tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7301 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-12-26 date_hijri=1440-06-12 document_type=ruling entity=document_number:f18ff7b8-f407-4c64-bc2f-8783043a2f31 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7301 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) لانظمه الامن والسلامه غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي عن شركه (...) للتجاره والمقاولات يختصم فيها شركه (...) لانظمه الامن والسلامه بلايحه دعوي جاء فيها: حيث ان المدعيه تعمل في بيع وتوريد وتركيب اجهزه الانذار والاطفاء وكاميرات المراقبه ، تقدمه المدعي عليها بطلب فتح حساب لدي المدعيه بتاريخ 07/02/2018م علي ان تورد المدعيه بضايع للمدعي عليها ، وعلي ان يكون السدد خلال مده اقصاها 60 يوم من استلام البضايع ، بدات المدعيه بتوريد البضايع للمدعي عليها واستلام المبالغ عن طريق الدفعات ، جري الحال علي ذلك حتي تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (121928) مايه وواحد وعشرون الف وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ 12/06/1440 ه حضر المشار اليهما اعلاه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها تصحيح وكالته لتكون من مدير الشركه فاستعد بذلك , وفي جلسه بتاريخ 12/08/1440 ه تبين عدم حضور اطراف الدعوي , وتم شطب القضيه للمره الاولي , وفي تاريخ 26/08/1440 ه حضر وكيل المدعيه وطلب اعاده النظر في قضيته المشطوبه وابلاغ المدعي عليه عن طريق ابشر, وفي جلسه بتاريخ 04/11/1440 ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر الالكتروني وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته عن ما يطالب به في هذه الدعوي مبلغ قدره (121.928) ريال واتعاب المحاماه (30.000) ريال المستحقه في ذمه المدعي عليها عن البضاعه المورده لها من الشركه المدعيه ولم تسدد ثمنها ثم طلب مهله لتقديم اصل عقد فتح الحساب والمصادقه علي صحه المديونيه المذيله بختم الشركه المدعي عليها هكذا قرر وعليه امرت الدايره بتاجيل الجلسه لاستكمال المطلوب , وفي جلسه بتاريخ 30/01/1441 ه حضر المشار وكيل المدعي عليها ولم يتبين حضور من يمثل المدعيه وطلب الحاضر شطب الدعوي , وتم شطب القضيه للمره الثانيه , وفي جلسه بتاريخ 06/05/1441 ه جري افتتاح القضيه بعد ورودها من المحكمه العليا التي قررت الاذن باستمرار سماع الدعوي وتبينه المدعي بعدم تكرار غيابه ان كان يرغب مواصله دعواه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 76.928ريال قيمه توريد اجهزه اطفاء وانذار للمدعي عليها وقدم لذلك اصل المطابقه الصادره من موكلته المختومه بختم المدعي عليها بمبلغ 121.928ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره من صفحه واحده تسلم وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد , وفي جلسه بتاريخ 06/07/1441 ه في هذه الجلسه الطرفان ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده تسلم وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها ؟ طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم ما يفيد سداد مطابقه الرصيد المقدمه في هذه الدعوي فاستعد بذلك , وفي جلسه بتاريخ 10/04/1442 ه بعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه ، ولنقص المستندات بالملف الالكتروني فان الدايره تقرر ان علي الاطراف الاتي عن طريق تبادل المذكرات الكترونيا : اولا:المطلوب من المدعي: تقديم مذكره ختاميه محرر فيها دعواه بذكر اصل التعامل والمبالغ المستحقه خلال خمسه ايام من تاريخه مرفقا بها بيناته. ثانيا: المطلوب من المدعي عليه الرد علي ما قدمه المدعي بجواب ختامي ملاق خلال خمسه ايام من استلام الرد مرفقا بها بيناته. وللاطراف ارفاق المستندات اللازمه او تقرير الاكتفاء وفي حال التخلف عن المطلوب فستجري الدايره المقتضي النظامي بالدعوي, ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره في تاريخ 17/04/1442 ه جاء فيها :ان التعامل مستمر و انه تم فتح اعتماد بنكي بمبلغ 387428 وقد تم الاتفاق مع المدعي حسب المرفق بانه جزء من هذا الاعتماد البنكي يخص شراء البضاعه الجديده في حدود مبلغ 120000 ريال والباقي مخصص لسداد المديونيه المستحقه للمدعي وحاليا في انتظار تصريح المدعي فواتير اعتماد بنكي لتقديمها للبنك للصرف وانه مازال التعامل ساري ويتم شراء مواد جديده , وفي جلسه بتاريخ 12/05/1442 ه حضر وكيل المدعيه (...) و وكيل المدعي عليها (...) المثبته صفته وهويته في محضر الضبط وتشير الدايره الي انه بالاطلاع علي تبادل المذكرات تبين تخلف وكيل المدعيه عما استعد به في الجلسه الماضيه وبسؤاله عن سبب تخلفه اجاب انه حصل سهو منه ولم ينتبه لذلك وطلب مهله اضافيه لتقديم ما طلب منه وعليه رات الدايره الفصل في القضيه
(الاسباب) 
لما كان من اللازم في الدعاوي المرفوعه امام القضاء جديه مقدمها وعدم تهاونه في الالتزام بالاجراءات اللازمه للحكم له بدعواه، ومن ذلك التقيد بالحضور لدي المحكمه في هذه الدعوي وبالاجراءت التي تقررها المحكمه ،وحيث ثبت لدي الدايره تخلف المدعيه عن الحضور بجلسات القضيه ثم جري تنبيهه بعد ورود الاذن من المحكمه العليا بمعاوده نظر الدعوي، ثم تخلف وكيلها عن ما استعد به امام الدايره من تقديم مذكره يحرر فيها دعواه ، ولما كان الاصل عدم تكرا تاجيل الجلسه لذات السبب دون مسوغ يقتضي ذلك ولعدم التزام المدعيه وتكرار تخلفها عن ما طلب منها مما يجعلها غير جاده في السير في دعواها وتنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي ، وتشير الدايره الي ان للمدعيه اقامه دعوي جديده متي ما استوفت الاجراءات المقرره نظاما ومن ثم ينظر في موضوع دعواها.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.