moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
حكم في القضيه رقم 1268 لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...)، (...) الجنسيه، اقامه رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...)، صاحبه مؤسسه (...) لصيانه المعدات والمحركات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه السلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 11/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 20/4/1439ه والصادر فيها حكم الدايره النهايي بتاريخ 11/6/1439ه والمحاله مؤخرا بتاريخ 17/10/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله/ (...)، بطلب الالتماس افاد فيه انه وجد مستندات تعذر ابرازها في الدعوي علي حكم الدايره النهايي بتاريخ 11/6/1439ه وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 26/8/1439ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وافاد المدعي بانه حصل علي عقد لم يقدمه وطلبت منه الدايره تسليم نسخه منه لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليه افاد وكيل المدعي عليها بعدم صحه هذا العقد وانه مزور وانه ليس في ذمه موكله اي مستحقات للمدعي وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/11/1439ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي اصاله تنحصر في طلبه الالتماس افاد فيه انه وجد مستندات تعذر ابرازها في الدعوي علي حكم الدايره النهايي بتاريخ 11/6/1439ه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ وحيث ان دعوي المدعي مرسله لم تستند الي اي بينه، وحيث انه علي افتراض صحه العقد المقدم من المدعي ليس فيه ما يثبت مبلغ المطالبه، لذا تري الدايره رفض طلب الالتماس علي حكم الدايره النهايي بتاريخ 11/6/1439ه. المقدم من المدعي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض طلب الالتماس موضوعا علي حكم الدايره النهايي بتاريخ 11/6/1439ه المقدم من المدعي/ (...)، (...) الجنسيه، اقامه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ (...)، صاحبه مؤسسه (...) لصيانه المعدات والمحركات، سجل تجاري (...)، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 49 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه/ (...) ضد/ مؤسسه (...) لصيانه المعدات والمحركات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع له ما قيمته 50% من ارباح عقد صبغ حافلات شركه (...) لنقل الحجاج المبرم بين المدعي عليها وبين شركه (...) لنقل الحجاج، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المؤرخ في 11/6/1439ه القاضي برفض الدعوي، وتم تاييده من لدن هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 22/7/1439ه، ومن ثم تقدم المدعي بالتماسه المتضمن تحصله علي مستندات قاطعه تعذر ابرازها في الدعوي، والمتمثله في اتفاق صادر من المدعي عليها بتوقيع وكيلها/ (...) علي مطبوعاتها، وممهوره بختم المؤسسه بما يثبت مطالبته في هذه القضيه، واصدرت دايره الاستيناف قرارها المؤرخ في 19/9/1439ه بقبول الالتماس واعاده اوراق القضيه الي الدايره مصدره الحكم لمعاوده النظر فيها علي نحو ما تقدم، وباشرت نظرها، واصدرت الدايره الابتداييه حكمها برفض هذا الالتماس بتاريخ 11/11/1439ه، وتقدم المدعي باعتراضه علي الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في التاريخ المدون بعاليه، ورات مباشره نظر القضيه لاستقصاء بعض الجوانب حيالها، ففي جلسه 07/02/1440ه حضر طرفا القضيه وجري عرض المستند محل الالتماس علي انظار وكيل المدعي عليها/ (...)