moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 264 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للابواب الاتوماتيكيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انه تعاقد مع المدعي عليها عقد مقاوله ، توريد وتركيب (...) لعدد بابين كبير وصغير والعقد بتاريخ 30/ 12/ 2019 والتركيب بعد 15 يوم من تاريخ العقد (المرفق صورته) ، وقام بتسليم المدعي عليها مقدما مقداره الف ريال (1.000) بموجب سند القبض رقم 2390 (المرفق صورته) ، وانه حضر اليهم في نفس موعد التركيب في 13/ 1/ 2020 وقالوا لن نستطيع التركيب الا يوم الاربعاء 15/ 1/ 2020 وحضر اليهم في الموعد المتاخر وقالوا لا نستطيع كذلك ولكن يتم التركيب يوم السبت الموافق 18/ 1/ 2020 ، وحتي الان لم يقوموا بالتركيب مما اضطره الي التعاقد مع مؤسسه اخري واتم العمل المطلوب في غضون ثلاثه عشر يوما، وختم دعواه بطلبه فسخ العقد، وارجاع المبلغ المقدم وهو 1000 الف ريال ، وكذلك التعويض عن اتعاب الشكوي والمراجعه والتاخير بسبب عدم التزامهم بالعقد ،وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء 23/ 4/ 1442ه والتي حضرها المدعي ، كما حضر عن المدعي عليها/ (...) وكيل شركه (...) للابواب الاتوماتيكيه بموجب وكاله صادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء ورقم الوكاله (...) وتاريخها 1440 /1 /28 ، وبعد التحقق من المسايل الاوليه وبسؤال المدعي عن دعواه؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه ، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها : اجاب بان المدعي طالما تعاقد مع غير موكلته واتم عمله ، فان موكلته ستقوم بارجاع الدفعه المقدمه ومقدارها الف ريال حالا ، وانه لم يكن علي علم بالتاخير في التركيب ولا يرضاه ، بعد ذلك قام وكيل المدعي عليها بتحويل مبلغ الف ريال لحساب المدعي ، ثم عقب المدعي بان قيام المدعي عليها بالتحويل وتجاوب موكلها يجعل الخصومه منتهيه ويسقط باقي المطالبات، ويطلب الحكم بانقضاء الدعوي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فتم اصدار الحكم. (الاسباب) ولما كان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه المحاكم التجاريه ، باعتبار الدعوي من جنس دعاوي المقاولات (عقود (...)) والتي تقام ضد التاجر ، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/93) وتاريخ 1 8/ 1441ه : "تختص المحكمه بنظر الاتي : ... 2_ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه " ، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا ، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : ( 13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه : " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد ، وفقد ما يلي : 1_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال " . واما عن موضوع الدعوي : وبما ان الهدف من التقاضي هو الفصل في الخصومات وقطع ماده النزاع ، وبما ان المدعي قرر انه تم حل النزاع ، ولم يعد هناك خصومه بين طرفي الدعوي ، وانه يطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي ، لذا فان الدايره تنتهي الي انقضاء هذه الدعوي . (منطوق الحكم) بانقضاء هذه الدعوي ، وذلك لما هو موضح في الاسباب .