validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (549) وتاريخ 4 /2 /1446ه
ان
وزير الداخليه وبناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما
بعد
الاطلاع علي نظام الاسلحه والذخاير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426ه،
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1 /4 /1437ه, والمعدل بالمرسوم الملكي
رقم (م/71) وتاريخ 1 /6 /1444ه, ولايحته التنفيذيه, ولما تقتضيه المصلحه العامه.
يقرر ما يلي:
اولا:
اضافه فقره يكون ترتيبها (3) في الماده
(23) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاسلحه والذخاير وتكون بالنص الاتي: "علي
المرخص لهم بحمل واقتناء (50) خمسون سلاحا فاكثر مراجعه الامن العام ممثلا في
ادارات وشعب الاسلحه والمتفجرات بشرط المناطق والمحافظات مره في كل عام لاتخاذ ما
يلزم بشانها".
ثانيا:
تفويض مدير الامن العام بوضع اليه عمل
لتنظيم فحص الاسلحه المرخصه تراعي الجوانب الامنيه عند نقلها لغرض الفحص والتاكد
من وجودها مع صاحب الترخيص بشكل نظامي وعدم التصرف فيها بما يخالف النظام وتصدر
الاليه بقرار منه بصفه عاجله جدا.
ثالثا:
يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقه، لانفاذه كل فيما يخصه.
رابعا:
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
وزير الداخليه
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز