moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه 15833/1/ق لعام 1434 ه المقامه من/ (...) ضد / (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 9/9/1437ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه السادسه بمقر المحكمه بمدينه الرياض، والمشكله من القضاه التاليه اسمايهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور امين السر (...) وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 23/11/1434ه، وبعد سماع الدعوي وبعد المداوله والتامل اصدرت بشانها حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل الثانيه شمال محافظه جده بلايحه دعوي يذكر فيها ان موكله صدر له حكم من هذه الدايره برقم (187/د/تج/6) لعام 1428ه، والمتضمن اثبات شراكته في مجمع عيادات (...) من تاريخ 1/6/1997م وحتي 1/6/2006م، واعتبار هذا التاريخ تاريخا لخروج موكله من الشركه، الا ان المدعي عليه تكتم علي اصول وفروع ومساهمات عيادات (...) ولم يفصح عنها، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه اجراء المحاسبه وتسليم حصه موكله من الارباح، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وباحالتها الي هذه الدايره باشرت لنظرها، وحددت لها عده جلسات كما هو ثابت بمحاضر الضبط، كرر فيها وكيل المدعي (...) المثبت هويته وصفته في محضر الضبط مطالبه موكله الوارده في لايحه الدعوي، في حين اجاب وكيل المدعي عليه (...) المثبت هويته وصفته في محضر الضبط، بان موكله كان يملك مؤسسه فرديه وانضم المدعي للعمل لها، وبعد عده سنوات انقطع عن العمل، وبعدها رفع دعوي موكله، وانتهت بالتسويه بين الطرفين علي ان يعتبر المدعي شريكا من تاريخ 1/6/1997م وحتي 1/6/2006م، واعتبار هذا التاريخ تاريخا لخروجه من الشركه، وقد كلف موكله – المدعي عليه – احد اكبر مكاتب المحاسبه لاعداد تقرير محاسبي يبين مستحقات المدعي، وانتهي التقرير الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (4.056.520) ريال الا ان المدعي رفض ذلك، وانتهي في مذكرته الي طلب رد الدعوي، وقد اجاب وكيل المدعي بان الحكم المشار اليه انفا لم يحدد مكتبا محاسبيا معينا، كما ان المدعي عليه حجب كثيرا من المعلومات والمستندات عن المكتب، مما ادي الي صدور تقرير غير دقيق وعليه اقام الدعوي الماثله امام الدايره، وقد نظرت الدايره الدعوي بعده جلسات، ثم رات حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي فافهمت الدايره طرفي الدعوي بذلك علي ان تكون اتعابه مناصفه بينهما ويتحملها الطرف الخاسر في القضيه، ثم عرضت الدايره علي طرفي الدعوي العروض التي وردتها من الخبراء المحاسبين، فرشح وكيل المدعي مكتب (...) وباتعاب قدرها (420.000) ريال، الا ان وكيل المدعي عليه اعترض علي ذلك بحجه انه ليس العرض الاقل سعرا حيث قدم مكتب (...) عرضا وقدر اتعابه ب (90.000) ريال، وعليه تكفل المدعي بكامل الاتعاب فطلبت الدايره منه تقديم شيكين مصرفيين كل شيك بنصف اتعاب الخبير، فاستعد بذلك، ثم حضر في وقت لاحق وقدم للدايره ما طلب منه باسم الخبير كل شيك بمبلغ (210.000) ريال، ثم افهمت الدايره الطرفين بانها ستقوم باستدعاء الخبير المحاسبي لاصدار قرار بندبه لتولي اعمال المحاسبه حيث حضر صاحب المكتب المرشح لتولي اعمال المحاسبه في القضيه بتاريخ 15/4/1436ه وصادرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) للقيام باعمال المحاسبه بين طرفي القضيه وفق البنود الوارده في القرار، وجري تسليم المحاسب شيك مصرفي مسحوب علي البنك (...) برقم (01592522) بمبلغ (210.000) ريال تمثل الدفعه الاولي من اتعاب في هذه القضيه، وبتاريخ 15/3/1437ه ورد الي الدايره خطاب من الخبير المحاسبي يذكر انه قد واجه قصورا في نطاق مهمته، حيث لم يوفر المدعي عليه نظاما محاسبيا ومستندات كامله للفتره موضوع الدعوي، وانه توجد قوايم ماليه صادره للمؤسسه خلال هذه الفتره وراي المحاسب توسيع الاجراءات لتقييم المؤسسه وفقا لعده طرق متبعه ومتعارف عليها للوصول الي مستحقات المدعي حسب ما ورد بقرار الندب، وطلب راي الدايره بذلك وتوجيهه بخطاب من الدايره، وقد وجهت الدايره الخبير باستخدام طرق تقييم مهنيه معمول بها للوصول الي مستحقات المدعي فيما يطلب به، وفي تاريخ 4/4/1437ه سلم الخبير