gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-382) : القرار رقم: (886-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المعدي بالموعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهاي وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار والتاخير في السداد - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحصنه بمضي المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدينه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للداره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) بتاريخ (١١٣/١١) ١٤٣٨/١١/٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٩/٢٠٠ م اجامعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدوي المشار قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 اليها اعلاه، وجب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠١١٨/١٨) بتاريخ (٢٠١١٨/١٨) بفتته متمل تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مثل المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحتها (...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراهه علي التقييم النهايي وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار والاتاخير في السداد في نظام ضربه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد باء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: حيث ان الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه تحت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القييه المختصه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا تعد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحبث ان الاشعار اعاده التقييم صدر بتاريخ ١٨٠/٨٠/٧ م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ١٨/١٢/١٨ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار و تاريخ التظلم اكثر من ثلاشين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشبكه يضي القرار الطعين متحنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطلابات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٩/٢٠٢٠ ام افتحت الجسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضفه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المري في تمام الساعه السابعه مساء طبقا لاجراءات التفاحي المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤١/٠٤١ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه لالزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها و clickر (....) بموجب هويه وطبيه رقم (....) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ (....) من والصادر من وكيل المحاف لشؤون القانونيه، وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جا في مذكره教育与 سؤال مثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جا في مذكره教育与 سؤال مثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمبك بما جا في مذكره教育与 سؤال مثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمبك بما جا في مذكره教育与 سؤال مثلالمدعي عليها عن رده اجاب بالتمبك بما جا في مذكره教育与 سؤال مثلالمدعي عليها عن رده اجاب بالتمبک بما جا في مذكره教育与 سؤال مثلالمدعي عليها عن رده اجاب بالتمبک بما جا في مذكره教育与 سؤال مثلالمدد الرد، وطلب عدم سماع الدعوي. وصلاحيه الدفع للفصل فيها وفقا لادكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قدرت الدايره قفل باب المراعفه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ال'A'sباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٠ بعد المطالع واتعبديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 (١٠٢٠) بتاريخ ١٣٥٥٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد اطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده التقييم النهايي وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد، وذلك استنادا الي نظام صربيه القيمه المضافه والثمه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ٢٥٨/١١/٢٠١٥ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١١/٢٠١٥. وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٨/١٢/١٨ م. وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحها الشكيله مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: (…) عدم سماع الدعوي المقامه من المعنيه (…) لصاحبها (…) سجل تجاري رقم (…) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافق والمؤراф الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لTSLMME، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها هده المده. وصلي الله ولم علي نبينا محمد وعلي اله وصحه اجمعين،