moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ، اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٥٨٨٢١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي، وذكر في تفصيل دعواه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله تصنيع ٢٠٠ صندوق، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الف ريال سعودي، ، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه في ٣/٨/١٤٤٥ه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته ذكر انها فاتوره تحتوي علي مبلغ المطالبه، وقد تحققت الدايره مما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وافهمت الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا ان مبلغ مطالبه المدعي غير صحيح والصحيح ان مبلغ المطالبه هو ١٣٣١٠.٧٥ وقد استوفي المدعي باقي المبلغ عن طريق توريد مواد عينيه له، وبسؤاله عن البينه علي توريد المواد العينيه للمدعي طلب مهله لارفاق ما لديه. ثم ارفق وكيل المدعي فاتوره، ثم ارفق ممثل المدعي عليها مذكره تضمنت: " افيد فضيلتكم بالجواب علي ما استوفاه المدعي عن توريد مواد عينيه له من قيمه المطالبه الصحيحه بالدعوي بحسب صوره من الفواتير المرفقه حيث بلغ مجموع الفواتير التي طلبها المدعي و استلمها ٥٦٦٩٠.٢٥ ريال سته وخمسين الفا وستمايه وتسعين ريال وخمسه وعشرين هلله وما يؤكد صحه الدفع يوجد مراسلات واتس اب كقرينه علي صحه الجواب فقد سبق وطلب المدعي عليه برسايل واتس اب تلك الاصناف المذكوره بالفواتير العينيه من مندوب المؤسسه وبناء عليه نكرر طلبنا بانه لا يستحق سوي مبلغ ١٣,٣١٠.٧٥ ريال ثلاثه عشر الفا وثلاثميه وعشره ريال وخمسه وسبعين هلله ومرفق كشف الحساب والفواتير في الفتره من ١/١/٢٠٢٢م الي تاريخ ٣/١/٢٠٢٤م. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن رده علي ما قدمه وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ان الفواتير المقدمه من قبل المدعي عليها تتعلق بتعاملات اخري وله ان يطالب بها في دعوي اخري وذلك لوجود اشكاليه في الفواتير المقدمه من قبله، وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقراره بصحه مبلغ المطالبه ودفع بسداد جزء منه مع عدم تقديم ما يثبت ذلك، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي سداده لجزء من المبلغ مع اقراره مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم (...) مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال. وبالله التوفيق.