moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 611/1/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 6/2/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الاولي المشكله من: القاضي د. محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فيصل بن عبد الله المطرودي عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم الجريوي عضوا وبحضور محمد بن علي حربي امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه وبعد سماع الدعوي والاجابه والدراسه والمداوله اصدرت بشانها حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) بموجب صك وكاله رقم (...) وتاريخ 29/6/1435ه الصادره من كاتب العدل في وزاره التجاره والصناعه، تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها بان موكلته قامت بتوريد مواد غراء وتشطيبات المباني للمدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (360,149) ثلاثمايه وستون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا، وطلب بالزامها بدفع المبلغ المذكور، بناء علي كشف حسابات موقع من قبل المدعي عليها، فتم قيد القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 22/1/1438ه، وتم تحديد عده جلسات لنظر القضيه تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور، وتم ابلاغ المدعي عليها بواسطه صندوق البريد للمره الثانيه. وفي جلسه هذا اليوم 26/5/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب صك وكاله رقم (...) وتاريخ 28/1/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه اصل كشف الحساب تم مطابقته علي الصوره المرفقه بملف القضيه واعاده اصل كشف الحساب الي وكيل المدعيه، كما قدم وكيل المدعيه اقرارا من المدعو/ (...) جاء فيه بان المذكور يتعهد بسداد مبلغ (360,149) ريال للمدعيه بصفته ممثلا لمؤسسه (...) ومخولا عنها، كما قدم وكيل المدعيه مصادقه علي الرصيد محل الدعوي موقعه من المدعو/ (...) كما قدم وكيل المدعيه اصل طلب تسهيلات مقدم من صاحب المؤسسه وعليه توقيعه وختم المؤسسه المدعي عليها وتم التفويض في هذا الطلب للمدعو/ (...) بالتوقيع علي اوامر الشراء، وتم مطابقه المستندات المقدمه في هذه الجلسه واعادتها الي وكيل المدعيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله. ثم اصدرت حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها/ (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده (...) مبلغا قدره (360,149) ثلاثمايه وستون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا، وخلال المده النظاميه المحدده للاعتراض علي الحكم قدم وكيل المدعي عليها لايحه اعتراضيه علي الحكم المذكور، وذكر بانه لم يستلم اي استدعاء من المحكمه لحضور الجلسات، ولم يعلم عن القضيه شييا، وطلب قبول اعتراضه علي الحكم وفتح القضيه مجددا واستعد بالحضور. وفي جلسه 25/7/1439ه اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها واعتراض المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب بانها وفق ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله طلب نسخه من لايحه الدعوي ومستنداتها فتم تزويده بنسخه منها وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد. وفي جلسه 1/9/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت الاجابه علي الدعوي جاء فيها: بان المدعيه تدعي بوجود مطابقه رصيد وكذلك كشف حساب موقع من قبل المدعي عليها، وبالرجوع لهذه المستندات تبين خلاف ما تدعيه المدعيه؛ لان جميع المستندات المقدمه من المدعيه جاءت خاليه من اي توقيع منسوب للمدعي عليها او تحتوي علي ختم لها حتي يصح القول بصدورها من قبل المدعي عليها. وذكر ايضا بان المدعيه تدعي بوجود اقرار من المدعي عليها تقر من خلاله بمبلغ المطالبه، وهذا الادعاء غير صحيح؛ لانه لم يصدر من قبل المدعي عليها ولا تعلم عنه شيء ولا يتضمن ختمها، وبالاضافه لذلك ان المدعو/ (...) لا يمثل المدعي عليها، وليس مفوض من قبلها، وكذلك ليس له اي صلاحيات تمنحه الحق في تمثيل المدعي عليها مع الغير. واضاف بان المدعيه تدعي بوجود طلب تسهيلات موقع ومختوم من قبل المدعي عليها، وهذا صحيح ولكن يوجد اضافات تم اضافاتها علي هذا الطلب في وقت لاحق علي تحرير هذا الطلب بدون علم او موافقه المدعي عليها، وكذلك تغيير بعض اوراق الطلب واخفاء بعض اوراقه، وطلب بالزام المدعيه بتقديم اصل طلب التسهيلات بكامل اوراقه، وتم تسليم وكيل المدعيه نسخه من اجابه المدعي عليها علي الدعوي، وطلبت منه الدايره تقديم مستندات دعوي موكلته ومن ضمنها اقرار المدعو/ (...) فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره سلم نسخه منها لوكيل المدعيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن موظف موكلته الذي يدعي (...) يعمل لدي موكلتي وهو من قام بالتوقيع علي طلب التسهيلات، كما