moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 64 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٩٤٠٥لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٢٦/٠٣/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقدم تحريرا عبر محادثه الجلسه وعليه افهمته الدايره باعاده تقديم تحرير دعوي موكلته وارفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: تمتلك موكلتي معدات عباره عن عدد ١ كساره موبايلي ١٣/١٥ وارد (...) ومحتوياتها ( سير رييسي ١٣ سنتمر عرض ١٠٠ سنتمتر دينمو ١٥ حصان – فيدر دينمو ٣٠حصان – سير نظافه ١٣ متر عرض ٦٠ سنتمتر دينمو ١٠حصان – بريمه مقاس ١٥١٣ دينمو ٢٢٠ كليو واط صيني وارد – سير من الموبايلي الغربال ٤ طبقات بطول ١٦ وعرض ١٠٠ سنتمتر دينمو ١٥ حصان – غربال ٤ طبقات دينمو ٣٠ حصان- عدد ٤ سيور انتاج طول ١٣ متر وعرض ٦٠ سنتمتر دينمو ١٠ حصان – سير اوفر سايز طول ١٦ متر وعرض ١٠٠ سنتمتر دينمو ١٥ حصان – سير راجع طول ١٨ متر عرض ٧٠ سنتمتر دينمو ١٥ حصان بريمه راجع مقاس ١٣-١٥ دينمو ٢٠٠ كيلو واط هنديه ابولو ) وعدد ٣ شيولات وعدد ٢ بوكلين كوماتسو وفلوفو وعدد ٣مولدات بيركينز وقد رغبت المدعي عليها في استيجار وتشغيل تلك المعدات داخل مدينه (...) وقيمه ايجار المعدات والكسارات (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال شهري وتم الاتفاق بينهم علي ذلك بموجب عقد ايجار معدات المؤرخ في ١٤/٢/١٤٤١ه الموافق ١٣/١٠/٢٠١٩م علي ان تكون مده العقد سنه ميلاديه تبدا في ١٦/١٠/٢٠١٩م وتنتهي بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٠م ، (مرفق صوره العقد) لاثبات التعاقد وقيمه الاجره الشهريه و الالتزامات الماليه اثناء الفتره الايجاريه علي الشركه المدعي عليها . ثانيا: تسلمت المدعي عليها المعدات والكسارات وشغلتها وانتفعت بها (وفقا لما هو مثبت بالبند رابعا ا/٤) الا انها لم تلتزم بسداد مستحقات موكلتي لديها البالغه مبلغ وقدره (٩٨٥.٨٢٨.٣٢) تسعمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرين ريال واثنان وثلاثون هلله، عن الفتره من ١٥/١٠/٢٠١٩م الي ١٣/٥/٢٠٢٠م وهي فتره (٦ شهر و٢٨ يوم) بما يعادل (٢١١ يوم) و الالتزامات الماليه اثناء فتره الايجار والمثبته بالعقد والمدعي عليها لم تسدد لموكلتي المبلغ المطالب به حتي تاريخه. وتاسيسا لما تقدم نطلب. الطلبات: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٩٨٥.٨٢٨.٣٢) تسعمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرين ريال واثنان وثلاثون هلله باقي قيمه ايجار المعدات والكسارات عن الفتره من ١٥/١٠/٢٠١٩م الي ١٣/٥/٢٠٢٠م وهي فتره (٦ شهر و٢٨ يوم) بما يعادل (٢١١ يوم) والالتزامات الماليه اثناء فتره الايجار السابق ذكرها.) ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها (اولا: الدفوع الشكليه: ا- يؤسس ممثل المدعيه دعواه علي تاريخ زمني لنشوء الحق المدعي به, حيث يقرر صريحا ضمن صحيفه الدعوي بان "نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤١ه", في حين قيدت القضيه لدي المحكمه التجاريه بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٦ه, اي بعد مضي (٥) سنوات من تاريخ نشوء الحق, وحيث ان الدعوي التجاريه لا تقبل بعد مضي المده المحدده ما لم يصدر اقرار من المدعي عليه بالحق, وحيث اننا لا نصادق علي الحق المدعي به -كما سياتي بيان ذلك ضمن الدفع الموضوعي ضمن البند ثانيا من مذكرتنا هذه - وتطبيقا لمقتضي احكام الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) فاننا ندفع بالتقادم (عدم جواز سماع المده لفوات المده). ب- الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه؛ فبالاطلاع علي العقد المبرم المرفق من المدعيه يجد صاحب الفضيله ان صفه طرفيه هما عباره عن كيانات تجاريه, اذ الطرف الاول هي المدعيه وهي شركه (...) للتجاره, والطرف الثاني هي مؤسسه (...) للتجاره, سجل تجاري رقم (...), ولا يحول بين ما ذكرنا دعوي اتحاد الذمه الماليه بين المؤسسه ومالكها فهذا غير صحيح؛ فالدعاوي التجاريه تنفرد باختصاص مستقل بنظرها لدي المحاكم التجاريه يكون الحاكم فيها الاساس الذي نشات منه العلاقه التعاقديه بين اطراف النزاع, ولان العلاقه الناشيه بين اطراف القضيه هي علاقه تجاريه متولده من عقد مبرم بين كيانين تجارين (شركه (...) ومؤسسه (...)) لا اشخاص, فانه يتاكد لصاحب الفضيله ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه, فالواجب علي المدعيه هو رفع الدعوي ضد مؤسسه (...) للتجاره, لا رفعها ضد موكلنا المدعي عليه " (...)". ج- نلفت عنايه قاضي الدايره الي عدم تحرير ممثل المدعيه لدعواه تحريرا صحيحا مستوفيا لجميع وقايع القضيه لنتمكن علي ضويه من تقديم جواب شاف ملاق لكافه اوجه الادعاء, وجوانب النقص والعيب في تحرير دعوي المدعيه نبينها في الاتي: ج/١)- ذكر ممثل المدعيه ان قيمه الاجره الشهريه للمعدات هي مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال, وان المبلغ المطالب به ضمن طلبات هذه الدعوي هو مبلغ (٩٨٥,٨٢٨.٣٢) ريال قيمه ايجار المعدات والكسارات عن الفتره من ١٥/١٠/٢٠١٩م الي ١٣/٠٥/٢٠٢٠م - حسب ما جاء في دعواه - ويلاحظ في هذا الشان عدم بيان ممثل المدعيه مجموع المبالغ الماليه المسلمه لموكلته من قبل موكلي المدعي عليه. ج/٢)- كما يلاحظ مدي التعارض بين القيمه الماليه المطالب بها ضمن طلبات الدعوي, وبين القيمه الماليه الفعليه للايجار عن المده الزمنيه المذكوره ضمن الدعوي المحرره وهي قيمه ايجارات (٦) اشهر و (٢٨) يوما بمجموع ايام عددها (٢١١) يوما كما جاء ذلك صريحا في دعوي المدعيه, ولم يقم ممثل المدعيه ببيان وجه التعارض في ذلك, وشرح ذلك ان مجموع قيمه الايجارات المستحقه للمده الزمنيه المذكوره في دعوي المدعيه - عند افتراض صحتها - هي مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ميلون واربعمايه الف ريال, في حين ان المبلغ المطالب به ضمن طلبات هذه القضيه اقل من ذلك, مما يؤكد عدم تحرير الدعوي تحريرا صحيحا, علما بان قاضي الدايره قد انذر ممثل المدعيه في الجلسه الماضيه بتحرير دعواه تحريرا يفي ببيان جميع جوانب القضيه. ج/٣)- تناقض وغموض المدعيه في دعواها؛ حيث يقرر ممثلها ضمن البند ثانيا من دعواه المحرره ان المبلغ المالي المطالب به ضمن طلبات الدعوي انه عن الالتزامات الماليه اثناء فتره الايجار للفتره من ١٥/١٠/٢٠١٩م الي ١٣/٠٥/٢٠٢٠م - حسب ما جاء في دعواه – ولم يبين ممثل المدعيه ما المقصود بالالتزامات الماليه ضمن حديثه واين مكان محلها في العقد, في حين ان ممثل المدعيه ينص صراحه ضمن بند "الطلبات" علي ان المبلغ المطالب به