moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٨١ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي في لايحه تقدم بها وكيل المدعيه ذكر فيها وفي مرافعته ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه عقد(...) "دوله (...)"، وذلك لقاء مبلغ قدره ستميه وخمسه وسبعون الفا وميتا ريال، تسلم المدعي عليه المبلغ كاملا الا انه اخل بالتزاماته التعاقديه، مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي عقد الاسناد، والذي كبدها مبلغا قدره ثمانميه وسبعه عشر الف ريال، وانتهي وكيل المدعيه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثمانميه وسبعه عشر الف ريال، اضافه الي الزامه بما تكبدته المدعيه جراء اخلاله بالعقد المبرم بين الطرفين، اضافه الي تحميله اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي، وارفق بلايحته اسنادا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨ه وملاحقاته، كما ارفق محاضر اثبات حاله، مرفقا بكل منها محضرا لاستلام وجبات الاسناد، وذكر ان كل هذه المحاضر تثبت اخلال المدعي عليه بالعقد وهي كما يلي: (١-محضر بتاريخ ١٠/١٢/١٣٨ه تضمن اخلال المدعي عليه بعدد ٣٦٠٠ وجبه غداء، مرفقا به محضر استلام وجبات الاسناد. ٢- محضر بتاريخ ١١/١٢/١٣٨ه تضمن اخلال المدعي عليه بعدد ٢٥٠٠ وجبه عشاء، مرفقا به محضر استلام وجبات الاسناد. ٣-محضر بتاريخ ١٢/١٢/١٣٨ه تضمن اخلال المدعي عليه بعدد ٢٦٥٠ وجبه عشاء، مرفقا به محضر استلام وجبات الاسناد. ٤- محضر بتاريخ ١٢/١٢/١٣٨ه تضمن اخلال المدعي عليه بعدد ٢٤٢٠ وجبه غداء حيث قدمت وجبات لم يرغبها الحجاج، مرفقا به محضر استلام وجبات الاسناد. ٥- محضر بتاريخ ١٢/١٢/١٣٨ه تضمن اخلال المدعي عليه بعدد ٥٧٢ وجبه عشاء، مرفقا به محضر استلام وجبات الاسناد.)، كما قدم وكيل المدعيه عقود الاسناد مع كل من: "شركه (...)، شركه (...) المحدوده"، كما ارفق مخالصات من الشركتين المشار اليهما تتضمن سداد المدعيه مستحقاتهما، كما ارفق شيكات تثبت سداد المدعيه مستحقات عقود الاسناد، وقد اوضح وكيل المدعيه ان عدد الوجبات التي تخلف عنها المدعي عليه قد بلغت احد عشر الفا وسبعميه واثنان واربعون وجبه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وطلب الجواب منه، اجاب بعده مذكرات تلخصت دفوعه في انه ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وذكر انه قد نفذ جميع بنود العقد كما هو متفق عليه، وانكر صحه المحاضر المقدمه من المدعيه، وذكر انها ليست وفق نظام وزاره الحج، وانه لم يوقع عليها، وقدم كشوفا غير واضحه ذكر انها تثبت تنفيذه الوجبات المنصوص عليها في العقد، وعقب وكيل المدعيه علي ما ورد بمذكرات المدعي عليه ان موكلته متمسكه بما قدمت، وان الكشوف التي قدمها المدعي عليه لا تثبت تنفيذه، وليست واضحه، وطلبت الدايره من المدعيه عده مرات بيان الوجبات التي تسلمتها من متعهد الاسناد تفصيلا، مع بيان قيمتها، فكرر وكيل المدعيه ما سبق ذكره بصدر واقعات الحكم من كون المدعي عليه تخلف توريد عدد (١١,٧٤٢) وجبه، وان قيمتها ثمانميه وسبعه عشر الف ريال، وفي جلسه الحكم وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، كما حضر الشاهد (...)، سجل مدني رقم (...) وهو اخ للمدعي عليه، وبسؤاله عما يشهد ذكر انه قد حضر مساء يوم التاسع واليوم العاشر من شهر ذو الحجه، وكان حاضرا اثناء تنفيذ المدعي عليه للاعمال، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه علي الوجبات التي استلمتها موكلته من متعهدي وجبات الاسناد فذكر بانه ليس لديه سوي ما قدم، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله اداء اليمين فاستعد بادايها، واداها قايلا:{ وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني قد نفذت جميع الاعمال وفق العقد المبرم بيني وبين المدعيه/ مؤسسه (...)