قام بالتوقيع علي المصادقه محل الدعوي المؤرخه في 20/9/216م والوارد فيها بان المبلغ هو ثلاثمايه وستون الفا وميه وتسعه واربعون ريالا، ولكنه ليس مخولا بالتوقيع علي المصادقه، وموكلتي لا تعلم عن هذه المصادقه، وقد سبق وجود تعامل بين موكلتي والمدعيه قبل تاريخ المصادقه، وقامت موكلتي بسداد جميع مستحقات المدعيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الحد الايتماني الوارد في طلب التسهيلات فذكر بانه خمسون الف ريال خلال ثلاثين يوما، ثم يكون لطالب التسهيلات ان يزيد بعد الثلاثين يوما علي خمسين الف ريال، وتوجد لدي موكلتي جميع المستندات التي تدل علي استلام المدعي عليها للبضايع المصادق علي قيمتها ثم تمسك كل طرف بما قدم ورفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) حيث ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (360,149) ثلاثمايه وستون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا، قيمه بضاعه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها وهي عباره عن مواد غراء وتشطيبات المباني، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل تجاري فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناءا علي الماده 35/ا من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث ان وكيل المدعيه قدم للدايره مصادقه علي الرصيد بالمبلغ الذي تطالب به موكلته وقدره (360,149) ثلاثمايه وستون الفا ومايه وتسعه واربعون ريال عليها توقيع المفوض من قبل المدعي عليها المدعو/ (...)- (...) الجنسيه- علي صحه المبلغ، كما قدم وكيل المدعيه اقرارا وتعهدا من المدعو/ (...) جاء فيه بان المذكور يتعهد بسداد مبلغ (360,149) ريال للمدعيه بصفته ممثلا للمدعي عليها مؤسسه (...) ومخولا عنها، كما قدم وكيل المدعيه للدايره مطابقه للرصيد من قبل (...) علي كشف الحساب المقدم من المدعيه بالمبلغ الذي تطالب به موكلته وقدره (360,149) ثلاثمايه وستون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا، كما قدم وكيل المدعيه اصل طلب تسهيلات مقدم من صاحب المؤسسه وعليه توقيعه وختم المؤسسه المدعي عليها وتم التفويض في هذا الطلب للمدعو/ (...) بالتوقيع علي اوامر الشراء؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، والحكم مجددا بالابقاء علي حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله بعدم وجود الصفه التي تخول المدعي/ (...) بالتوقيع علي مطابقه الرصيد؛ ذلك انه مفوض من قبل المدعي عليه باعتماد اوامر الشراء، ولم ينكر توقيعه، وهذا القدر كاف لترتب المسؤوليه علي المدعي عليه، وتحميله تبعاته، لاسيما ان المدعو/ (...) موظف لدي المدعي عليه وتابع له، والمتبوع مسؤول عن اعمال تابعه. (لذلك) ولجميع ما تقدم حكمت الدايره: بالابقاء علي حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (360,149) ثلاثمايه وستون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن علي حربي عضو عاصم بن ابراهيم الجريوي عضو فيصل بن عبد الله المطرودي رييس الدايره د. محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 1952 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبد المحسن بن عبد ﷲ الزكري عضوا القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عبد الرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/29ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد بضاعه ومطالبه المدعي عليه بقيمتها البالغه 360,149 ريال، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ 360,149 ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه بما سبق ان ادلي به، وقد عقدت دايره الاستيناف عددا من الجلسات لنظر القضيه، وفي جلسه اليوم حضر (...) وكيلا عن المدعيه وفي وكالته حق الصلح كما حضر المدعي عليه اصاله واتفق الطرفان علي انهاء النزاع صلحا علي النحو المثبت في الضبط والذي سياتي نصه في المنطوق. (الاسباب) وبما ان الطرفين اتفقا علي انهاء النزاع بينهما صلحا في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي ثبوته والالزام به. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: نقض حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 6/2/1440ه في القضيه رقم 1/611/لعام 1438ه. ثانيا: ثبوت الصلح بين الطرفين في هذه القضيه والزامهما به وذلك بان يدفع المدعي عليه للشركه المدعيه مبلغا قدره (150.000) ريال مايه وخمسون الف ريال علي اقساط شهريه قدر كل قسط 5000 ريال خمسه الاف ريال تبدا من الشهر الاول من 2020م وبتمام سداد هذا المبلغ لم يعد لاي من الطرفين في مواجهه الاخر اي حق او مطالبه او دعوي من اي نوع كانت. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الرحمن بن احمد القرني عضو عبد المحسن بن عبد ﷲ الزكري عضو عبد ﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان