gstc_gov_sa · decision · processed · 52 chunks
(القرار رقم ٢٩ لعام ١٤٣٨ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (٢) لعام ١٤٣٨ه علي ربط الهييه العامه للزكاه والدخل لعام ٢٠١٤م الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٤٣٨/١١/٣٠ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع الهييه العامه للزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: الناحيه الشكليه لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ الابلاغ بالربط الزكوي وفقا للماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنظيميه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ۲۰۸۲ وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. ثانيا : الوقايع: خلال جلسه الاستماع سالت اللجنه الحاضرين اذا كان لديهم اي اضافه علي ما تم رفعه للجنه من مذكرات، فافاد ممثل المكلف: اقدم مذكره من خمس صفحات مع مرفقات، وقال اكتفي بها وامل من اللجنه ضمها لما سبق رفعه للجنه من مذكره اعتراض، وبعرض المذكره علي ممثلي الهييه اكتفوا بمذكره الهييه المرفوعه للجنه سابقا وطلبت اللجنه من ممثل المكلف تزويدها بحركه محفظه الاسهم المحليه والخارجيه محل الاعتراض بالاضافه الي محاضر مجالس الاداره التي تثبت النيه من الاستثمارات في الاراضي مع بيان مساهمات الاراضي وكذلك الاثبات المستندي لتوزيع الارباح. واعطي مهله لتزويد اللجنه بذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الجلسه وافهم انه في حال عدم احضار ما طلب منه فانه سيتم البت في القضيه بما توافر بملف القضيه من مستندات، وطلب ممثلو الهييه ارفاق حكم من ديوان المظالم صادر بنفس موضوع البند الاول من هذه القضيه وقرارين من اللجنه الاستينافيه بخصوص البند الثاني مؤيد لوجهه نظر الهييه. وجاء في المذكره المقدمه من ممثل المكلف خلال جلسه الاستماع ما يلي: " بالاشاره الي خطاب لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام رقم ١٤٧/٥٠٠ وتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٧ه المعطوف علي خطاب الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) وذلك للنظر في القضيه رقم (٥) لعام ١٤٣٨ه، بخصوص الاعتراض المرفوع من الشركه علي ربط الزكاه لعام ٢٠١٤م. نتقدم للجنه الموقره بمذكره اضافيه تتضمن بنود الاعتراض وتتخلص فيما يلي: اولا : عدم حسم الاستثمارات في اسهم شركات مساهمه من وعاء الزكاه لعام ٢٠١٤م بيانها كما يلي: | البيان | قيمه البند ريال | قيمه الزكاه ريال | | استثمارات في محفظه اسهم شركات سعوديه محليه | ٥٨,٢٥١,٨٧٣ | ١,٤٥٦,٢٩٧ | | استثمارات في اسهم شركات اجنبيه خارجيه | ٢٥,٥٢٢,٦٦٣ | ٦٣٨,٠٦٦ | وتعترض الشركه علي قيام الهييه بعدم حسم الاستثمارات في اسهم شركات مدرجه ضمن سوق الاسهم السعوديه (محليه) واسهم شركات مدرجه ضمن سوق الاوراق الماليه البحرانيه (خارجيه). وجهه نظر الهييه العامه للزكاه والدخل طبقا لمحضر الفحص الميداني للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م، وعن السؤال عن نيه الشركه حول تلك الاسهم افادت انه يتم من اجل الاستثمار والاحتفاظ بها للحصول علي توزيعات ارباح، وعمليه البيع (ان تمت فهي تتم من اجل تعديل وضع المحفظه بناء علي دراسه كل سهم والايرادات المتوقعه منه، ومن الملاحظ ان نشاط الشركه والغرض من انشايها يتمثل في امتلاك الاسهم والحصص في شركات اخري سواء بتاسيس تلك الشركات او شراء هذه الحصص من الغير بالاضافه الي شراء وتطوير العقارات بغرض الاستثمار، مما يعني ان هذه الاستثمارات بمثابه بضاعه حتي لو تجاوز بقاؤها في دفاتر المكلف اكثر من عام، فهي في هذه الحاله اصولا متداوله معده للبيع، وتعمد فتره بقاؤها لدي الشركه علي عوامل العرض والطلب في