مسوده من تقريره الذي اعده في القضيه للدايره وتم تزويد الطرفين بنسخه منها لابداء ملاحظاتهما عليها والتزم الخبير بالرد عليها في التقرير النهايي، وبتاريخ 21/7/1437ه سلم الخبير المحاسبي التقرير النهايي الصادر في القضيه بعد ابداء الملاحظات عليه من الطرفين والرد عليها، وبتاريخ 10/8/1437ه جري تسليم الخبير المحاسبي الدفعه الاخيره من اتعابه بموجب شيك مسحوب علي البنك (...) برقم (01592521)، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره بتشكيلها الجديد المدعي عن دعواه فذكر بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي وصور المستندات المرفقه معها والمذكرات والافادات التي تقدم بها في الجلسات السابقه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الرد؟ فاحال الي الردود السابقه المقدمه منه، الا انه يطلب تزويده بنسخه من التقرير النهايي المعد من قبل المحاسب القانوني المنتدب في القضيه، فافهمته الدايره بان موكله سبق وان استلم نسخه من التقرير النهايي وفق ما جاء في خطاب المحاسب القانوني المؤرخ في 21/7/1437ه، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما اي اضافه علي ما سبق تقديمه؟ فقدم وكيل المدعي عليه مذكره ارفق معها صور لمستند واحد جري ضمها لملف القضيه، وحاصل تلك المذكره انها تتضمن تعليقا علي مسوده التقرير المحاسبي المقدم من الخبير المنتدب في القضيه، وزود المدعي بنسخه منها وبعد اطلاعه عليها ذكر انها لم تات بما يستوجب الرد وانه يقرر موافقته علي ما جاء في التقرير المحاسبي النهايي، واضاف قايلا ان مقدار المبالغ المستلمه من المدعي عليه هي (416.667) ريال، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وليس لديهما اي اضافه؛ وبعد ذلك رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليه باجراء المحاسبه وتسليم حصه موكله من الارباح، ولما كانت اساس هذه المطالبه هي الشراكه القايمه بين الطرفين والتي يطلب وكيل المدعي تسليم حصه موكله من الارباح الناتجه عنها، فان ذلك يعد من القضايا التي تقع بين الشركاء المنصوص عليها في الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، وديوان المظالم مختص بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص قراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه، كما تختص الدايره بنظر هذه الدعوي اختصاصا مكانيا ونوعيا حسبما تنص عليه قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان رييس مجلس القضاء الاداري المنظمه لذلك. وفيما يخص موضوع الدعوي، فان وكيل المدعي قد اسس مطالبه موكله بالزام المدعي عليه بالمحاسبه وتسليم حصه موكله من الارباح بواقع 10% من تاريخ 1/6/1997م وحتي 1/6/2006م، لكون هذا التاريخ تاريخا لخروج موكله من الشركه، وبما ان وكيل المدعي عليه يدفع بان موكله كلف احد اكبر مكاتب المحاسبه لاعداد تقرير محاسبي يبين مستحقات المدعي، وقد انتهي التقرير الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (4.056.520) ريال الا ان المدعي رفض ذلك. ولما كان موضوع النزاع بين الطرفين يتعلق بمطالبه بارباح لم تصرف خلال مده الشراكه المتفق عليها مما يتطلب معه ندب خبره محاسبيه لدراسه القضيه من جميع جوانبها المحاسبيه وحصر المبالغ المستحقه لكل طرف والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق سؤال الخبره ومن ثم النظر في صحه المطالبه من عدمها، اذ ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، ولما كانت الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وهذا ما اجرته الدايره من خلال اصدار قرار ندب الخبير في هذه القضيه، حيث انتهي الخبير المحاسبي الي تقدير ارباح المدعي خلال فتره شراكته في المؤسسه بعد قيامه باعمال المحاسبه، وتبين ان حصه المدعي من الارباح كانت تمثل ما نسبته 12.5% من عام 1997 م حتي 2003م ثم انخفضت النسبه الي 10% بسبب زياده عدد الشركاء، وقد فصل الخبير توزيع الارباح علي النحو التالي: اولا: عام 1997 م صافي الربح مبلغ (549.980) ريال وحصه المدعي منها (17.187) ريال. ثانيا: عام 1998م صافي الربح مبلغ (485.059) ريال وحصه المدعي منها (60.633) ريال. ثالثا: عام 1999 م صافي الربح مبلغ (634.470) ريال وحصه المدعي منها 79.309 ريال. رابعا: عام 2000 م صافي الربح مبلغ (1.224.869) ريال وحصه المدعي منها (153.109) ريال. خامسا: عام 2001 م صافي الربح مبلغ (2.889.572) ريال وحصه المدعي منها (361.197) ريال. سادسا: عام 2002 م صافي الربح مبلغ (5.167.657) ريال وحصه المدعي منها (645.957) ريال. سابعا: عام 2003م صافي الربح مبلغ (3.028.177) ريال وحصه المدعي منها (378.522) ريال. ثامنا: عام 2004م صافي الربح مبلغ (1.244.998) ريال وحصه المدعي منها (124.500) ريال. تاسعا: عام 2005م صافي الربح مبلغ (228.688) ريال وحصه المدعي منها (22.869) ريال. عاشرا: عام 2006م صافي الربح مبلغ (1.638.711) ريال وحصه المدعي منها (68.280) ريال. وعليه يكون مجموع الارباح للمدعي مبلغ قدره (1.506.923) ريال، وبما ان المدعي افاد الخبير المحاسبي بانه قد استلم مبلغ (416.669) من المدعي عليه وهي تمثل حصته من الارباح او دخول احد الشركاء وذلك بموجب خطابه الموجه الي الخبير المحاسبي بتاريخ 22/2/1434ه المرفق مع التقرير النهايي برقم (3) وهو ما اقر به امام الدايره، وبحسم هذا المبلغ من مجموع الارباح يكون الربح الصافي للمدعي هو مبلغ (1.090.254) ريال؛ واما قيمه حصه المدعي من المؤسسه محل الشراكه فانه لما كان المدعي عليه لم يوفر نظاما محاسبيا وفق الاصول ولا مستندات كامله للفتره محل المطالبه فانه جري توجيه الخبير الي تقييم حصه المدعي من الارباح في المؤسسه محل الشراكه من خلال استخدام طرق تقييم مهنيه معمول بها للوصول الي مستحقات المدعي، وهو ما قام به الخبير في تقريره المحاسبي حيث اعتمد علي عده طرق لتقييم المؤسسه خلال المده المطالب بها (من دون القيم التقديريه للشهره الخاصه للمؤسسه)، وهي عده طرق (تقدير قيمه المؤسسه وفقا للتدفقات النقديه المخصومه، تقدير قيمه المؤسسه وفقا لطريقه المكررات – ولها عده حالات) وقد اعتمدت الدايره من تلك الطرق المطروحه من قبل الخبير المحاسبي علي – طريقه تقدير القيمه المقدره للمؤسسه وفقا للتدفقات النقديه المستقبليه المخصومه – لكونها اقل الطرق لتقدير القيمه التقديريه للمؤسسه وانه المبلغ المتيقن به ولكونها اكثر الطرق شيوعا في اعمال التقييم، كما انها الابرا للذمه من وجهه نظر الدايره خاصه في ظل انعدام النظام المحاسبي للمؤسسه الذي يمكن الاعتماد او التعويض عليه وفق ما اوضحه الخبير المحاسبي في تقريره، وقد قدرها الخبير المحاسبي بمبلغ (20.187.357) ريال بحيث يكون نصيب المدعي منها بقدر (2.018.735.70) وهو ما يمثل 10% من قيمه المبلغ. واما ما يتعلق بقيمه الارض المستثمر فيها والتي تمثل ما نسبته 49% من اجمالي اصول المؤسسه فقد تم احتسابها بصوره منفصله عن التقييم عند تحديد المستحق للمدعي اضافه الي حصته من قيمه المؤسسه، حيث بلغ متوسط قيمه الارض بتاريخ 1/6/2006م بتقدير اهل الخبره من العقاريين مبلغ (30.000.000) ريال، فتكون حصه المدعي منها بنسبه 10% ما يعادل (3.000.000) ريال وهو ما قرره الخبير المحاسبي، واما ما يتعلق بارباح تصفيه استثمار (...) فقد ذكر الخبير المحاسبي بانه تم استبعادها لكون المدعي عليه قدم مستندات تفيد وجود نفقات اخري متعلقه بهذا الاستثمار ونظرا لعدم كفايه المستندات المقدمه والخاصه بتصفيتها فقد ضمت تلك الارباح الي باقي الاستثمارات الاخري لعدم وجود اي بيانات دقيقه وكامله عنها، بحيث يحتفظ المدعي بحقه في اقامه دعوي مستقله لاحقا بتلك الاستثمارات للاسباب المذكوره. وبما ان حق المدعي وفق ما ثبت للدايره بالتقرير النهايي المقدم من الخبير المحاسبي المنتدب في هذه القضيه هو مبلغ وقدره (6.108.989) ريال فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع ذلك المبلغ للمدعي. وبما ان المدعي قد تكفل بدفع اتعاب الخبير كامله وقدرها (420.000) ريال علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه، وحيث ان الدايره قد افهمت وكيل المدعي في جلسه 16/3/1436ه انه وفي حال الحكم في القضيه لصالح موكله فان الطرف الثاني – المدعي عليه – لا يتحمل سوي المبلغ الاقل في العروض المقدمه من المحاسبين، وحيث ان العرض الاقل سعرا كانت قيمته (90.000) ريال ووافق المدعي عليه علي تحمل الاتعاب بهذا المبلغ، الامر الذي تحكم معه الدايره بتحميل المدعي عليه اتعاب الخبره وقدرها (90.000) ريال. ولا ينال مما