هو قيمه ايجار المعدات والكسارات عن الفتره الزمنيه المذكوره عاليه, وثمه تعارض وغموض بين الامرين, ومثله لا يخفي علي صاحب الفضيله. ج/٤)- ومما يلاحظ بجلاء انتفاء التسلسل والتراتبيه في عرض الوقايع في لايحه تحرير الدوي المقدمه من ممثل المدعيه, مما يؤدي الي اللبس في فهم موضوع الدعوي واساس المطالبه, ويصعب علي المحكمه وعلي الطرف المدعي عليه فهم القضيه واوجه الاخلال بالالتزامات - ان وجدت - والذي من شان ذلك كله ان يخلق اشكالا لاحقا في التعامل مع القضيه منذ بدء النظر في القضيه وصولا الي صدور الحكم فيها. ثانيا: الدفع الموضوعي: ا- ما جاء في دعوي المدعيه (شركه (...) للتجاره) من وجود اتفاق مبرم بينها وبين "مؤسسه (...) للتجاره" لاستيجار معدات المدعيه بموجب "عقد ايجار معدات" مؤرخ في ١٤/٠٢/١٤٤١ه, فهذا صحيح. ب- واما ما جاء في دعوي المدعيه من انتفاع المدعي عليها من المعدات المؤجره انتفاعا وتشغيلا كاملين وان المدعي عليها لم تلتزم بسداد مستحقات المدعيه البالغه مبلغ وقدره (٩٨٥,٨٢٨.٣٢) تسعمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال واثنان وثلاثون هلله عن الفتره من ١٥/١٠/٢٠١٩م الي ١٣/٠٥/٢٠٢٠م, فجميع ذلك غير صحيح. ج- والصحيح - يا اصحاب الفضيله - انه لا يوجد اي مستحقات للمدعيه ثابته في ذمه المدعي عليها بناء علي العلاقه التعاقديه لموضوع هذه القضيه, بل علي العكس من ذلك؛ حيث يوجد مستحقات ماليه للمدعي عليها ثابته في ذمه المدعيه, وليس هذا محل ذكرها حتي الان. ثالثا: الحيثيات والطلبات: تاسيسا علي جميع ما تقدم, ولان المدعيه تؤسس دعواها علي تاريخ زمني لنشوء الحق والذي هو في ١٤/٠٢/١٤٤١ه, وحيث قيدت القضيه لدي المحكمه التجاريه بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٦ه, اي بعد مضي (٥) سنوات من تاريخ نشوء الحق, وحيث ان الدعوي التجاريه لا تقبل بعد مضي المده المحدده ما لم يصدر اقرار من المدعي عليه بالحق, ولاننا ننكر الحق المدعي به -كما جاء ذلك في الدفع الموضوعي ضمن البند ثانيا من مذكرتنا هذه – وباستحضار الدايره لجميع دفوعنا الشكليه والموضوعيه المشروحه ضمن لايحتنا هذه فاننا نطلب من قاضي الدايره التجاريه الحكم برد دعوي المدعيه شركه (...) للتجاره). ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: الرد علي دفع المدعي عليه شكلا: ١- لم نقرر ان تاريخ نشوء الحق بتاريخ ١٤/٢/١٤٤١ه بسبب ان الدعوي مرفوعه عبر مركز ناجز بالطرق الاليه والاتمته وليس من ادخالنا وقد حررنا الدعوي في الجلسه الاولي وتم تقديم مذكره في طلبات القضيه بعد ما فتحت لنا دايرتكم الموقره تبادل المذكرات بعد الجلسه ، وتاريخ نشوء الحق الصحيح هو في ١٣/٥/٢٠٢٠م الموافق ٢٠/٩/١٤٤١ه وهو تاريخ تسليم المعدات اذن لا مجال ولا صحه لما دفع به وكيل المدعي عليه من تقادم دعوي موكلتي لكون استحقاق اجره المعدات محل الدعوي يبتدي بعد تاريخ ١٣/٥/٢٠٢٠م الموافق ٢٠/٩/١٤٤١ه لانه لا يمكن ان يكون تاريخ نشوء الحق هو تاريخ العقد بل يكون الاستحقاق لاحق لتاريخ العقد وهو الصحيح الذي سري عليه المتعاقدين ونظام ناجز الالي هو الذي ذكر تاريخ نشوء الحق هو تاريخ العقد وملاحظ عليه كثر ه الاخطاء الالكترونيه ولا يسقط الحقوق . ٢- كما ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد اجاره لمعدات والمطالبه باجرتها من تاريخ بدايه العقد في ١٦/١٠/٢٠١٩م الي ١٣/٥/٢٠٢٠م اي ان تاريخ نهايه العقد وبدايه الاستحقاق يبدا في ١٣/٥/٢٠٢٠م الموافق ٢٠/٩/١٤٤١ه وهو تاريخ تسليم المعدات لموكلتي هكذا اتفقا علي انهاء العقد . ٣- تسقط الدعوي بالتقادم للمنكر والمدعي عليها اقرت بصحه الدعوي وبالعقد وصحته حسب ما ورد في جوابها علي الدعوي في الفقره (ا) من البند ثانيا: الدفع الموضوعي ونص الحاجه منه (ما جاء في دعوي المدعيه شركه (...) من وجود اتفاق مبرم بينها وبين مؤسسه (...) للتجاره لاستيجار معدات المدعيه (عقد ايجار معدات) مؤرخ في ١٤/٢/١٤٤١ه فهذا صحيح) فهي بذلك اقرت بصحه الدعوي وصحه العقد وثبوت العلاقه التعاقديه بين الطرفين مما يدل علي ان الماده التي يستند عليها في الدفع الشكلي لا تنطبق علي مثل هذه الحاله. ثانيا: اجاب وكيل المدعي عليها بان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه وهذا غير صحيح والصحيح ان الدعوي مقامه علي ذي صفه كونه صاحب المؤسسه ولان ليس للمؤسسه ذمه ماليه مستقله عن مالكها وانما هي مرتبطه به. حسب التعميم القضايي رقم ١٣/ت/٧٥٩٨ وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ه (مرفق صورته)، ثالثا: استلم المدعي عليه المعدات والكسارات وقام بشغيلها وانتفع بها بموجب اقراره الوارد في البند رابعا من العقد المبرم بين الطرفين ونص الحاجه منه : (استلم الطرف الثاني المعدات المذكوره بعد الاشراف علي تشغليها والتاكد من جاهزيتها لمده ٤٨ ساعه) . واصبحت تحت يده وتصرفه وضمانته حتي تاريخ تسليمه للمعدات في ١٣/٥/٢٠٢٠م الموافق ٢٠/٩/١٤٤١ه وعلي المدعي عليه عبء اثبات سداده للاجره المستحقه كامله لانه قام بسداد جزء من المستحقات التي عليه وتبقي في ذمته مبلغ قدره (٩٨٥.٨٢٨.٣٢) تسعمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال واثنان وثلاثون هلله لم يسدده لموكلتي حتي تاريخه ، ولان الاجره مقابل المنفعه وقد انتفع بالمعدات محل الدعوي ويعضد ذلك اقراره بصحه الدعوي والعقد وسداده لجزء من الاجره نطلب الاتي : رابعا: الطلبات وتاسيسا لما تقدم نطلب من الدايره الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي عليها مبلغ وقدره (٩٨٥.٨٢٨.٣٢) تسعمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال واثنان وثلاثون هلله المتبقي من قيمه ايجار المعدات والكسارات محل الدعوي.) وفي جلسه ١٠/٠٤/١٤٤٦ه حضر طرفي الدعوي السابق حضورهم ، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه ، ثم قيام وكيل المدعي عليه بالرد عليه وباطلاع الدايره علي رده افهمته بانه غير ملاق، وبسؤاله عن رده الملاق علي الدعوي اجاب بانه (تم استلام المعدات بتاريخ ١٦/ ١٠ / ٢٠١٩ م وتم تسليمها للمدعيه بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٠ ميلادي، اي كانت مده الاجره خمسه اشهر، وتم سداد مبلغ يتجاوز ٣٠٠ الف ريال، ولوجود مديونيات ثابته في ذمه المدعيه لموكلي فقد تم خصم المتبقي من الاجره، وحصل موكلنا علي مخالصه ماليه من المدعيه تثبت خلو ذمته من اي مستحقات ماليه للمدعيه) ، فافهمته الدايره بتقديم الرد الصريح حيال قدر الاجره وقدر المبالغ المسدده من موكله مع ارفاق المخالصه وبيان اثرها في الدعوي خلال يومين ويقوم وكيل المدعيه بالرد علي ما ذكر في هذا المحضر وعلي الرد الذي سيقدمه وكيل المدعي