moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٨٤٠٥١لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد الطرفان علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في نقل برج اتصالات مع المدعي عليه، لمده ثمانيه عشر اسبوعا؛ تبدا من تاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٢ه. وذكر بان الاتفاق تم علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥ه. وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٦٣,٧٩٧) مليون وميتان وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال؛ سدد منها مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال. والمتبقي (١,١١٣,٧٩٧) مليون ومايه وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال. ووضح بان حاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,١١٣,٧٩٧) مليون ومايه وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه عقد تنفيذ اعمال نقل برج الاتصالات المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بتوقيع وختم الطرفان بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٢ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٧ه وملخصها: فيها حضر الاطراف، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه احال علي ما ورد في لايحته ومرفقاته وبعرض ذلك علي المدعي علبها استمهلت للاجابه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه وملخصها: فيها حضر الاطراف، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عما استمهله اجاب بان الاتفاق تم علي ان يحسم من كل مستخلص نسبه (١٠%) مقابل حسن التنفيذ ويتم الافراج عن هذه النسبه بعد الانتهاء من كافه اعمال العقد وتسليمها نهاييا الي الجهه المالكه؛ وهو ما لم يتم حيث ان المشروع لم يتم تسليمه تسليما نهاييا حتي الان وبذلك لم يحل وقت الاستحقاق للافراج عن ضمان حسن التنفيذ وحيث ان المدعيه ذكرت ان جميع مستحقاتها عن هذا العقد هي (١,٢٦٣,٧٩٧ريال) وبخصم نسبه حسن التنفيذ المنصوص عليها بالعقد وهي (١٠%) وهو ما يساوي ( ١٢٦,٣٧٩.٧٠) مايه وسته وعشرون الفا وثلاث مايه وتسعه وسبعون ريالا وسبعون هلله. وخصم ما اقرت المدعيه باستلامه من مبالغ وهي (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. ليكون مستحق للمدعيه من اجمالي الاعمال مبلغ قدره (٩٨٧,٤١٧.٠٣) تسع مايه وسبعه وثمانون الفا واربع مايه وسبع عشره ريالا وثلاث هللات. وبعرضها ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح والصحيح انه تم تسليم المشروع للجهه المالكه لوازره الداخليه. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان النزاع ناشي بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذه القضيه، بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله وانه نفذ الاعمال المتفق عليها ويطلب الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه العقد وقدره (١,١١٣,٧٩٧) مليون ومايه وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال، ولان وكيل المدعي عليها اقر باستحقاق المدعيه لقيمه العقد ودفع بوجود بند في العقد يقضي بحسم ١٠% من قيمه المستخلص لحين التسليم النهايي للمشروع، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المحرر بين الطرفين والذي تضمن اتفاقهم علي تنفذ اعمال مقاوله وقدم شهاده اتمام العمل صادر من مالك المشروع، ولاقرار وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعيه لقيمه العقد، ولم تر الدايره وجاهه ما دفع به وكيل المدعي عليه من وجود بند في العقد يقضي بحسم ١٠% من قيمه المستخلص النهايي لحين تسليم المشروع للجهه المالكه، لكون المدعي وكاله قدم شهاده صادره من الجهه المالكه تضمنت اتمام تركيب المعدات المتفق عليها في العقد وانها موافقه لاجراءات القبول، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره مليون ومايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٨٤٠٥١لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه [١,١١٣,٧٩٧ريال والذي يمثل باقي المستحقات مقابل تركيب نقل برج اتصالات ]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الواحد والعشرون] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره مليون ومايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال.]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب قبول الاستيناف والغاء الحكم والحكم للمدعيه بالمبلغ الحال من مستحقاتها فقط وقدره ٩٨٧,٤١٧.٠٣ريال، وعدم قبول دعوي المدعيه فيما يخص مبلغ ضمان حسن التنفيذ] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/عدم التكييف الصحيح للواقعه واستناد الدايره علي ادعاء غير صحيح، واخذت الدايره براي المدعيه الغير صحيح والمخالف لواقع الحال وقبلت الدايره هذا الراي دون تدقيق واستندت عليه. وقدم شهاده اتمام عمل صادره من مالك المشروع وهذا استنادا علي ادعاء المدعيه الغير صحيح بتسليم المشروع للجهه المالكه وزاره الداخليه كما ورد بمحضر الجلسه الثالثه ذلك ان الجهه المالكه لمشروع البنيه التحتيه والمرافق لمجمع الدواير الحكوميه بالرياض هي وزاره الماليه كما هو موضح بالبرقيه، كما ان الدايره ذكرت بتسبيها للحكم لكون المدعي وكاله قدم شهاده اتمام تركيب المعدات المتفق عليها في العقد وانها موافقه لاجرايات القبول وهذا غير صحيح، بانه وحتي ولو افترضنا صحه صفه الجهه مصدره المستند فالمستند المقدم من المدعيه ليس الا مستند يفيد بنقل المعدات وانشاء برج جديد وهذه الاعمال ليست الا جزء من التزامات المدعيه بالعقد المبرم بين الطرفين،كما انه جري الافراج عن لضمان حسن التنفيذ قبل حلول موعد الافراج والاستحقاق. وفي هذا اليوم: جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الواحده والعشرين ]بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٤٢٠١٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٥ فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١,١١٣,٧٩٧) مليون ومايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا وعلي اله وصحبه اجمعين.