gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
(الParr رقم ١٣٨٧ الصادر في العام ١٥٣٥) في الاستثناف رقم /١٢٩٨) علي عام ١٥٣٥ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ٢٠٥/٠٥-١٠٤ اجامعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزاء رقم (١٦٩) وتاريخ الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٢٠) لعام ١٤٣٥ عن الشار الطبري الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعجه بتاريخ ١٤٣٥/٤/٤ هك لم : ....و ..... المكلف كل من : ....و ..... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكيله : اخطت لجنه الاعتراض، الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي المكلف بنسبه من قراها رقم (٢٠) لعام ١٤٣٦ هموجب الخطاب رقم (٢٣/١١/١٣١٥) وتاريخ ١٣١١/١١٥، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٠) وتاريخ ١٣٣/١١/٨ ه، كما قدم ما يفيد سداد الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه : بند ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٨ (ثانيا) بتايد وجه نظر المصلحه في فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه في الاعوام محل الاعتراض. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه يستانف علي انتساب ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه خلال الاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٨ م م قابل اعمال تم تنفيذها بالكامل خارج المملكه، وقد نعت الماده (١/٠) من نظام ضريبه الدخل المتعلقه بتحديد مصادر الدخل الخاصه للضريبه علي انه "يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه : - اذا نشا عن نشاط تم في المملكه ... - اذا كانت مبالغ يدفعها مقيم مقال خدمات تم بالتكامل او جزيا في المملكه", وبناء علي هذه الماده فان الدخل الذي يخضع للضريبه هو فقط ما ينفذ بالكامل او جزيا داخل المملكه، و هذا يعني ان الاعمال التي تنفذ بالكامل ذارب المملكه لا تضع لضريبه الدخل. وقد استندت المصلحه في انتساب الضريبه علي الاعمال المنفذه بالكامل خارج المملكه علي الماده (٢/٥) من Nالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وفي هذا الخصوص فان هذه الفقره تتعارض مع ما جاء في الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل حيث انه من ٣/١ المفترض ان تكون اللايحه التنفيذيه تفسيريه لنظام ضريبه الدخل ولا يمكن ان يتم استحداث انظمه جديده بها تتعارض مع ما جاء في نظام ضريبه الدخل. وحيث ان نظام ضريبه الدخل كما تم بيانه اعلاه نص حرAWIE علي ان ما يخضع للضريبه هو فقط الاعمال التي تنفذ بالكامل او جزييا داخل المملكه، اذا يطلب المكلف عدم اخاض المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه خلال الاعوام من ٢٠٠٠ متر لضربه الاستقطاع. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها اخعت المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه لضربيه الاستقطاع استنادا الي الماده (٨) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) في ١٥١/١٥ ه والمراده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ١٥٥/٦/١١. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان في دوع وستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه خلال الاعوام من ٢٠٠٨ م لضريبه الاستقطاع، في حين تري المصلحه اخضاع المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه لضريبه الاستقطاع، للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد دراسه اللجنه للموضوع يضح ان الاستيناف المقدم من المكلف يتعلق بضربه الاستقطاع التي تم احتسابها علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه والتي يري المكلف انها منفذه بالكامل خارج المملكه، وفي هذا الخصوص فان اللجنه بعد اطلاعها علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥/١/١٥ هوعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاریل ١٥/١١ ه تبين لها او الفقره (١) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه (يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا لاسعار الاتيه....) وتم تحديد سعرها وفق لطبيعه الاعمال و الحدمات . كما تبين ان الفقره (1) من الماده (٢٣) من اللاتكه التنفيذيه تقضي بان يخضع غير المقييم الذي ليس لديه منشاه دايمه للضريبه عن اي مبلغ يعل يصل عليه من اي مصدر في المملكه وستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفق للاسعار التي تم تحديدها وفق لطبيعه الاعمال والخدمات، كمدات مده (0) من نظام ضريبه الدخل وكذلك الماده (0) من اللاتكه التنيذيه الحالات التي يعد فيها الدخل متحق ما من مصر في المملكه. و تزي اللجنه ان تديد مدي ضوي المبالغ المدفوعه لحيات غير مقيبه لترسمات عنده عسم مزعمه عده امور منها طبيعه الاعمال او الخدمات المقدمه، وهل الدخل المتفقق من ذلك العمل او الخدمه يعد من الدخول المتحققه من مصدر في المملكه ؟ وهل وخاص للخربيه بموجب نصوص النظام ام لا ؟ الاتفاقات الموقعه من المكلف مع بعض الجهات تبين ان المبالغ التي اخعتا المصلحه لضريبه الاستقطاع مدفوقه الي جهات غير مقيمه هي....تتعلق بتقدمي خدمات استشاريه وتصاميم هندسيه واتعاب قانونيه. وبعد رجوع اللجنه لنص الفقره (ا) من الماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل المتضمنه (يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للساعاره الاتيه : ٦ - اي دفعات اخري تددها اللايحه التنفيذيه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه ٥% وكذلك لنص الفقره (١) من الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه المتضمنه (يخع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للساعاره التاليه : خدمات فنيه او استشاريه 3/2 (٥٠) وكذلك لنص الفقره (٣) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه المطتمنه (يقصد بالخدمات الفنيه والاستثماريه : الخدمات الفنيه، والTQNNIE، والعلوميه، مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات، والابحث في المجالات المختلفه، واعمال المسح ذات الطبيعه العلميه او الجيولوجيه او الصناعيه، والخدمات الاستثماريه، او الاشرافيه، او مقالب الخدمات الهندسيه مهما كان نوعها، بما في ذلك المخططات المتعلقه بها، كما تنص الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه علي انه (تعد انواع الدخول الاتيه شيت عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحققت من مصر في المملكه: -٣- الدخل المتحقق من الخدمات الفنيه والاستثماريه في اي من الحالت الاتيه : - اذا كانت الخدمه مقدمه لشخص مقيم في المملكه. ب- اذا كانت الخدمه مرتبطه بنشاط يمارس في المملكه). و تنص الماده (٦) من اللاتيه التنفيذيه علي (تعد الخدمات تمت في المملكه في اي الحالات الاتيه : ١ - اذا تمت ممارسه العمل ، او جزء منه ، المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تقييدها عن بعد ، حيث لا يشتر الTOADAD المادي للشخص مؤدي الخدمه). وعليه فان اللجنه تري تطبيقا لهذه النصوص ان طبيعه الاعمال محل الاستيناف تصف ضمن الخدمات الفنيه والاستشريه ورد ذكرها في الماده (٣) من اللاشحه التنفيذيه، وان الدخل المتحقق للجهات غير المقيمه مقال الخدمات الفنيه والاستشريه يعد دخل متحقا من مصر في المملكه، وباتالتي فهو من الدحول الخاصه لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠%. وبناء عليه تري لضريبه الاستقطاع وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. القرار : لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : قبول الاستيناف المقدم من الشركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٢٠) لعام ١٥٣٢ من الناحيه الشكليه. ثانيا :})(الموضوع : الاستقطاع وتاييد القرار الابتدايي فيها قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم ذلك مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... Y/3