عليه خلال مده مماثله ، فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها (حيث طلبت منا الدايره في الجلسه المؤرخه في ١٠/٠٤/١٤٤٦ه تقديم جواب صريح بشان قدر الاجره وقدر المبالغ المسلمه للمدعيه, وكذلك تقديم مستندات دفعنا المتعلق موضوعه بعدم وجود اي مستحقات باقيه للمدعيه في ذمه موكلنا, ومن ذلك علي وجه الخصوص ما اشرنا اليه من وجود مخالصه ماليه صادره من المدعيه؛ وعليه فاننا نضع بين يدي صاحب الفضيله اوجه جوابنا ضمن مذكرتنا هذه والمكونه من (٤) صفحات وذلك في الاتي: اولا: المبالغ المسلمه للمدعيه: جوابا لطلب الدايره بشان قدر الاجره وقدر المبالغ الماليه المسدده من موكلنا للمدعيه بموجب العقد المبرم, فنجيب بان الاجره المستحقه للمدعيه هو مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال تمثل اجره خمسه اشهر, وقد تم سداد مبلغ (١,١٨٠,١٣٤) مليون ومايه وثمانون الف ومايه واربعه وثلاثون ريال, وبيان ذلك في الاتي: ا- تم سداد مبلغ (٣٨٠,١٣٤) ثلاثمايه وثمانون الف ومايه واربعه وثلاثون ريال, حيث تم تسليمها للمدعيه بحوالات ماليه؛ باستثناء الاتي: ١- مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال حيث تم تسليمه للمدعيه نقدا (ولدي موكلنا سند قبض بذلك). ٢- مبلغ (٧٨,٢٢٤) ثمانيه وسبعون الف وميتان واربعه وعشرون ريال عباره عن مديونيه ل "ابراهيم العمراني" ثابته لصالحه في ذمه المدعيه, حيث طلبت المدعيه من موكلنا سدادها نيابه عنها وخصمها من مستحقات العقد. ٣- مبلغ (٣٢,٧٥٠) اثنان وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال رواتب عمال متاخره لشهر (١٠) ميلادي لعام ٢٠١٩م تم دفعها نيابه عن المدعيه. ٤- مبلغ (٣٦,١٦٠) سته وثلاثون الف ومايه وستون ريال رواتب عمال متاخره لشهر (١١) ميلادي لعام ٢٠١٩م تم دفعها نيابه عن المدعيه. ب- يوجد مديونيه سابقه لصالح موكلنا ثابته في ذمه المدعيه قدرها (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال, وقد اتفق طرفا العقد علي خصمها من مستحقات العقد, حيث جاء النص علي ذلك ضمن الفقره (ب/٧) من البند سابعا من العقد المبرم بين الطرفين والتي تنص علي ان "الطرف الثاني لديه مستحقات اعمال سابقه عند الطرف الاول بقيمه (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال فقط لا غير موجوده بشيكات لدي الطرف الثاني ويسلم كل نهايه شهر الشيكات المخصومه من المستحق", وتطبيقا لهذه الفقره بالاضافه الي المبلغ المذكور ضمن البند السابق (ا), يتضح لفضيلتكم ان مجموع المبالغ الماليه المسدده للمدعيه بموجب العقد المبرم هو مبلغ (١,١٨٠,١٣٤) مليون ومايه وثمانون الف ومايه واربعه وثلاثون ريال. ثانيا: مستندات الدفع بعدم وجود اي مستحقات للمدعيه: جوابا لطلب الدايره بشان ارفاق ما يثبت وجود مخالصه ماليه؛ وتدليلا علي دفعنا – الوارد ضمن الفقره (ج/٢) من لايحتنا الدفاعيه الاولي المؤرخه في ٠١/٠٤/١٤٤٦ه - المتضمن عدم وجود اي مستحقات ثابته للمدعيه في ذمه موكلنا بناء علي العلاقه التعاقديه لموضوع هذه القضيه, وان الحال هو علي العكس من ذلك حيث يوجد مستحقات ماليه لموكلنا في ذمه المدعيه؛ فاننا نضع بين يدي صاحب الفضيله ادله دفعنا المتضمنه للمستندات الاتيه: ا- خطاب صادر من المدعيه موجها لمؤسسه موكلنا مطبوعا علي ورق المدعيه الرسمي ومؤرخا في ٢٠/٠٥/٢٠٢٠م