moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470652050 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه اعلاه قدمت عبر البوابه الالكترونيه صحيفه دعوي جاء فيها:" انه بتاريخ 1444/03/5ه الموافق 2022/10/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/5ه الموافق 2022/10/01م بثمن اجمالي قدره (248,594) مايتان وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا سعوديا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/5ه الموافق 2022/10/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (248,594.05) مايتان وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا سعوديا و خمسه هللات، هذه دعواي." ا.ه وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1444/7/24ه وفيها حضرت: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته مدير المدعي عليها. وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعلي المستندات المقدمه منها في الطلب رقم (4410879855). وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها؟ احال علي الطلب المقدم منه عبر النظام المتضمن الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي لكون مقر المدعي عليها في مدينه (...). وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله: ان التوريد كان لمطاعم المدعي عليها في مدينه الرياض وقد تضمنت ديباجه العقد ان التوريد يكون لمطعم المدعي عليها في الرياض، وذلك ما يوجب رفع الدعوي امام هذه المحكمه. هكذا اجابت، ثم عقب مدير المدعي عليها علي ذلك قايلا: المطعم في الرياض ولكن الاداره الرييسيه في (...). والدعوي مرفوعه علي الشركه. هكذا اجاب، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولان مدير المدعي عليها قد دفع مباشره بعدم الاختصاص المكاني بناء علي كون مقر المدعي عليها في مدينه (...)، ولان وكيله المدعيه لم تنازع بشيء بخصوص ذلك وحصرت جوابها حياله بان التوريد كان لمطاعم المدعي عليها في مدينه الرياض، وحيث ان الامر كذلك وان الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه نصت علي:" في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع" ؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي. وهذا الحكم قابل للاستيناف خلال عشره ايام من تاريخ استلامه طبقا لنص الماده 79/2 من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.