، وقد سلمت جميع الوجبات ولم اخل بشيء منها، وﷲ العظيم، وﷲ العظيم، وﷲ العظيم} هكذا حلف، وبعرض اليمين علي وكيل المدعيه قرر قبول يمين المدعي عليه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ثمانميه وسبعه عشر الف ريال، اضافه الي الزامه بالتعويض، وتحميله اتعاب المحاماه، لما ورد بواقعات الحكم مفصلا، ولما كانت المدعيه قد استندت في دعواها علي المحاضر التي ذكرت انها تثبت اخلال المدعي عليه بالعقد، وباطلاع الدايره علي تلك المحاضر رات انها لا ترقي لاثبات ما تذكره المدعيه، اذ انها صادره علي مطبوعاتها، وموقعه من قبل موظفيها، اضافه الي انها خاليه من توقيع من يمثل الجهه المشرفه علي الحج (وزاره الحج)، ولما كانت المدعيه قد ذكرت انه جراء اخلال المدعي عليه بالعقد اضطرت الي اللجوء الي عقود الاسناد، التي قدمت نسخا منها، كما قدمت ما يثبت سدادها مستحقات متعهدي الاسناد عن تلك العقود، وباطلاع الدايره علي تلك المستندات تبين لها ان المدعيه قد تعاقدت مع تلك الشركات لاسناد (...)، التابعه للمدعيه، بينما كان عقد المدعيه مع المدعي عليه متعلق بحجاج دوله (...) فحسب، ولم تقدم المدعيه بيان ما تذكر انها استلمته من متعهدي الاسناد، وقيمته، وارتباطه بحجاج دوله (...) محل العقد بين طرفي الدعوي، رغم تكرار طلب ذلك منها، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثمانميه وسبعه عشر الف ريال، وذكرت انه يمثل قيمه (١١,٧٤٢) وجبه تخلف المدعي عليه عن تنفيذها، مما يجعل قيمه الوجبه الواحده (٧٠) ريال تقريبا، وهو ما يزيد عن قيمه الوجبه في العقد المبرم بين الطرفين، وفي عقود الاسناد المقدمه من قبل المدعيه، زياده كبيره، بناء عليه وتاسيسا علي ما سبق ايراده بواقعات الحكم، تجسدت قناعه الدايره علي رجحان جانب المدعي عليه، الامر الذي رات معه الدايره توجيه اليمين اليه، وحيث ادي المدعي عليه اليمين وفق الصيغه الوارده بواقعات الحكم، وقرر وكيل المدعيه قبول يمينه، انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٨١) لعام ١٤٣٩ه، والمقامه من المدعيه/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق.
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٦٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٨١ لعام ١٤٤٩ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه عقد (...) "دوله (...)"، وذلك لقاء مبلغ قدره ستميه وخمسه وسبعون الفا وميتا ريال، تسلم المدعي عليه المبلغ كاملا الا انه اخل بالتزاماته التعاقديه، مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي عقد الاسناد، والذي كبدها مبلغا قدره ثمانميه وسبعه عشر الف ريال، وانتهي وكيل المدعيه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثمانميه وسبعه عشر الف ريال، اضافه الي الزامه بما تكبدته المدعيه جراء اخلاله بالعقد المبرم بين الطرفين، اضافه الي تحميله اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي رقم (٤٨١) لعام ١٤٣٩ه، والمقامه من المدعيه/ مؤسسه (...)، ضد المدعي عليه/ مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه لصاحبها (...)، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وعليه خلت الدايره للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٢ه عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه فالقضيه رقم (٤٨١) لعام ١٤٣٩ه القاضي برفض الدعوي رقم (٤٨١) لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه / مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) والله الموفق.