moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٤٧٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ ٢/٠٢/١٤٣٤ه الموافق ١٥/١٢/٢٠١٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات ورقيه وتاريخ ابتداء التعامل ٢/٠٢/١٤٣٤ه الموافق ١٥/١٢/٢٠١٢م بثمن اجمالي قدره (٥٥٢٠٩٢) خمس ميه واثنان وخمسون الفا واثنان وتسعون ريال سعودي سدد منه (٤٩٧٦١٠) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٨) ثمانيه سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٩/٠٢/١٤٤٢ه الموافق ٢٦/٠٩/٢٠٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتورتين) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٤٤٨٢) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضر المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليها وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بمساله الاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر مدير المدعي عليها، وبسؤال مدير المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي حيث لم يتقدم باي مذكره حسب المطلوب في الجلسه الماضيه، فاجاب بان لديه جوابا حاضرا فاذنت له الدايره بتقديم جوابه فاجاب بما يلي: فيما يخص شركه (...) ١-الفاتورتان المرسله صحيحه وتم استلامها. ٢-كشف حسابنا لديهم به بعض الفروقات لدينا. ٣-لم نستلم اشعارات للخصومات المدرجه بكشف حسابهم ولم نستلم اشعارات للمرتجع لديهم. لغرض التدقيق ورفع الضرايب ان وجدت. ٤-لم يستلموا البضاعه الخاصه بهم لدينا بالمستودعات التي تقدر بمبلغ ٨.٤٠٩ ريال بعض منها تالف منهم وبعض منها اصبح منتهي الصلاحيه ولم تخصم من كشف حسابنا لديهم. ٥-لا نماطل بالسداد لهم ابدا لكن مقدرتنا الماليه تسمح لنا بسداد من ٥ الاف الي ٦٥٠٠ ريال فقط بالشهر بعد تزودينا باشعارات الخصم والمرتجع وكشف الحساب الصحيح موقع ومختوم منهم انتهي مضمون جوابه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٣ه حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله فاجابت بان موكلتها لا تمانع من تقسيط مبلغ المطالبه بواقع ٧٠٠٠ ريال شهريا اما موضوع المرتجعات والتوالف فموكلتي لا توافق علي خصمها من مبلغ المطالبه لكونها لم تستلم اي اشعار من المدعي عليها بهذه التوالف هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بان المحامي تواصل معه وذكر له موافقه المدعيه علي تقسيط المبلغ بواقع ٥٠٠٠ ريال شهريا وليس كما ذكرته وكيله المدعيه، ثم اضاف بانه قد ذكر في الجلسه الماضيه ان قيمه التوالف قدرها ٨.٤٠٩ ريال والصحيح ان قدرها ١٨.٥٠٧ ريال، هكذا اجاب، وبسؤاله ان كانت المدعي عليها قد اشعرت المدعيه بهذه التوالف حيث ذكرت وكيله المدعيه بان المدعي عليها لم تشعر المدعيه بهذه التوالف فاجاب: بان المدعي عليها لم تشعر المدعيه بهذه التوالف، والتعامل توقف بين الطرفين لاكثر من عام هكذا اجاب، ثم اصصلح الطرفان علي قدر الاقساط الشهريه بواقع ٦٠٠٠ ريال شهريا بدء من ١/٢/٢٠٢٢م وبسؤال طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٥٤.٤٨٢ ريال تمثل قيمه توريد لصالح المدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه، واستحقاق المدعيه لما تطالب، ولكنها دفعت بوجود فوارق عباره عن مرتجعات وتوالف، بقيمه اجماليه قدرها ١٨.٥٠٧ ريال كما طلبت تقسيط المبلغ، ولما كان الطرفان قد اصطلحا علي تقسيط ما تصادق عليه المدعي عليها بواقع ٦٠٠٠ ريال شهريا، بدء من ١/٢/٢٠٢٢م، ولما كانت المدعي عليها لم تشعر المدعيه بالمرتجعات والتوالف ومر عام علي ذلك ولما كان خيار العيب علي التراجي ويسقط ان دل ما يوجد علي الرضي به، وقد سكتت المدعي عليها فتره طويله عن مطالبه المدعيه به فضلا عن انكار المدعي عليها لقبول المرتجعات والتوالف، ولم تقدم المدعي عليها البينه عليها، لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه مقسطا وفق التفصيل في الحكم ادناه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (٥٤.٤٨٢) ريال مقسطه علي اقساط شهريه وتحل في اول كل شهر ميلادي بداء من ١/ ٢/ ٢٠٢٢ م وعدد الاقساط ٩ اقساط وكل قسط بقيمه ٦.٠٠٠ ريال سوا اخر قسط فقيمته ٦.٤٨٢ ريال ويحل في ١/ ١٠ / ٢٠٢٢ م.