السوق، ولابد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار مثل هذه الاستثمارات ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور قرار في الاستثمارات، وعدم وجود عمليات تداول ( حركه ) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، ۱۱/۲ وهذا ما لم يتوفر لدي الشركه حيث لم يقدم النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور قرار الاستثمار. واشارت الهييه الي احكام صادره من ديوان المظالم تؤيد صحه الاجراء) ولذلك تتمسك الهييه بصحه اجرايها. ## وجهه نظر الشركه. * اما فيما يتعلق باجابه السؤال عن نيه الشركه حول تلك الاسهم؟ افادت انه يتم من اجل الاستثمار والاحتفاظ بالاسهم للحصول علي توزيعات ارباح كما ورد بمحضر الفحص الميداني الذي اشارت اليه الهييه، فذلك يشير الي نيه الاحتفاظ بالاسهم وليس العكس. * اما بالنسبه لاجابه ممثل المكلف فيما يخص عمليه البيع (ان وجدت) فانها تتم من اجل تعديل وضع المحفظه بناء علي دراسه كل سهم والايرادات المتوقعه منه، فلا شيء في هذا يوثر علي نيه الاحتفاظ بالاسهم، وقد تاكدت الهييه من خلال الفحص انه لم تتم عمليه تداول (بالبيع) علي تلك الاسهم خلال السنه. بل يتم زيادتها وفيما يلي بيان تفصيلي بحركه الاسهم بتلك الاسهم ( ونرفق الكشوف الوارده من اداره المحفظه). | الاسهم | في | الاسهم | في | قيمه | عدد | الاسهم | في | عدد | | | ٢٠١٤/١٢/٣١ | | ٢٠١٤/١٢/٣١ | | ٢٠١٣/١٢/٣۱ | | | | شركه (ب) | | ٩,۱۱۴,۰۰۰ | | ١٠٨,٥٠٠ | | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | شركه (د) | | ٣,٢٥٧,٠٨٨ | | ۳۳,۹۲۸ | | ۳۰,۹۲۸ | | | | شركه (ج) | | ٥,٣٦٠,٠٠٠ | | ۲۰۰,۰۰۰ | | ۱۳۰,۰۰۰ | | | | شركه (ه) | | ٣,٢٨٧,٥٠٠ | | 0۰,۰۰۰ | | ٢٦,٣٠٠ | | | | مصرف (و) | | ۰,۱۳۳,۰۰۰ | | ۱۰۰,۰۰۰ | | 10,۰۰۰ | | | | (j) | | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | | ۳۰,۰۰۰ | | ۷,۰۰۰ | | | | شركه (ح) | | ٤,٩٧٠,٢٢٩ | | ٢٣٤,٩٩٩ | | ٦٠,٢٠٠ | | | | )ك( | | ۷۰۰,۰۰۰ | | 0,۰۰۰ | | 0,۰۰۰ | | | | مصرف (ل) | | ٨,١٢٨,١٠٠ | | ۴۰۰,۰۰۰ | | ٢١٣,٢١٥ | | | | )م( | | ٦,١٦٤,٥٠٧ | | ٢٠٢,١١٥ | | - | | | | )ن( | | ١,٣٧٤,٨٢٤ | | ٤٠,٤٣٦ | | - | | | | بنك (ش) | | ٧,٥٢٧,٢٢٤ | | ٢٧١,٠٦٦ | | - | | | | )ل( | | ٥٣٠,٤٠٠ | | ١٢,٠٠٠ | | - | | | ۱۱/۳ # * اما فيما يتعلق بعدم توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور قرار في الاستثمارات، ذكرت الهييه ايضا من خلال استعراضها لوجهه نظرها الموضحه اعلاه ان نشاط الشركه والغرض من انشايها يتمثل في امتلاك الاسهم والحصص في شركاء اخري سواء بتاسيس تلك الشركاء او شراء هذه الحصص من الغير بالاضافه الي شراء وتطوير العقارات بغرض الاستثمار. (وهذا ما ورد بالفعل في عقد تاسيس الشركه وسجلها التجاري ويدل علي النيه الموثقه من اصحاب الصلاحيه (الشركاء) من بدايه تاسيس الشركه حيث ان النص في الاغراض بامتلاك الاسهم والحصص في شركات اخري يفيد ان الاستثمار طويل الاجل، لم يذكر في النشاط ان الاستثمار من اجل تداول الاسهم لان ذلك يحتاج الي تراخيص اخري (وهذا ما لم تحصل عليه الشركه ). # * وقد تم الاعتراض بالخساير غير المحققه في قايمه المركز المالي ضمن مكونات حقوق الملكيه طبقا لمعايير المحاسبه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين مما يفيد انها استثمارات طويله الاجل. لكل الاسباب الوارده اعلاه تطالب الشركه بحسم الاستثمارات في الاوراق الماليه من وعايها الزكوي عن عام ٢٠١٤م. ثانيا: عدم حسم مساهمات في اراضي من وعاء الزكاه لعام ٢٠١٤م بمبلغ (١٥,٦١٨,٢٢٨) ريالا زكاتها (٣٩٠,٤٥٦) ريالا. # وجهه نظر الهييه العامه للزكاه والدخل: اتضح للهييه ان نشاط الشركه والغرض من الانشاء يتمثل في اقتناء المساهمات العقاريه ومنها المساهمات في الاراضي (مخططات)، وطبقا لمحضر الفحص الميداني المشار اليه اعلاه اجاب المكلف عند سؤاله عن الغرض من الدخول في تلك المساهمات؟ افاد ان الغرض منها هو البيع في حاله ارتفاع اسعارها لتحقيق ارباح من اعاده البيع وبما يتضح مع ان الغرض من الاستثمار في هذه الاراضي هو المتاجره، كما اتضح للهييه من خلال مراجعه قايمه التدفقات النقديه لعام ٢٠١٤م وجود متحصلات من بيع مساهمات اراضي بمبلغ ( ۲,۰۰۰,۰۰۰) ريال مما يتاكد معه ان الاراضي بمثابه بضاعه حتي لو تجاوز بقاؤها في دفاتر المكلف اكثر من عام، فهي في هذه الحاله تعد اصولا متداوله معده للبيع، وتعتمد فتره بقاؤها لدي الشركه علي عوامل العرض والطلب في السوق، والاستثمارات التي تحسم من الوعاء هي الاستثمارات غير المتداوله، ولا بد من توفر شرطين لاعتبار مثل هذه الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمارات وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، وهذا ما لم يتوفر لدي الشركه حيث ان طبيعه مساهمات الاراضي هي الشراء لاجل التطوير واعاده البيع وبهذا تكون نيه البيع متوفره من بدايه الاستثمار، كما انه لم يقدم النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور الاستثمار. واشارت الهييه الي قرارات صادره من اللجنه الاستينافيه تؤيد صحه الاجراء) ولذلك تتمسك الهييه بصحه اجرايها. # وجهه نظر الشركه: ان نشاط الشركه والغرض من انشايها كما ورد بعقد تاسيس الشركه هو الاستثمار سواء بامتلاك الاسهم والحصص في الشركات او شراء وتطوير العقارات بغرض الاستثمار، وهذا الغرض هو الذي انعقدت عليه نيه الشركاء عند تاسيس الشركه وهو الاستثمار طويل الاجل غير المتداول للحصول علي توزيعات ارباح الاسهم والحصص في الشركات او الحصول علي عايدات العقارات المتمثله في ايجارها من الاستثمارات طويله الاجل. اما فيما يتعلق بافاده ممثل المكلف فالمقصود من الاجابه ان تلك العقارات تخص نشاط الشركه الذي يهدف الي تحقيق الربحيه ولم يقصد التفصيل الوارد بمحضر الفحص الميداني. ١١/٤ وبالاشاره الي ما ورد بقايمه التدفق النقدي عام ٢٠١٤م من وجود متحصلات من مساهمات اراضي بمبلغ (۲٬۰۰۰٬۰۰۰) ريال فسبب ذلك هو وجود شراكه مع اخريين في مساهمه اراضي تم التنازل عنها لهؤلاء الشركاء بالبيع وهي حاله واحده منذ نشات الشركه حتي الان ويمكن الرجوع الي القوايم الماليه للشركه للتاكد من ذلك، اما اذا كانت اصول معده للبيع والاتجار فليس من التخطيط السليم لاداره الشركه ان يتم استثمار مبلغ بلغ حتي ٢٠١٤/١٢/٣١م مبلغ (١٧,٦ ) مليون ريال وتتم فيه عمليه بيع واحده ونؤكد ان حركه البيع كانت طاريه غير متكرره. لذلك تطالب الشركه بحسم المساهمات في الاراضي من وعايها الزكوي لعام ٢٠١٤م، لتوافر الشرط انها استثمارات غير متداوله طويله الاجل تحسم من الوعاء طبقا لما ورد بالفتاوي والخطابات الوزاريه وقرارات اللجنه الاستينافيه الضريبيه. ثالثا: عدم حسم توزيعات ارباح الشركاء المساهمه المسجله بسوق الاوراق الماليه من وعاء الزكاه لعام ٢٠١٤م والتي بلغت ( ٤,٤٥٤,٨٨١) ريالا وزكاتها (۱۱۱,۳۷۲) ريالا. وجهه نظر الهييه العامه للزكاه والدخل: ينطبق علي توزيعات ارباح الشركات المساهمه ما سبق ايضاحه بالبند الاول حيث تبين للهييه ان هذه التوزيعات خاصه باستثمارات في عروض التجاره. وجهه نظر الشركه: ينطبق علي هذا البند ما ورد من الرد علي البند الاول من استدلال الشركه واثباتها ان الاستثمارات غير متداوله وطويله الاجل. رابعا: عدم حسم مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٤م من وعاء الزكاه بمبلغ ( ٦,٥٣٩,٩٧٠) ريالا وزكاته بمبلغ (١٦٣,٤٩٩) ريالا. وجهه نظر الهييه العامه للزكاه والدخل: من خلال الفحص الميداني المشار اليه اعلاه ان المكلف اجاب عند سؤاله عن الغرض منها ؟ ان الغرض اما اعاده البيع بالحاله التي تم الشراء عليها قبل اعمال التشطيب او التاجير بعد التشطيب، كما ان نشاط الشركه يتمثل في شراء وتطوير العقارات بغرض الاستثمار مما يعني ان تلك المباني بمثابه بضاعه حتي لو تجاوز بقاؤها في دفاتر المكلف اكثر من عام، فهي في هذه الحاله اصولا متداوله معده للبيع، وتعتمد فتره بقاؤها لدي الشركه علي عوامل العرض والطلب في السوق، ولابد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار مثل هذه الاستثمارات، ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور قرار في الاستثمارات، وعدم وجود عمليات تداول ( حركه ) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، وهذا ما لم يتوفر لدي الشركه حيث لم يقدم النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور قرار الاستثمار. وعليه طبقا لنشاط الشركه تؤكد الهييه علي عدم احقيه المكلف في طلبه حسم المشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي حيث ان الاعمال تحت التنفيذ لا تعد من الاصول والموجودات الثابته للشركه عروض (قنيه وانما هي عروض متداوله وكذلك اسوه بربط ۲۰۱۳ م وذلك لان نيه الشركه بغرض المتاجره وليس بغرض القنيه. وجهه نظر الشركه: ان من ضمن انشطه الشركه كما تبين للهييه شراء وتطوير العقارات بغرض الاستثمار وانشطه اخري متعلقه بشراء الاراضي لاقامه مباني بغرض البيع او الايجار لمصلحه الشركه، فلماذا تذهب الهييه الي اختيار محدد يخرج تلك البنود من الاستثمار طويل الاجل الي استثمار متداول معد للبيع؟. ١١/٥ ان نشاط الشركه كما ورد اعلاه وفيما يتعلق بهذا البند نشاط متردد بين التطوير بغرض البيع وبين التطوير بغرض الايجار والاستفاده من عايداته كاستثمار طويل الاجل غير متداول ونؤكد في هذا الصدد علي ما ورد بفتاوي اللجنه الدايمه للبحوث العمليه والافتاء والمشار اليها سابقا. "... واذا تردد في نيته فلا زكاه فيها وقت التردد حتي يجزم باعدادها للبيع..." فتوي رقم (٢١٠٢٤)، فتوي رقم (٢٠٦٦٨)". ثالثا: الناحيه الموضوعيه: ا. عدم حسم الاستثمارات في اسهم شركات مساهمه. ا - وجهه نظر المكلف: " لم يحسم من الوعاء الزكوي استثمارات في اسهم شركات مساهمه بمبلغ ٨٣,٧٧٤,٥٣٥ ريالا حيث انها استثمارات طويله الاجل بهدف الاستثمار وتحقيق عايد من توزيعات ارباح الاسهم وليست بهدف المضاربه". ب - وجهه نظر الهييه: "هي عباره عن استثمارات في اسهم شركات مساهمه في اوراق ماليه (اسهم في شركات سعوديه) بمبلغ (٥٨,٢٥١,٨٧٢) ريالا، وكذلك استثمارات في اوراق ماليه اجنبيه (اسهم في شركات اجنبيه خارجيه) بمبلغ (٢٥,٥٢٢,٦٦٣) ريالا وتدار عبر وسيط بنك (ض) (مملكه البحرين) حسب ما ورد بمحضر اعمال الفحص الميداني للاعوام من ٢٠١١ حتي ٢٠١٣م، وعن السؤال عن نيه الشركه حول تلك الاسهم ؟ افادت انه يتم من اجل الاستثمار والاحتفاظ بها للحصول علي توزيعات الارباح وعمليه البيع ان تمت فهي تتم من اجل تعديل وضع المحفظه بناء علي دراسه كل سهم والايرادات المتوقفه عليه، ومن الملاحظ ان نشاط الشركه والغرض من انشايها يتمثل في امتلاك الاسهم والحصص في شركات اخري سواء بتاسيس تلك الشركات او شراء هذه الاستثمارات بمثابه بضاعه حتي لو تجاوز بقايها في دفاتر المكلف اكثر من عام، فهي في هذه الحاله اصولا متداوله معده للبيع، وتعتمد فتره بقايها لدي الشركه علي عوامل العرض والطلب في السوق، وتري الهييه ان الاستثمارات التي تحسم من الوعاء الزكوي هي الاستثمارات غير المتداوله والتي تتمثل في اصول غير معده للبيع او الاتجار، اما الاستثمارات المتداوله فلا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي استنادا الي الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه المتضمن ان الاستثمارات التي يتعين حسمها من وعاء الزكاء هي الاستثمارات الماليه غير المتداوله اما الاستثمارات المتداوله فيتم اضافتها لوعاء الزكاه....