moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 100 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تلخص واقعات هذا الطلب بان وكيل المدين تقدم بطلب قيد لدي هذه المحكمه في 14/1/1442ه ، ذكر وكيل المدين فيه ان موكله لحقه تعثر تعذر بسببه سداد ما انشغلت به ذمته من ديون بلغت (28.071.642) ريال، وعدد داينيه (3)، واسند تعثره الي الركود الاقتصادي الذي اكتنف السوق وانخفاض معدل الربحيه، موضحا ان انشطته تمثلت في بيع المفروشات، وان اصوله (4.308.710) ريال وانتهي الي طلبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، مؤكدا علي انه استوفي كافه ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وعلي دقه ما قدم من بيانات ومستندات وعلي جديته في الاجراء. وفي الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه سالت الدايره وكيله المدين عن بيان طلبها فاحالت الي ما جاء بلايحتها التي انتهت فيها الي طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، مؤكده علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وعلي جديه موكلها في الاجراء، واوضح ان موكله قام بالتواصل مع اكثر من امين مدرج وانه يطلب مهله لتقديم اسم الامين. ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره (1/ب) من الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي ان للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي اذا كان متعثرا، ولما كان المدين قد اسس طلبه علي حاله التعثر التي لحقته بسبب الركود الاقتصادي الذي اكتنف السوق وانخفاض معدل الربحيه، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي مرهونه -وفق ما نصت عليه الفقره (ا) من السابعه والاربعون من نظام الافلاس- بترجح امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، وبكون المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره؛ ولما كان ذلك وكان المدين عاجز عن ابداء ما يمكن معه تجاوز حاله التعثر، ولم يظهر للدايره امكانيه تحقق ذلك وفقا ما دونه في طلبه؛ ما تبني عليه الدايره عقيدتها في عدم امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبه داينيه خلال مده معقوله، ويكون المدين بذلك لم يستوف متطلبات افتتاح الاجراء، وهو ما تنتهي معه الدايره لرفض طلب افتتاح الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي في دعوي الافلاس رقم 100 لعام 1442ه المقدم من (...) سجل مدني رقم : (...).