، فطعن عليه بالتزوير، والتمس مهله لتقديم ما يثبت ذلك، وفي جلسه 28/02/1440ه ابرز وكيل المدعي عليها ما يثبت طعنه بالتزويد علي المستندات المقدمه من المدعي والمتمثل بمحضرين للقضيه رقم 39761665 المنظور بالمحكمه العامه بالدمام والمتضمنه مخاطبه الادله الجناييه للتثبيت من المستندات محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان القضيه المذكوره مقامه منه ضد المدعي عليها، ولا صحه لاستدلاله بهذا المحضر، وافاد الطرفان بان المستندات المرسله الي الادله الجناييه من المحكمه العامه بالدمام تشمل علي المستندات محل الطعن في هذه القضيه، والتمس الطرفان مهله لما ينتهي اليه تقرير الادله الجناييه، وعلي ضويه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه 18/04/1440ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين بطيها جمله من المرفقات؛ تطرق فيها الي واقع التعامل مع المدعي، واستلامه لكامل المبلغ بواقع (500) ريال عن كل سياره تم صبغها، وذلك بعد ان تم صبغ (87) باص فقط، والتمس من الدايره رد دعوي المدعي، وابرز المدعي مذكره من ورقه واحده؛ تخللها طلبه ادخال مالكه المؤسسه في المنازعه باعتبارها من اتهمته بالتزوير، وطلبه اعتماد العقد المقدم منه، والمعتمد من المحكمه العامه بالدمام، وافاد المدعي بان القضيه المنظوره لدي محكمه الدمام تتصل بمطالبته برد اعتبار جراء اتهامه من المدعي عليها له بالتزوير، ولا تزال القضيه قيد النظر، وبعرض خطاب الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه رقم (901/327/3301000) وتاريخ 2/7/2018م علي انظار وكيل المدعي عليها والمضمن فيه مطابقه توقيعه لما هو معتمد عندها، فافاد بان هذه المطابقه خاصه بالورقه المقر بصحتها والمذيل فيها بشهاده (...)، وابرز وكيل المدعي عليها صوره منه، وسالت الدايره المدعي عن العقد الذي يستند عليه فاحال علي المرفق المقدم مع المذكره المقدمه في هذه الجلسه، وافاد وكيل المدعي عليها بان العقد الصحيح هو ما قدمه امام الدايره في هذه الجلسه، وعلي ضوء ما تقدم رات الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 02/05/1440ه اصدرت الدايره حكمها الماثل في المنازعه. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبما ان دايره الاستيناف اطلعت علي اوراق القضيه والاسباب التي اقيمت عليها، واذ لم تر فيها ما يحول دون التاييد، بيد انها تصدت لنظر القضيه لاستكمال بعض الجوانب التي شابت الحكم محل النظر، وتضيف علي الاسباب ان الثابت من اوراق القضيه عدم مناكفه المدعي عليها للتعامل المبرم مع المدعي، بيد ان كل طرف منهما يستند علي عقد مغاير للاخر، ويتجلي البون بينهما من خلال نسبه الربح المقرره للمدعي، فالعقد الذي يستند عليه المدعي يقرر مناصفته للمدعي عليها في ارباح الباصات، في حين ان العقد الذي تتكي عليه المدعي عليها يقرر استحقاق المدعي لمبلغ (250.000) ريال بواقع صبغ الباصات ب(500) ريال عن كل باص، ودفعها بتسليم المدعي لكافه مستحقاته من هذا التعامل، وعدم استحقاقه ايه مبالغ بعد ذلك، والثابت من الاوراق توقيع المدعي علي سندات استلام لمبالغ من جراء هذا التعامل، ومضمن فيها بان يتم الدفع بموجب مبلغ (500) ريال عن كل باص يتم انجازه، وكلها موقعه من المدعي ومهرت ببصمه اصبعه وبتواريخ لاحقه للعقدين المقدمين امام معين هذه الدايره بجلسه 18/4/1440ه، ولم يجر المدعي حيالها جوابا، مما يؤيد العقد الذي تستند عليه المدعي عليها، وتضفي عليه الدايره القبول، وتسبغ عليه الحجيه، ذلك انه اشتمل علي جمله من المؤيدات التي ترجحها دايره الاستيناف، من ذلك ان العقد المبرز من المدعي عليها قد مهر بختم المؤسسه، وتضمن شهاده شاهدين، وهو ما خلا منه العقد المقدم من المدعي، ومن المقرر ان الزياده في المبني زياده في المعني، ومن ثم لا يمكن الاستناد علي العقد المقدم من المدعي في هذا الشان، وحري بالرد، الامر الذي يعضد ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم من رد الالتماس، وتوصي دايره الاستيناف بضم حكمها الي الحكم الصادر في هذه المنازعه باعتباره متمما لها ومكملا، والدايره به تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه في الدمام بتاريخ 11/11/1439ه برفض الالتماس المقدم من المدعي علي الحكم النهايي المؤرخ في 11/6/1439ه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)