وممهورا بختمها وتوقيع مديرها العام "(...)", وموضوعه: "الغاء عقد", وفيه ما نصه: "الساده/ مؤسسه (...) المحترمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته,,, وبعد: اشاره الي خطابكم بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٠م بخصوص الغاء العقد المبرم بيننا وبينكم تاريخ ١٤/٠٢/١٤٤١ه الموافق ١٣/١٠/٢٠١٩م. المتضمن ايجار كسارتين بمعداتها بموجب العقد السابق وحيث تم استلام جميع الاليات والكسارات من قبلنا وهذا اخلاء طرف وابراء ذمه لمؤسسه (...) للتجاره ويمثلها (...) وليس لدينا اي مطالبه عليهم سواء عينيا او ماديا ونحن ملتزمين بسداد المبالغ المتبقيه لهم في اقرب وقت. والله لي التوفيق". انتهي. مرفق (١). وهذا الخطاب صريح - كما هو بين - في مخالصه المدعيه لموكلنا مخالصه عينيه وماليه وابراء لذمته من اي مطالبات ناتجه عن العقد المبرم, كما ان فيه اقرار بتاريخ انهاء العقد وهو تاريخ خطاب الاشعار المؤرخ في ١٦/٠٣/٢٠٢م, كما ان فيه ايضا اقرار المدعيه بوجود مستحقات ماليه لصالح موكلنا باقيه في ذمه المدعيه تتعهد فيه بموجب خطابها المذكور بالالتزام بسدادها, وياتي خطاب المدعيه هذا مبنيا كجواب علي خطاب موكلنا الذي نرفقه ونبين مضمونه ضمن البند القادم. ب- خطاب صادر من موكلنا المدعي عليه بصفته المدير العام لمؤسسه (...) للتجاره ويحمل توقيعه, مطبوعا علي ورق المؤسسه الرسمي وممهورا بختمها والمؤرخ في ١٦/٠٣/٢٠٢٠م موجها الي شركه (...), وموضوعه: "اشعار بالغاء العقد", وفيه ما نصه: "المكرم شركه (...) المحترمين يمثلها/(...) السلام عليكم ورحمه الله وبركاته,,, وبعد: الموضوع: اشعار بالغاء العقد اشاره للعقد المبرم بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٩م الموافق ١٤/٠٢/١٤٤١ه. نظرا للظروف الراهنه التي المت بالعالم اجمع وانتشار فيروس كورونا وصدور الاوامر الساميه الكريمه الحظر علي جميع القطاعات مما ادي الي توقف اعمالنا, وحيث نشعركم وبموجب نص العقد في البند ٩/ج الذي ينص في حاله حدوث قوه قاهره يعتبر العقد لاغي, نامل منكم استلام جميع معداتكم المؤجره لنا بموجب العقد السابق واخلاء الموقع ويعتبر هذا العقد لاغي من تاريخه وعليكم الالتزام بسداد المبالغ المتبقيه لديكم. وهذا اشعار منا بذلك. شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم". انتهي مرفق (٢). وهذا الخطاب - والذي ياتي بتاريخ سابق لخطاب المدعيه المشار اليه في البند (ا) من مذكرتنا هذه -قد قام فيه موكلنا بتفعيل البند (ج/٩) من العقد المبرم والذي ينص كما هو مدون في العقد علي انه "يحق للطرفين انهاء العقد في حاله حدوث قوه قاهره تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا", وقد صادقت المدعيه علي انهاء العقد بخطابها المشار اليه في البند (ا) كما اقرت باستلامها للمعدات وابرت فيه ذمه موكلنا من اي مطالبه ماليه او عينيه.