ذهبت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من موكله لم يستلم نسخته من التقرير النهايي فانه وبالنظر الي خطاب المحاسب القانوني المؤرخ في 21/7/1437ه والوارد الي الدايره تبين ان الطرفين قد استلما النسخ الخاصه بهما. واما ما يتعلق باعتراض وكيل المدعي عليه علي قرار ندب الخبير المحاسبي لكون موكله قد اقام مكتب محاسبي اخر للقيام باعمال المحاسبه فان ذلك غير صحيح حيث افاد الخبير المنتدب من الدايره انه تم التواصل مع المكتب المذكور وافاد انه لم يسبق له ان تعامل مع المدعي عليه. (لذلك) وبعد التامل والمداوله حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني – (...) بان يدفع (...) – سجل مدني (...) مبلغا وقدره (6.108.989) ريال سته ملايين ومايه وثمانيه الاف وتسعمايه وثمانون ريال، والتي تمثل قيمه حصته مع الارباح في شراكته مع المدعي عليه في صيدليه (...) ومركز تجميل (...) وشركه (...) الطبيه وعيادات (...) وعيادات (...) وعيادات (...) وعيادات (...) وعيادات (...) ومراكز (...) ومركز (...) اضافه لاتعاب الخبير وقدرها (90.000) تسعون الف ريال. وبتلاوه الحكم علي الطرفين قرر المدعي قناعته به اما وكيل المدعي عليه فقرر عدم القناعه، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (…) امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره حكم في القضيه رقم 15833/1/ق لعام 1434 المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 770/ق لعام 1438ه المقامه من / (...) ضد (...) والصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بمنطقه الرياض المؤرخ في 9/9/1437ه الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الخميس 29/1/1439 عقدت محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه ، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 2/2/1438ه، وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداوله؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه في هذا الشان، وحاصلها ان (...) بالوكاله عن المدعي، تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكله صدر له حكم من هذه الدايره برقم (187/د/ تج/6) لعام 1428ه، تضمن اثباته شراكته في مجمع عيادات (...) من تاريخ 1/6/1997 حتي 1/6/2006م، واعتبار هذا التاريخ تاريخا لخروج موكله من الشركه، الا ان المدعي عليه تكتم علي اصول وفروع ومساهمات عيادات (...) ولم يفصح عنها. وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه باجراء المحاسبه وتسليم حصه موكله من الارباح. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض نظرتها علي النحو الوارد في محاضر الضبط واصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام/ (...) بان يدفع ل (...) مبلغا وقدره سته ملايين ومايه وثمانيه الاف وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا 6.108.989، والتي تمثلت قيمه حصته مع الارباح في شراكته مع المدعي عليه في صيدليه (...) ومركز (..) وشركه (...) وعيادات (...) وعيادات (...) وعيادات (...) وعيادات (...) وعيادات (...) ومركز (...) ومركز (...) ، اضافه لاتعاب الخبير وقدره تسعون الف ريال 90.000 ريال. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 24/9/1437ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم جري تاجيله الي 21/10/1437ه، وبتاريخ 28/10/1437ه استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 20/11/1437ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. واما عن الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. فلهذه الاسباب حكمت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 9/9/1437ه الصادر في القضيه رقم 15833/1/ق لعام 1434 ه القاضي بالزام (...) بان يدفع ل (...) مبلغا قدره سته ملايين ومايه وثمانيه الاف وتسعمايه وتسعه وثمانون ريال 6.108.989 ريالا، والتي تمثل قيمه حصته مع الارباح في شراكته مع المدعي عليه في صيدليه (...) ومركز (..) وشركه (...) وعيادات (...) وعيادات (...) وعيادات (...) وعيادات (...) وعيادات (...) ومركز (...) اضافه لاتعاب الخبير تسعون الف ريال 90.000 ريال محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره