moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٣٣٨٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي حررها لاحقا بمذكره ادعي فيها: ان موكله يستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (٣٣٩٥١٧.٨٤) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا واربعه وثمانون هلله ثمن ادويه وردتها لها مؤسسه موكله بناء علي طلب فتح حساب تقدمت به المدعي عليها لها ثم لم تقم بسداد المبلغ لموكله رغم مطالبتها مرارا بذلك، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزامها بسداد المبلغ لموكله، مع الزامها بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٣٩٥١) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا، وعن الاضرار التي لحقت بموكله بمبلغ قدره (٧١٢٩٧.٦٦) واحد وسبعون الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريالا وسته وستون هلله. هكذا تحررت الدعوي، وقد عقدت لها الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ه حضرها وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه برسايل نصيه عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته (ايقونه التبليغات) في ملف القضيه وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٥٤٤٣٠٤٦٢)؛ وبناء عليه وعلي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه؛ فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعلي الطلبات المقدمه منه علي القضيه، واوضح ان الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها هي الاضرار الناشيه عن تاخر المدعي عليها في سداد مستحقات موكلته. هكذا قرر، وبطلب البينه منه احال علي ما قدمه رفق طلباته واستمهل لتقديم عقد اتعاب المحاماه التي يطالب بالتعويض عنها، وعليه تم رفع الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/١/١٠ه وفيها حضر وكيل المدعي وهو: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٦١١١٣١٥٨)، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه وما قدمه وكيل المدعي اخيرا، ثم سالت وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ فقرر اكتفاءه بما سبق. وعليه قررت الدايره قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وتخلف المدعي عليها عن حضور المرافعه رغم تبليغها بموجب ما سبق بيانه، وبما ان الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:"متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.."، ولان المدعي عليها استوفت حقها في ذلك وفوتت علي نفسها تقديم جوابها علي الدعوي ودفوعها بتخلفها عن الحضور، ولان الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، ولان تخلف المدعي عليها عن الحضور وعدم تقديمها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك يعتبر في حكم النكول منها عن الجواب وقرينه قويه علي عدم وجود دفع مقبول لديها وعلي صحه الدعوي، ولان وكيل المدعي قدم بيناته علي الدعوي مشتمله علي صور لما يلي: (١) مصادقه رصيد صادره علي مطبوعات (مستودع (...) للادويه) موجها للمدعي عليها بطلب مطابقه رصيد، مذيلا وفق ظاهره بمصادقه المدعي عليها علي ان رصيدها لدي المستودع حتي تاريخ (٢٠١٦/١٢/٣١م) مدين بمبلغ قدره (٢٠٤٢٧٨.٦٩) مايتان واربعه الاف ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا وتسعه وستون هلله مع الختم علي ذلك بختم باسم المدعي عليها ورقم سجلها. (٢) صوره للسجل التجاري ل (مستود (...) للادويه) برقم (...) يتضمن ان المالك له هو المدعي. (٣) مجموعه فواتير بيع صادره من مؤسسه المدعي بعد تاريخ المصادقه المذكوره تشتمل علي فواتير ممهوره بختم باسم المدعي عليها، ومجموع مبالغها يغطي مع مبلغ المصادقه مبلغ المطالبه الاصلي. (٣) عقد محاماه مؤرخ ب ١٤٤٣/٤/٥ه مبرم بين المدعي ووكيله المذكور باتفاقهما بترافع الوكيل عنه والمطالبه له قضاييا بحقوقه لدي الغير مقابل اتعاب قدرها (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ونسبه (١٠%) من كل مبلغ يحكم به لصالح المدعي. وعليه ولما كان ظاهر هذه المستندات قد سلم مما يعارضه وتايد بنكول المدعي عليها حكما عن الجواب وتخلفها عن الحضور، ولما كانت مصادقه الرصيد والفواتير المذكوره ممهوره بختم باسم المدعي عليها، ولما كان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، ولما كانت الفواتير صادره بعد تاريخ المصادقه ومجموع مبالغها يغطي مع مبلغ المصادقه المبلغ الاصلي للمطالبه، ولما كان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي للمبلغ الاصلي للمطالبه. وبخصوص طلبه التعويض عن اتعاب المحاماه فحيث ثبت حقه الاصل وكان الظاهر من تخلف المدعي عليها عن الحضور والجواب عدم وجود اي مبرر لها في عدم الوفاء للمدعي بذلك الحق، وحيث ان المدعي سبق وان طالبها باداء ذلك له ضمن اجراءات المصالحه التي اتخذت قبل قيد الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي بحسب مبلغ المطالبه فيها من الدعاوي التي يوجب النظام رفعها من محام؛ طبقا للماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان من المقرر فقها ان من عليه حق لغيره يجب عليه الوفاء به له متي طالبه به، وان لم يوف الحق له حتي احوجه لشكايته فانه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، وحيث قدم وكيل المدعي عقد المحاماه المشار له، وحيث ان المبلغ الذي طالب به المدعي في هذا الصدد موافق للعاده في مثله؛ لذلك كله فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعي في ذمه المدعي عليها التعويض عن اتعاب المحاماه بالمبلغ الذي طالب به وقدره (٣٣٩٥١) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا. هذا وبخصوص طلب المدعي التعويض عن الاضرار اللاحقه به بمبلغ قدره (٧١٢٩٧.٦٦) واحد وسبعون الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريالا وسته وستون هلله، فانه ولما كان وكيل المدعي قد اوضح تلك الاضرار بانها الاضرار الناشيه عن تاخر المدعي عليها في سداد مستحقات موكله ولم يدع في ذلك اضرارا معينه لحقت بموكله في ذلك الصدد؛ عليه فان الدايره تنتهي لرفض هذا الطلب؛ لعدم وجود ضرر معين تمسك به المدعي في طلبه هذا، ولما يؤول اليه طلبه بصيغته هذه من التعويض عن مجرد التاخر في استيفايه دينه محل الدعوي، وذلك ما لا يجوز شرعا التعويض عنه؛ فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل / (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (٣٧٣٤٦٨.٨٤) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه وستون ريالا واربعه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.