، كما انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار مثل هذه الاستثمارات ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمارات، وعدم وجود عمليات تداول ( حركه ) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات وهذا ما لم يتوفر لدي الشركه حيث لم يقدم النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور قرار الاستثمار عليه تؤكد الهييه علي رفض حسم هذه الاستثمارات حيث يتضح ان الغرض منها المتاجره وليس غرض القنيه، وقد تايد اجراء الهييه بعده احكام صادره من ديوان المظالم منها الحكم النهايي رقم (١٣٢١/د/ ١/١ لعام ١٤٣١ه) والحكم رقم (١/٢/١/٨٣ لعام ١٤٣٣ ه ) والمؤيد بالحكم رقم ( ٦/٤٩٢) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٧ه". ١١/٦ ت - الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما يتضح ان المكلف يعترض علي عدم حسم استثمارات في اوراق ماليه محليه وخارجيه من الوعاء الزكوي، حيث يري انها استثمارات طويله الاجل بهدف تحقيق عايد من توزيعات ارباح الاسهم. بينما تري الهييه ان نشاط الشركه يتمثل في امتلاك الاسهم والحصص في الشركات وان هذه الاستثمارات بمثابه بضاعه وهي اصول متداوله معده للبيع ولا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي. وبرجوع اللجنه لملف القضيه وما قدمه الطرفان والقوايم الماليه، تبين انه تم تصنيف الاستثمار في الاوراق الماليه كاصول غير متداوله في قايمه المركز المالي لعام ٢٠١٤م. وبالرجوع الي الفقرتين ١١٣ و ١١٤ الوارده في معيار المحاسبه عن الاستثمار في الاوراق الماليه الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، والمتضمنه طريقه قياس الاستثمار في الاوراق الماليه للاتجار وطريقه قياس الاستثمار في الاوراق الماليه المتاحه للبيع، حيث ورد في الفقره ١١٣ ما نصه : "يتم قيام الاستثمار في الاوراق الماليه للاتجار في قايمه المركز المالي علي اساس القيمه العادله، ويتم اثبات المكاسب والخساير غير المحققه ضمن دخل الفتره الماليه " كما نصت الفقره ١١٤ علي ان "يتم قيام الاستثمار في الاوراق الماليه المتاحه للبيع في قايمه المركز المالي علي اساس القيمه العدله. ويتم اثبات المكاسب والخساير غير المحققه في بند مستقل ضمن مكونا حقوق الملكيه"، وبالاطلاع علي الايضاح رقم (۹) و الايضاح (١/٩) من القوايم الماليه لعام ٢٠١٤م، تبين انه تم تحديد القيمه العادله للاستثمارات في الاوراق الماليه السعوديه بناء علي الاسعار السوقيه، وقد تم معالجه المكاسب والخساير غير المحققه من اعاده تقييم الاستثمار في الاوراق الماليه ضمن حقوق الشركاء بقايمه المركز المالي، وقد تمت الاشاره الي ذلك ضمن ايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠١٤م في الايضاح رقم (٢٠)، بالاضافه الي قيام المحاسب القانوني بلفت الانتباه حيال تعديل السياسات المحاسبيه المتعلقه بمعالجه مكاسب (خساير) يري محققه من اعاده تقييم الاستثمارات في اوراق ماليه، و تعديل القوايم الماليه (المقارنه) لعام ٢٠١٣م، وحيث ان البيانات المقدمه من المكلف تظهر بقاء اسهم الشركاء المساهمه في السوق المحليه دون تغيير الا من زيادات بسيطه وتوزيعات (منح ) اسهم وعدم وجود عمليات بيع، وحيث ان ايرادات توزيعات الاسهم من الشركات المستثمر فيها تمثل جزءا رييسا من ايرادات النشاط، كما يتضح من قايمه الدخل لعام ٢٠١٤م والايضاح رقم (۱۷)، وبالتالي فان هذه الاستثمارات تحسم من الوعاء الزكوي طبقا للفقره (٤) - ا) من اولا من الماده الرابعه من اللايحه التنظيميه لجبايه الزكاه. اما بخصوص الاستثمار في الاوراق الماليه الاجنبيه، والتي هي عباره عن وحدات ضمن صناديق استثماريه لدي (ج)، فحيث ان المكلف لم يحتسب ضمن اقراره الزكاه المستحقه عن هذه الاستثمار ويوردها للهييه، ولم يقدم حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسميه، مما يتوجب عدم حسمها من الوعاء الزكوي، وفقا للفقره ( ع) - ب) من ( ثانيا ) من الماده الرابعه من ذات اللايحه. عليه تري اللجنه تاييد المكلف في حسم الاستثمارات في اسهم شركات مساهمه محليه، وتاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات في اسهم شركات اجنبيه لعام ٢٠١٤م. ٢. عدم حسم المساهمات في الاراضي. ا - وجهه نظر المكلف: "لم يحسم من الوعاء الزكوي مساهمات في اراض بمبلغ ١٥,٦١٨،٢٢٨ ريالا حيث انها استثمارات طويله الاجل". ۱۱/۷ ب - وجهه نظر الهييه: اتضح للهييه ان نشاط الشركه والغرض من الانشاء يتمثل في اقتناء المساهمات العقاريه ومنها المساهمات في الاراضي (مخططات)، وطبقا لمحضر اعمال الفحص الميداني المشار اليه اعلاه اجاب المكلف عند سؤاله عن الغرض من الدخول في تلك المساهمات؟ افاد ان الغرض منها هو البيع في حاله ارتفاع اسعارها لتحقيق ارباح اعاده البيع وبما يتضح معه ان الغرض من الاستثمار في هذه الاراضي هو المتاجره، وحيث ان الاستثمارات التي تحسم من الوعاء الزكوي هي الاستثمارات غير المتداوله والتي تتمثل في اصول غير معده للبيع او الاتجار، اما الاستثمارات المتداوله فلا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي استنادا الي الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه، كما انه اتضح للهييه من خلال مراجعه قايمه التدفقات النقديه لعام ٢٠١٤م وجود متحصلات من بيع المساهمات بمبلغ ( ۲,۰۰۰,۰۰۰) ريال مما يتاكد معه ان الاراضي بمثابه بضاعه حتي لو تجاوز بقايها في دفاتر المكلف اكثر من عام فهي في هذه الحاله تعتبر اصولا متداوله معده للبيع، وتعتمد فتره بقايها لدي الشركه علي عوامل العرض والطلب في السوق كما انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار مثل هذه الاستثمارات ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمارات، وعدم وجود عمليات تداول ( حركه ) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات وهذا ما لم يتوفر لدي الشركه حيث ان طبيعه مساهمات الاراضي هي الشراء لاجل التطوير واعاده البيع وبهذا تكون نيه البيع متوفره من بدايه الاستثمار، كما انه لم يقدم النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور الاستثمار، وقد تاييد اجراء الهييه علي سبيل المثال لا الحصر بقراري اللجنه الاستينافيه رقم (١٣٢٠) لعام ١٤٣٤ه ورقم (١٤٥١) لعام ١٤٣٥ه، وعليه تؤكد الهييه علي رفض حسم هذه الاراضي حيث يتضح ان الغرض منها هو المتاجره وليس بغرض القنيه... ولذلك تتمسك الهييه برفض حسم هذه الاراضي ". ت - الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما يتضح ان المكلف يعترض علي عدم حسم الاراضي من الوعاء الزكوي، حيث يري انها استثمارات طويله الاجل، بينما تري الهييه عدم جواز حسم الاراضي من الوعاء الزكوي لان نشاط الشركه يتضمن اقتناء المساهمات العقاريه ومنها المساهمات في الاراضي، وبالتالي فهي للمتاجره ولا تخصم من الوعاء الزكوي. وبرجوع اللجنه لملف القضيه بما فيها القوايم الماليه، تبين ان مساهمات الاراضي لعام ٢٠١٤م قد تم تصنيفها كموجودات غير متداوله، وهي تتمثل في مساهمات تطوير اراض خام بغرض بيعها بعد التطوير كما يتضح من الايضاح رقم (١٠) ضمن القوايم الماليه، وبالتالي فانها تخضع للزكاه لكونها عروض تجاره، وحيث ان المكلف لم يثبت تزكيتها للهييه العامه للزكاه والدخل من قبل طرف اخر (المطور ) وفقا للفقره (ع) - (ا) من ( ثانيا) من الماده الرابعه من اللايحه التنظيميه لجبايه الزكاه، فان اللجنه تري تاييد الهييه في عدم حسم مساهمات الاراضي من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٤م. . عدم حسم حصص (توزيعات ارباح الشركات المساهمه). ا - وجهه نظر المكلف: "لم تتضمن حصص الارباح التي سبق خضوعها للزكاه منعا للازدواج توزيعات ارباح اسهم الشركات المساهمه المسجله بسوق الاوراق الماليه والتي بلغت ٤٥٤,٨٨١,٤ ريالا". ۱۱/۸ ب - وجهه نظر الهييه: " افاد المكلف انه يعترض علي عدم حسم توزيعات ارباح الشركات المساهمه في سوق الاوراق الماليه، والتي سبق خضوعها للزكاه منعا للازدواج والبالغه ( ٤,٤٥٤,٨٨١) ريالا وتوضح الهييه انه طبقا لمحاضر الاعمال المشار اليها صفحه (۸ و۹) فانه ينطبق علي هذه التوزيعات ما ينطبق علي توزيعات ارباح الشركات المساهمه السابق ايضاحه بالبند الاولي حيث تبين للهييه ان هذه التوزيعات خاصه باستثمارات في عروض تجاره واستثمارات خارجيه ولم تقم الشركه بتقديم القوايم الماليه الخاصه بالاستثمارات الخارجيه او تقديم ما يفيد تزكيتها في بلد الاستثمار تطبيقا للقرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه البند ثانيا كما لم تقدم ما يثبت ان هذه التوزيعات ناتجه من ارباح نفس العام لهذه الشركات، عليه تؤكد الهييه رفض حسم ارباح الاسهم كونها اسهم متداوله". ت - الدراسه والتحليل بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما يتضح ان المكلف يعترض علي عدم حسم توزيعات ارباح الشركاء المساهمه من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٤م حيث يري ان هذه الارباح سبق خضوعها للزكاه في الشركات المستثمر فيها وعدم خصمها من الوعاء الزكوي يؤدي للازدواج، بينما تري الهييه ان هذه التوزيعات خاصه باستثمارات في عروض التجاره واستثمارات خارجيه وهي ناتجه عن مزاوله المكلف لنشاطه الاساسي. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه بما فيها القوايم الماليه لعام ٢٠١٤م، اتضح ان المكلف حصل علي ايرادات متمثله في عوايد استثمارات في شركات مساهمه ارباح تشغيل) بيانها كالتالي: | ايرادات محققه عن الاستثمار في محفظه اسهم سعوديه | ٤,١٢٩,٦٨٢ | | ايرادات محققه عن الاستثمار في محفظه اسهم اجنبيه | ٣٢٥,١٩٩ | | الاجمالي | ٤,٤٥٤,٨٨١ | وقد ورد في الايضاح رقم (٣/٢) "ايرادات الاستثمار في الاسهم فيتم اثباتها عند اعلان قرار توزيع الارباح من الجمعيات العامه لهذه الشركات"، وحيث ان هذه الارباح تم استلامها من قبل المكلف خلال سنته الماليه ودخلت في حوزته فهي تمثل الايرادات الخاصه بسنته الماليه، لذا تم تسجيلها في قايمه الدخل ضمن النشاط التشغيلي للشركه تحت بند ايرادات الاستثمارات، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في عدم حسم حصص توزيعات ارباح الشركات المساهمه لعام ٢٠١٤م. ع. عدم حسم مشروعات تحت التنفيذ. ا - وجهه نظر المكلف: "لم يحسم من الوعاء الزكوي مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ ٥٣٩,٩٧٠,٦ ريالا حيث انها استثمارات طويله الاجل". ب - وجهه نظر الهييه: "طبقا للايضاح رقم (٢) بالقوايم الماليه لعام ٢٠١٤م يتمثل هذا البند في عدد خمس عماير تجاريه في مدينه ............ بقيمه اجماليه قدرها ( ٦,٥٣٩,٩٧٠) ريالا، ويتضح من محضر اعمال الفحص الميداني المشار اليه اعلاه ان المكلف اجاب عند سؤاله الغرض منها ؟ ان الغرض اما اعاده البيع بالحاله التي تم الشراء عليها قبل اعمال التشطيب او التاجير بعد التشطيب، كما ان ۱۱/۹ نشاط الشركه يتمثل في شراء وتطوير العقارات بغرض الاستثمار، مما يعني ان تلك المباني بمثابه بضاعه حتي لو تجاوز بقاؤها في دفاتر المكلف اكثر من عام، فهي في هذه الحاله اصولا متداوله معده للبيع، وتعتمد فتره بقايها لدي الشركه علي عوامل العرض والطلب في السوق، كما انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار مثل هذ الاستثمارات ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه موثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمارات، وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات وهذا ما لم يتوفر لدي الشركه من شرطي الاستثمار طويل الاجل حيث لم يقدم النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور قرار الاستثمار. وعليه طبقا لنشاط الشركه تؤكد الهييه علي عدم احقيه المكلف في طلبه حسم المشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي حيث ان الاعمال تحت التنفيذ لا تعد من الاصول والموجودات الثابته للشركه عروض قنيه وانما هي كما اوضحنا عروض متداوله وكذلك اسوه بربط عام ٢٠١٣م وذلك لان نيه الشركه بغرض المتاجره وليس بغرض القنيه ". ت - الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما يتضح ان المكلف يعترض علي عدم حسم مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٤م، حيث يري ان نشاط الشركه يظهر النيه المتردده بين التطوير بغرض البيع وبين التطوير بغرض الايجار والاستفاده من عايداته كاستثمار طويل الاجل غير متداول) واستنادا للفتاوي الشرعيه فان الزكاه لا تجب علي المكلف في هذه الحاله، بينما تري الهييه عدم جواز حسم المشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي لان المشروعات تحت التنفيذ عباره عن عماير مشتراه من قبل المكلف هي بمثابه بضاعه بغرض المتاجره واعاده البيع وليس القنيه. وبرجوع اللجنه لملف القضيه بما فيها القوايم الماليه، تبين من الايضاح رقم (١٢) في القوايم الماليه لعام ٢٠١٤م ان بند مشروعات تحت التنفيذ يتمثل في تكلفه شراء وتطوير عدد خمس عمارات ب..... .. وقد تم تصنيفه ضمن الاصول غير المتداوله في قايمه المركز المالي، وحيث ان عقد التاسيس المعدل بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٧ه اوضح في (رابعا) ان من اغراض الشركه "شراء الاراضي لاقامه مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع او الايجار لمصلحه الشركه، وشراء وتملك العقار لمصلحه الشركه وبيع وشراء واستغلال العقارات والاراضي لمصلحه الشركه" مما يتضح اشتمال اغراض الشركه علي عمليات المتاجره البيع في الاجل القصير) وكذلك التاجير والاستفاده من ربع هذه العقارات بعد تطويرها علي الاجل الطويل، كما ان افاده ممثل المكلف اثناء الفحص الميداني من ان الغرض من المشاريع تحت التنفيذ هو اما اعاده البيع بالحاله التي تم الشراء عليها او التطوير والتشطيب ثم التاجير، وهذا يتوافق مع طبيعه نشاط الشركه وفقا لعقد التاسيس المعدل، وبالتالي فهي معده للبيع وليست للاستخدام في نشاط المكلف مما يتوجب خضوعها للزكاه، عملا بالفقره (٢) من الماده الرابعه من اللايحه التنظيميه لجبايه الزكاه، وحيث ان المكلف لم يقدم ما يؤيد وجهه نظره وما يثبت ان نيته الاستثمار طويل الاجل، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في عدم حسم المشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٤م. ۱۱/۱۰ القرار اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل لعام ٢٠١٤م من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: ا. تاييد المكلف في حسم الاستثمارات في اسهم شركات مساهمه محليه، وتاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات في اسهم شركات اجنبيه لعام ٢٠١٤م. ٢. تاييد الهييه في عدم حسم مساهمات الاراضي من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٤م. .. تاييد الهييه في عدم حسم حصص توزيعات ارباح الشركات المساهمه لعام ٢٠١٤م. ٤. تاييد الهييه في عدم حسم المشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٤م. يعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. ۱۱/۱۱