moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 5632 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الحكم) تتلخص وقايع هذه الدعوي –بالقدر اللازم للفصل فيها – في: ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت انه ابرم مع المدعي عليه عقد شراكه. وفي جلسه 5/1/1441ه، حضر وكيل المدعي/ (...) ووكيل المدعي عليه/ (...)، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي: 1) المدعي تعاقد مع المدعي عليه بعقد شراكه قبل (12) سنه، وقدم له بموجبها مبلغ مايتي الف (200.000) ريال، وكانت الارباح تقدر بنسبه (20%)، ثم دخلت المؤسسه في مشاريع خارجيه في دوله (...)، فقام المدعي برفع راس ماله، وقدم مبلغ مايه وخمسين الف (150.000) ريال، وبلغت ارباح المدعي مع راس ماله في حدود مليون ومايتي الف ريال تقريبا، فاتفق الطرفان علي فض الشراكه، ثم اخذ المدعي عليه بمماطله المدعي، حتي حدث وان كتب المدعي عليه للمدعي شيكين بلا رصيد مسحوبه علي مصرف (...) بمبلغ ستمايه وخمسون الف (...)، وقد صدر فيهما حكم من لجنه الفصل بوزاره التجاره لصالح المدعي، وتم تنفيذ الحكم واستلم المدعي جزءا من حقه، وبقي له في ذمه المدعي عليه نتيجه للشراكه المذكوره مبلغ وقدره خمسمايه وخمسون الف ريال، وطلب الزامه باداء هذا المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 3/5/1441ه،حضر وكيل المدعي/ (...) والمدعي عليه، وقدم الاخير مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: 1) بخصوص ما ذكره المدعي من وجود عقد شراكه بينه وبين المدعي عليه فهو صحيح، 2) بخصوص ما يزعمه المدعي من وجود ارباح فهو غير صحيح، والصحيح ان الشراكه ويدت في مهدها، وخسر المدعي ما بيده من اموال بسبب عمليه نصب تعرض لها في (...)، 3) المدعي مع علمه بذلك قام باستغلال شيكات موقعه منه علي بياض، وقام بوضع اصل الدين، بالاضافه الي ارباح اخترعها من خياله، وتقدم بذلك الي اللجنه القانونيه المختصه بنظر منازعات الاوراق التجاريه، وتحصل علي قرار قام بتنفيذه، والصحيح ان المبلغ الذي تحصل عليه المدعي غير مستحق له. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 1/7/1441ه، حضر وكيل المدعي/(...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وحصر المدعي دعواه في طلبين: الاول: اثبات الشراكه، والاخر: رد الحصه المسلمه للمدعي عليه، بالاضافه الي باقي الارباح وقدر ذلك خمسمايه وخمسون الف (550.000) ريال، وبسؤال المدعي عليه عن حقيقه ما ذكره في مذكرته السابقه من وقوع خساير، وتعرضه لعمليه نصب اوضح ان المبلغ المسلم له من قبل المدعي لم يتم تشغيله في اي نشاط، وانما كان الغرض منه الحصول علي تمويل من البنك (...) وكنا نحتاج اعداد دراسه جدوي ، وتم دفع المبلغ مصاريفا للمكتب الاستشاري، وتم تسليمه اكثر من (800.000) ريال، مقابل شيك مسحوب علي البنك (...)، من قبل الوسيط، وهو شخص يعمل في المكتب الذي تم التواصل عن طريقه، وعند تقديم الشيك للصرف لدي بنك (...) تبين ان الشيك مزور ، واكتفي بذلك. وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان غايه دعوي المدعي هو الحكم باثبات الشراكه، بالاضافه الي رد الحصه المسلمه للمدعي عليه مع باقي الارباح، وقدر ذلك خمسمايه وخمسون الف (550.000) ريال، وبما ان مصدر هذا الالتزام هو عقد مضاربه، وبما ان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات المتعلقه بهذا العقد، فان الدايره تقضي باختصاصها بنظر الدعوي. واما موضوع الدعوي، فبما ان الطرفان متفقان علي وجود عقد شراكه بينهما، حيث لم ينكر المدعي عليه ذلك، كما انهما متفقان علي ان المدعي سلم للمدعي عليه مبلغ (350.000) ريال، وهو راس المال، الا ان المدعي يذكر ان المدعي عليه قام بتشغيل هذا المال، وحقق ارباحا، في حين ينكر المدعي عليه ذلك، حيث دفع بعدم تمكنه من تشغيل هذا المال. ومن جهه اخري، فان المدعي ذكر في دعواه انه قام بالتنفيذ علي المدعي عليه بمبلغ قدره ستمايه وخمسون الف (650.000) ريال، عليه فان المدعي قد قبض راس ماله وزياده، واما ما يزعمه من ارباح تزيد عن ذلك، فهو قول مرسل بلا بينه او اثبات، وبما ان الطرفان لم يختلفا في وجود اتفاق سابق بينهما علي فسخ الشراكه، وحيث ثبت للدايره ان المدعي قد قضي له براس المال الذي سلمه للمدعي، وان المدعي بخصوص ما يدعيه من ارباح لم يقدم بينه علي ذلك ؛ فلكل ما سبق: (الحكم) فقد حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) رقم الهويه (...)، ضد/ (...) رقم الهويه (...). وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 47 لعام 1442 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي تتضمن ان موكله ابرم مع المدعي عليه عقد مضاربه، وقدم للمدعي عليه مبلغ 200,000ريال لاستثمارها في مؤسسه المدعي عليه، علي التفصيل الوارد بدعواه، وبقي من الشراكه في ذمه المدعي عليه مبلغ 550,000 ريال، وطلب الزام المدعي عليه بها. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، واصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي بسند ان المدعي قد استلم راس ماله وزياده، وتم الاتفاق بينهما علي فسخ الشراكه، وتسلم المدعي نسخه من الحكم واعترض عليه. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف، باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم فيها؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظامي، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 1/7/1441 ه القاضي برفض الدعوي. وﷲ الموفق.