moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم (...)لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه - بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر المدعي وكاله وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي بمهمه التبليغ ١١٣٨٣٠٨٢٦، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ قدم صحيفه دعوي جاء فيها : (حيث تقع تفاصيل هذه القضيه بان موكلي ابرم مع المدعي عليه عقد شراكه (مرفق لفضيلتكم) بدون تاريخ محدد ولكنه في سنه ٢٠١٧ م تقريبا بناء علي تواريخ الحوالات البنكيه والمده ثلاث سنوات تعهد فيه المدعي عليه بانشاء مشروع تجاري بمسمي مطعم و كافيه (...) والواقع علي (...) بمدينه (...) براس مال قدره اربع مايه الف ري٤٠٠٠٠٠ ال سعودي مقسمه تملك موكلي منها عدد اربع٤ه اسهم بقيمه قدرها اربع مايه الف ري٤٠٠٠٠٠ال سعودي من حصص المشروع استلمها المدعي عليه بناء علي الحوالات المرفقه لفضيلتكم الي حساب المدعي عليه وتفصيلها بالاتي : حواله مبلغ وقدره عشره الاف ريال بتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٧ م الموافق هجريا ٢٤/٠٨/١٤٣٨ه و حواله مبلغ وقدره تسعون الف ريال بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٧ م الموافق ٠٥/٠٩/١٤٣٨ه و حواله مبلغ وقدره مايه الف ريال سعودي بتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٧ م الموافق ١٦/٠٢/١٤٣٩ه و حواله مبلغ وقدره مايه الف ريال سعودي بتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٧ م الموافق ١٦/٠٢/١٤٣٩ه و حواله مبلغ وقدره مايه الف ريال سعودي بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠١٩ م الموافق ١٨/١٢/١٤٤٠ه ليكون بذلك اسهم موكلي اربعه اسهم من اصل خمسه عشر سهما من اسهم الشركه كامله و توزع الارباح بصفه شهريه كلا حسب عدد اسهمه. وجاء العقد في مضمونه بتعهد المدعي عليه بان يضارب بالمال المسلم له بكل اخلاص وامانه و شفافيه وهو الاصل في عرف المضاربه الا ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ المشروع حتي هذه اللحظه بل لا يعلم موكلي هل تم تنفيذه ام لا علما بانا تقدمنا باخطار المدعي عليه باعاده راس المال عن طريق خدمه التبليغ العدلي (مرفق لفضيلتكم) برقم (...) وتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٤م الموافق هجريا ١٤/٠٩/١٤٤٥ه و تقدمنا بمحاوله صلح عبر منصه تراضي بموجب طلب الصلح رقم (...) تخللها ثلاث جلسات ولكن لم يحضر المدعي عليه كما هو حاله بعد توقيع الشراكه و استلام المبلغ من موكلي كما تجاهل تصفيه الشركه و تنضيض المال كلا حسب نسبته كما توجب الانظمه التجاريه و العرف التجاري. فضيله القاضي ان يد المضارب يد امانه ولا يضمن الا بتفريطه او تعديه وبالنظر الي اخلال المدعي عليه بالعقد المبرم وعد التزامه بتنفيذ المشروع فهو موجب لضمان لاعاده راس المال فبعد ما استلم المدعي عليه راس المال المسلم اليه اختفي عن الانظار و انقطع الاتصال عنه و كانها وسيله لجمع الاموال دون عناء و تعب مخالفا بذلك للعقد المبرم و بينه و بين موكلي صاحب المال ولا نعلم ما حصل في المشروع حتي هذه اللحظه فضيلتكم تحكيما لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولما جاء في الفقره الثالثه من الماده السابعه و الخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (٣- اذا وقع من المضارب تعد او تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال وعن كل ما يترتب علي ذلك من ضرر) ولما جاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله (ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه من ذلك لزم المماطل) وعملا بالقاعده الفقهيه السادسه عشر والوارده في الماده العشرون بعد السبع مايه من نظام المعاملات المدنيه "الضرر يزال" ولكل ما ورد فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره اربع مايه الف ريال قيمه راس المال .) اه هذه دعواه، وحصر بيناته في العقد وحوالات مصرفيه تشهد بتسليم راس المال ، وذكر بانه ارفقها في ملف القضيه، وللاطلاع علي البينات ودراستها تقرر رفع الجلسه لموعد لاحق. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله ووكيله ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي اصاله هل استلمت من المدعي عليه اي مبالغ؟ فاجاب : نعم ؛ سلم لي مبلغا مجموعه ٢٥.٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال، وذكر لي بانه سيحسبها لي من الارباح، ولكنه اختفي بعد ذلك واصبح لا يرد علي اتصالاتي الا نادرا واذا رد فيعطيني وعودا بنجاح المشروع وان الخير قادم، ونحو ذلك، وبعرض اليمين المتممه عليه ، وبعد تخويفه بالله عز وجل، استعد بادايها، ثم حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره انني تعاقدت مع المدعي عليه (...) علي انشاء مشروع مقهي، وانني سلمته راس مال قدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال، وانني لم استلم من المدعي عليه (...) بناء علي عقد الشراكه محل الدعوي سوي مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ ريال، وانني لا اعلم بوجود خساره في المشروع، والله العظيم ، والله العظيم، والله العظيم)، ثم اصدرت الدايره حكمها بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كانت هذه الدعوي ناشيه عن عقد شركه مضاربه؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦-٣ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهته بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي ما قدمه المدعي من بينه متمثله في العقد وحوالات براس المال البالغ ٤٠٠.٠٠٠ ريال، واستنادا لما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، ولما كان المدعي قد اقر باستعادته مبلغا وقدره ٢٥.٠٠٠ ريال من المدعي عليه، ولما هو متقرر فقها ونظاما ان القراين والبينات الناقصه تتمم باليمين المتممه، وفق ما نصت عليه الماده ١٠٥ من نظام الاثبات، وقد قضي النبي صلي الله عليه وسلم بشاهد ويمين كما عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحيث حضر المدعي اصاله وادي اليمين المتممه وفق منطوقها المرصود في الوقايع ، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...)، ان يدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره ٣٧٥.٠٠٠ ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.