moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570439125 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 27/12/1441 ه الموافق 17/8/2020 م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بتوريد بعض البضايع الي المدعي عليه والتي هي عباره عن منتجات تجميل ومواد عنايه بالبشره) بثمن اجمالي قدره (37,898.00) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي سدد منه (8,000.00) ثمانيه الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (حيث اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي بتوريد بعض البضايع الي المدعي عليه والتي هي عباره عن منتجات تجميل ومواد عنايه بالبشره حيث ان اول تعامل مع المدعي عليه كان بتاريخ 17/8/2020 ولم تسلم الفاتوره الا بعد فتح الحساب بتاريخ 18/8/2020م وحيث ان اجمالي عدد الفواتير للمدعي عليها 3 فواتير بقيمه 37898 ريال وقام العميل بسداد 4 دفعات قيمتهم 8000 ريال ومنذ اخر فاتوره وموكلي يطالبه بسداد كامل المديونيه المستحقه عليه لكنه لم يستجيب وبعد كثره المطالبه بالسداد اخبرنا بانه يريد عمل مردود لبعض المنتجات وتم الاستجابه وقيمه المردود هي 16395 ريال وتم خصمها من الرصيد المستحق في تاريخ 7/10/2020 واصبح المستحق عليه هو 13502 ومنذ هذا التاريخ ونحن نلاحقه للسداد وفي تاريخ 21/7/2022 تم الاتفاق علي جدوله الدين وتم توقيعه علي الاتفاق بان يسدد باقي الدين علي ثلاث دفعات 1/بتاريخ 27/7/2022مبلغ2288ريال،في15/8/2022مبلغ5000ريال،وعند الالتزام سيتم خصم باقي المبلغ 1215 وان لم يلتزم فسيتم مطالبته بكامل المبلغ وحيث ان المدعي عليه سدد اول دفعه فقط ولذلك فانه ملتزم بسداد 11215)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/22ه الموافق 2021/04/04م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرار موقع). وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (11215) احد عشر الفا وميتان وخمسه عشر ريال فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 28/5/1445 ه وفيها: وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه عن بعد تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر بموجب الوكاله رقم (...) وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه بموجب قيد التبليغ رقم (88314361) و وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها مبلغ وقدره قدره بتسليم الثمن وقدره (11.215) احدي عشر الف وميتين وخمسه عشر ريال قيمه ثمن توريد، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها طلب فتح حساب بالاجل، اضافه الي ورقه الاقرار الموقعه، مما تعده الدايره بينه موصله لصحه الدعوي، وكما قدم ايضا الحواله البنكيه المقدمه من المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ، مما تعده الدايره قرينه علي صحه الدعوي وتاسيسا علي ما تقدم مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (11214.95) احدي عشر الف وميتين واربعه عشر ريال وخمسه وتسعون هلله.