moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470518136 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مطعم (....) للوجبات السريعه الوقايع: تقدم المدعيه: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) الي المحكمه التجاريه بجده بالدعوي التاليه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٤,٨٠٠.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤,٨٠٠.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) الفان واربع ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٥ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٥ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) الفان واربع ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١ه والمبالغ حاله السداد هي (٢,٤٠٠.٠٠) الفان واربع ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م حتي ١٤٤٤/٠٣/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٢م. ، ثم احيلت القضيه الي الدايره 14 في المحكمه لكي تنظرها، عقدت الجلسه وفيها حضر/محامي المدعي، صاحب الهويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه باجره منقول، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 2400 الفا اربع ميه ريال، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: 1-الاقرار بالاستلام، 2-اتفاقيه الخدمه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليه باجره عين (حاويات) بقيمه قدرها 2400 الفان واربع ميه ريال، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا الي ان المدعي عليه قد تخلف عن الاجابه رغم التبلغ، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وبناء علي نص الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وبناء علي اتفاقيه الخدمه المرفقه في ملف القضيه والاقرار بالاستلام الموقع من قبل المدعي عليه، فقد انتهت الدايره الي قبول الطلب والحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليه/مطعم (...) للوجبات السريعه، رقم تجاري: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد)، رقم تجاري: (...) مبلغا وقدره 2400 الفان اربع ميه ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.