ثالثا: الحيثيات والطلبات: الحكم برد الدعوي، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال) ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: المخالصه التي ارفقها المدعي عليه لم تصدر من موكلتي وهذا المستند المدعي به من قبل المدعي عليه مزور وواضح العبث المادي في هذا المستند المقدم منه وموكلتي تنكره جمله وتفصيلا وقد نصت الفقره ٣ من الماده السابعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه علي في المنازعه في الصوره المقدمه من المدعي عليه حيث جاء مضمون هذه الفقره علي النحو التالي (تعد الصوره الرسميه مطابقه للاصل؛ ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فيجب مطابقتها للاصل.) ثانيا: موكلتي تدعي بتزوير المستند (ورقه المخالصه) التي ارفقها المدعي عليه فهي لم تصدر منها ولان الادعاء بالتزوير يكون باي حاله تكون الدعوي عليها. حسب نصت الفقره ١ من الماده الرابعه والاربعون من نظام الاثبات علي ذلك ونص الحاجه منها (يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعي به، وشواهده، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكره يقدمها للمحكمه او باثباته في محضر الجلسه.) ثالثا: مواضع التزوير كثيره في هذا المستند الذي ارفقه المدعي عليه وادعي انها مخالصه تمت بينها وبين موكلتي وهذا غير صحيح لذا نورد للدايره الموقره ما هو ات: ١/ ان الختم بالمستند (المخالصه) مختلف عن الختم المذيل في العقد المبرم بين الطرفين وهو لا يمت لموكلتي بصله. ٢/ التوقيع بالمستند (المخالصه) يظهر عليه النسخ الالكتروني وليس حيا. ونصت الماده الاربعون من نظام الاثبات علي ما يلي: (اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه). وتاسيسا علي ما سبق فان موكلتي تطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليه باحضار اصل هذه المستند التي يدعي به للمضاهاه واحالتها للجهات المختصه لاثبات عدم صحتها والعبث بمحررات موكلتي. ونص الفقره ٢ من الماده الخامسه والاربعون من نظام الاثبات الحاجه منه (اذا كان المحرر تحت يد الخصم فللمحكمه ان تكلفه بتسليمه الي المحكمه، او تامر بضبطه وايداعه، واذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر علي المحكمه ضبطه عد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه -ان امكن- فيما بعد.) رابعا: موكلتي تتمسك بعدم صحه هذا المستند فلو صح لم لم يدفع به المدعي عليه في دفعه الاول في اول جواب له وسكت حتي اقيمت عليه الحجه واصبح موقفه محل اثبات لاجل السداد للاجره فقط بعد توجيه الدايره. خامسا: اقر المدعي عليه بان الاجره المستحقه لموكلتي (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال تمثل اجره خمسه اشهر وموكلتي تتمسك باقراره بالاجره المستحقه عليه. اما ما ذكره المدعي عليه بخصوص مبالغ يدعي انها مسدده لموكلتي فهذا غير صحيح وكلام مرسل لا يسنده دليل. وغير صحيح ما ذكره المدعي عليه في جوابه فيما يخص مبلغ ٨٠٠ الف ريال كونها خارجه عن نطاق المطالبه وليس محل دعوي موكلتي فهي مستوفاه والاجره المستحقه والحاله علي المدعي عليه بعد استيفاء هذا المبلغ، والفقره ج من البند سابعا: الزمت المدعي عليه بدفع كامل الايجار المستحق عليه لموكلتي ،ولو كان لديه اي منازعه حول ذلك المبلغ لتقدم للمطالبه به في حينه ولم يفعل ذلك ،الامر الذي يدل علي استيفايه كاملا وتجاوزه ولم يدفع بهذا الدفع الا بعد رفع دعوي ضده وليس في بدايه القضيه مما يثبت استحقاق موكلتي لمطالبتها ولو كانت تريد ان تدخل عليها اي ريال ليس من حقها لطالبت بكامل مده العقد الايجاريه كونها ملزمه للطرفين وهو حق لها ولكن لدقتها وتورعها طالبت بالاجره حتي تاريخ تسليم المعدات فقط. سادسا: الطلبات وتاسيسا لما تقدم نطلب من الدايره الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي عليها مبلغ وقدره (٩٨٥.