moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم تحدد نصيب المدعيه من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعيه بالعمل (تجاره المنتجات البلاستيكيه)، ولم تدفع المدعيه للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال، ونشاط الشراكه تجاره المنتجات البلاستيكيه، وقد بدات الشراكه في ٢٢/١٢/١٤٣٩ه الموافق ٠٢/٠٩/٢٠١٨م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقدي المتضمن تعاقد المدعيه مع المدعو/ (...)للصناعه. من اجل استثمار المدعيه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال لدي المدعو/ (...)، علي مطبوعات (...)، ومذيل بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٨م. والاخر استثمار المدعيه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال لدي المدعو/ (...)، علي مطبوعات (...)، ومذيل بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٩م. ٢- سندي قبض تفيد سداد المدعيه ما مجموعه (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وعلي مطبوعات (...)ومذيل بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي المدعيه اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، ونصها ما يلي : " بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٩م. تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي المشاركه في تجاره المنتجات البلاستيكيه حيث ان المدعيه مرخص لها بذلك، علي ان تدفع المدعيه (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال وان يقوم المدعي عليه بالعمل، وان يقوم بدفع ما نسبته ٧٪ من صافي الارباح، وعلي ان يقوم بصرف الارباح بعد ٤٥ يوم من العقد، وعلي ان يلتزم المدعي عليه بتقرير دوري عن الارباح والخساير كما نص البند السادس من العقد، واتفق الطرفان علي ان تكون مده العقد سنه تتجدد تلقاييا في حال رغبه الطرفين بشرط ان لا تتجاوز ٣ سنوات، وعلي ذلك تم تحرير سند لامر بقيمه راس المال، الا ان المدعي عليه اخل بالعقد ولم يقم بتزويد المدعيه بالتقارير الربح والخساره ولم يقم بالالتزام بصرف الارباح؛ لذلك طلب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال وقدره(٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال" ، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد. وقدم المدعي عليه مذكره وهذا نصها: ( ماذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا، ونفصل لفضيلتكم الوقايع حسب التالي: ١- ابرمت المدعيه مع شركه (...)للبلاستيك السجل التجاري رقم (...) عقدين تجاريين للبيع والشراء في المنتجات البلاستيكيه العقد الاول رقم (...) في تاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٨م براس مال ثلاثون الف ريال. وقد استلمت المدعيه من هذا العقد مبلغ وقدره ٣٢١٨٧ ريال شاملا راس المال والارباح. حسب ماهو موضح في خطاب اخلاء الطرف وابراء الذمه المرسل لها في تاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٠م. العقد الثاني رقم (...) في تاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٩م براس مال ثلاثون الف ريال. وقد استلمت المدعيه من راس مالها في هذا العقد ٦٣١٥ ريال. وتاريخ نهايه هذا العقد ٠١/٠٩/٢٠٢٢م حسب تاريخ الاستحقاق الموضح في السند المرفق مع العقد. ٢- اجمالي المبالغ التي استلمتها المدعيه من المنشاه مبلغا وقدره (٣٨٥٠٢) ريال. ٣- لايمكن توزيع الارباح والجزم بها قبل استيفاء راس المال. فجميع ما استلمته المدعيه في البدايه هو من راس ماله وما زاد عن راس مالها فهي ارباح. ٤- هذه القضيه مثلها مثل غيرها من القضايا التي سبق الحكم فيها وقد تم صرف النظر عن عشرات القضايا مثلها بعد اثبات استلام المدعي لراس ماله وارباحه.) وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي مذكره وهذا نصها: (اولا: نكول المدعي عليه عن الجواب: لم يجب المدعي عليه باجابه ملاقيه عن دعوي المدعيه، حيث ان المدعيه تطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها بموجب تفريطه وتعديه في راس المال مما ادي الي تلفه، حيث امتنع المدعي عليه عن تسليم الارباح وتوضيح موقفه في الشراكه. ثانيا: اقرار المدعي عليه بحصول الربح وان المبالغ المسلمه هي الارباح. ثالثا: تنكر المدعيه سداد جزء من راس المال، حيث ان الادعاء خاليا من الصحه ومرسلا دون اي مستند يثبت السداد) وبسؤال وكيل المدعي هل استلمت المدعيه شييا من راس المال او الارباح للعقدين محل المطالبه فافاد بان المدعيه لم تستلم اي شيء من هذين العقدين لا من راس المال ولا من الارباح. وبسؤاله عن احضار المدعيه لاداء اليمين فطلب الامهال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه، حضرت المدعيه ووكيلها، ولم يحضر المدعي عليه، وبسؤال المدعيه عن المبالغ المستلمه افادت بانها استلمت مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال كارباح من احد العقود ولم تستلم شييا من العقد الاخر. وبسؤالها عن اداء اليمين حلفت قايله: (والله العظيم الذي لا اله غيره لقد سلمت المدعي عليه مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال بغرض الشراكه في تجاره المنتجات البلاستيكيه وقد انتهت الشراكه، واستلمت من المدعي عليه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال كارباح لاحد العقود ولم يسلم المدعي عليه راس المال والله العظيم.) هكذا حلفت، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في عقدين المتضمن تعاقد المدعيه مع المدعو/ (...)للصناعه. من اجل استثمار المدعيه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال لدي المدعو/ (...)، بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٨م. والاخر استثمار المدعيه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال لدي المدعو/ (...)، علي مطبوعات (...)، ومذيل بتوقيع وختم الطرفان. وسندي قبض تفيد سداد المدعيه ما مجموعه (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وعلي مطبوعات (...)ومذيل بختمها وتوقيعها، وحيث ان (...)منشاه ليس لها وجود في نظام وزاره التجاره،كما ان المدعي عليه هو من استلم هذه الاموال مما يكون معها مسؤولا عن ضمان راس المال. وبما ان وكيل المدعي يدعي ان ما استلمه عباره عن ارباح احد العقدين المبرمه مع المدعي عليه،، وحيث انكر ذلك المدعي عليه وافاد بانها عباره عن راس مال الشراكه، وحيث طلب المدعي عليه يمين المدعيه علي عدم استلام المبالغ الاخري التي انكرت استلامها، وحيث ان الدايره وجهت اليمين للمدعيه وقامت بها بالوجه المطلوب، واستنادا علي الماده (٩٨) من نظام الاثبات: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم(...)بان يدفع للمدعيه/(...)هويه وطنيه رقم:(...)مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ٢- ورفض ما عدا ذلك من طلبات.