حكم رقم 99 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 99 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/(....) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...))، (الوكاله رقم:(....) وتاريخ 04 / 02 / 1442ه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكله شارك المدعي عليه في مصنع (....) للمنظفات (السجل التجاري رقم: (...)) وتاريخ 17 / 05 / 1428ه بموجب العقد المبرم بين موكله وبين وكيل المدعي عليه/ (...) بتاريخ 06 / 11 / 1439ه، وقد دفع المدعي حصته في راس مال المصنع وهي مبلغ وقدره ستمايه الف (600.000) ريال، علي ان تكون له نسبه وقدرها (10 %) من الارباح حسبما جاء في بنود العقد المبرم بين طرفيه والذي نص علي: "ثانيا: يقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ ستمايه الف (600.000) ريال نظير حصه شراكه في ارباح المصنع. ثالثا: اتفق الشريكان علي توزيع الحصص كالتالي : 1- حصه الشريك الاول (90%) من الارباح. 2-حصه الشريك الثاني (10 %) من الارباح... ثامنا مكرر: اذا رغب الشريك الثاني بالانسحاب او فض الشراكه، فعليه اخطار الشريك الاول خطيا قبل 3 اشهر علي الاقل. تاسعا: توزع الارباح بشكل سنوي لكل شريك حسب حصته المتفق عليها انفا من الارباح" وحيث قام موكله بدفع حصته في الشراكه، وفقا للمتفق عليه في العقد بموجب الشيك رقم (000007) وتاريخ 22 / 07 / 2018م بقيمه ستمايه الف (600.000) ريال المسحوب علي مصرف (...)، وحيث قام موكله بابلاغ المدعي عليه برغبته بانهاء الشراكه وانسحابه منها قبل انتهاء مده الشراكه بثلاثه اشهر المنصوص عليها في البندين السابع والثامن مكرر من العقد، وقد قبل المدعي عليه بذلك، وبما انه بعد انتهاء الشراكه بموافقه الطرفين طلب المدعي من المدعي عليه اعاده راس المال، الا ان المدعي عليه تنصل من حقوق موكله وماطل في اعاده راس المال المدفوع من قبله، لذا فان موكله يطالب بالزام المدعي عليه اعاده راس المال المسلم له وهو مبلغ وقدره (600.000) ريال، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه احيلت الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك يوم الثلاثاء 17 / 08 / 1442ه موعدا للجلسه الاولي "التحضيريه"، وفيها لم يتبين حضور المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه والرابط المخصص لعقدها حسبما يتضح من بيانات التبليغ المرفقه بملف الدعوي، في حين حضر وكيل المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (..))، (الوكاله رقم: (....) وتاريخ 04 / 02/ 1442ه الصادره عن كتابه العدل بحايل، وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب بانه يحيل علي صحيفه الدعوي ويطلب الزام المدعي عليه بان يعيد لموكله راس المال المسلم له وهو مبلغ وقدره ستمايه الف (600.000) ريال، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل الشركه القايمه بين طرفي الدعوي هي شركه فقهيه؟ فاجاب بان الشركه القايمه بين طرفي الدعوي هي شركه فقهيه وهي شركه مضاربه، ثم قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي محضر المرافعه الكتابيه، وفيه طلبت الدايره المدعي عليه تقديم اجابته عن الدعوي ثلاث مرات بتاريخ 17 / 08 /1442ه وتاريخ 22 / 08 / 1442ه وتاريخ 26 / 08 / 1442ه غير انه لم يستجب لطلب الدايره، كما ذكر وكيل المدعي انه اقام الدعوي بعد اشعار المدعي عليه خطيا بفض الشراكه، وبتاريخ 01 / 09 / 1442ه قدم وكيل المدعي طلبا مفتوحا عبر النظام الالكتروني ارفق فيه ما يثبت ارساله اشعار فض الشراكه للمدعي عليه وهو عباره عن مستند صادر من البريد السعودي، وفي يوم الاثنين 14 / 09 / 1442 قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وفي هذه جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه وبالرابط المخصص لعقدها حسبما يتضح من بيانات التبليغ المرفقه بملف الدعوي، وبعد المداوله نطقت الدايره بحكمها المستند علي التالي من: 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره ستمايه الف (600.000) ريال يمثل حصته من راس مال الشركه التي كانت قايمه بينهما في مصنع (...) للمنظفات (السجل التجاري رقم:(...)) وتاريخ 17 / 05 / 1428ه، ولين كانت هذه الدعوي غير داخله باختصاص الدواير والمحاكم التجاريه ابتداء باعتبار ان المدعي ذكر بان الشركه محل الدعوي هي شركه مضاربه وهي في حقيقتها شركه (...)، الا ان الدايره ملزمه بالفصل فيها وذلك لمضي الجلسه الاولي دون ان احالتها لفضيله رييس المحكمه طبقا لما نصت عليه القاعده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي الصادره بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (39 / 6 / 221) وتاريخ 21 / 04 / 1439ه.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت ان طرفي العقد ابرما عقدا يقضي بدخول المدعي شريكا في المصنع المملوك للمدعي عليها والمسمي بمصنع (...) (السجل التجاري: (...))، مقابل مبلغ وقدره ستمايه الف (600.000) ريال، وعلي ان يكون للمدعي نسبه وقدرها (10 %) من الارباح، وذلك بتاريخ 19 / 07 / 1439ه ، والثابت ان المدعي قدم حصته بالشيك رقم (000007) وتاريخ 22 / 07 / 2018م المسحوب علي مصرف (...)، وقد نص البند الثامن من عقد الشركه علي انه : (اذا رغب الشريك الثاني - المدعي- بالانسحاب او فض الشراكه، فعليه اخطار الطرف الاول - المدعي عليه - خطيا قبل ثلاثه اشهر علي الاقل) وبما ان المدعي اشعر المدعي عليه برغبته بفض الشراكه بالخطاب رقم (372 / 42) وتاريخ 10 / 02 / 1442ه والمرسل عبر البريد السعودي برقم (EK116990858SA) وتاريخ 10 / 02 / 1442ه، والذي قام باستلامه المدعي عليه حسبما يتضح من كشف الاجراءات الصادر من البريد السعودي والمقدم من وكيل المدعي عبر الطلب المفتوح رقم (93965) وتاريخ 01 / 09 / 1442ه، وبما ان المدعي عليه لم يقم بالاجابه عن الدعوي قبل الجلسه الاولي بالمخالفه لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه، كما لم يقدم اجابته في جلسه المرافعه الاولي وذلك بسبب تخلفه عن حضورها علي الرغم من ابلاغه بموعدها وبالرابط المخصص لعقدها، كما انه لم يقدم ايداع اجابته في محضر المرافعه الكتابيه علي الرغم من امهاله ثلاث مرات لذلك، وبما ان ذلك دليل علي احقيه المدعي فيما يطالب به، اذ لو لم يكن الامر كذلك لما فوتت المدعي عليه علي نفسه فرصه الاجابه والدفاع عن موقفه، وبما ان الاصل هو سلامه راس المال من الخساره، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه.
(منطوق الحكم)
الزام / (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)) بان يدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)) مبلغا وقدره ستمايه الف (600.000) ريال.