٨٢٨.٣٢) تسعمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال واثنان وثلاثون هلله المتبقي من قيمه ايجار المعدات والكسارات محل الدعوي.) ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها (اولا: الرد الشكلي: نجدد لاصحاب الفضيله تمسكنا بدفوعنا الشكليه والموضوعيه السابقه، كما نشير الي امر فضيلتكم في الجلسه المؤرخه ١٠/٠٤/١٤٤٦ه بان يتم تبادل المذكرات بين طرفي الدعوي خلال يومين لكل طرف؛ وحيث ان من الثابت ان المدعيه اخلفت الميعاد القضايي المعين من قبل دايرتكم الموقره؛ مما يثبت بحقها استحقاق الوعيد النظامي الوارد في نص الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "للمحكمه عند تخلف اي من اطراف الدعوي عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ ان تقرر ايا مما ياتي: ١- فرض الغرامه المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (الثالثه عشره) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشان نهاييا. ٢- عدم قبول الطلبات العارضه او المقابله من الطرف الذي تخلف عن التقديم."؛ ولاصحاب الفضيله تقرير ما يناسب وفق سلطتهم التقديريه في ضوء الفقره (١) من الماده الثالثه عشره من ذات النظام ونصها: "١- دون اخلال باي عقوبه ينص عليها نظام اخر؛ للمحكمه عند اخلال احد الاطراف باي من اجراءات الدعوي او نظام الجلسه ان تامر بفرض غرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال، ويعد امر المحكمه في هذا الشان نهاييا". ثانيا: الجواب عن دعوي التزوير: ما قرره وكيل المدعيه من طعنه بالتزوير في مستند المخالصه المعنون ب (الغاء العقد) والمؤرخ في: ٢٠/٠٥/٢٠٢٠م، فهو طعن باطل وغير صحيح جمله وتفصيلا؛ للاوجه التاليه: الوجه الاول: ادعاء المدعيه بالتزوير ادعاء مرسل منفك عما يعضده بل ويكذبه واقع التعاملات والمراسلات مع المدعيه, وانما تسعي المدعيه ووكليها من هذا الادعاء الي طرح دليلنا الدامغ باي طريقه كانت؛ وعليه فاننا ندحض دعوي التزوير بالاتي: ١- يمتلك موكلنا المستند الاصلي للمخالصه المرفقه مما يؤكد صحه موقفنا وسلامته وصحه المخالصه الصادره من المدعيه, كما يؤكد ذلك ثقتنا امام الدايره بسلامه الدليل الذي نملكه وفعاليته في رد دعوي المدعيه. ٢- لدي موكلنا مستند اخر اصلي يتضمن ختم المدعيه وتوقيع مديرها, وهو عباره عن اقرار صادر من المدير العام للمدعيه "شركه (...) للتجاره", ومطبوع علي ورق المدعيه الرسمي والمؤرخ في ٢٥/٠٧/٢٠١٩م ممهورا بختمها وتوقيع مديرها العام "(...)", وفيه ما نصه: "نعم نحن شركه (...) للتجاره نلتزم بسداد مستحقات/(...) بسداد مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ الي ٥٠٠,٠٠٠ ريال شهريا من وان امكن الزياده علي ذلك فنحن علي اتم الاستعداد والله ولي التوفيق", مرفق (١), وهذا المستند يا صاحب الفضيله لهو دليل اخر مؤكد لصحه التوقيع وصحه الختم اللذان يزعم المدعيه تزويرهما في مستند المخالصه, كما ان هذا المستند دليل علي ان لموكلنا مستحقات متبقيه في ذمه المدعيه قبل العقد المبرم لموضوع هذه الدعوي وبعده. الوجه الثاني: انه تم اثبات صحه المستند المذكور من الواقع والمكاتبات التي تمت بين الطرفين والتي تم ذكرها في مذكرتنا الجوابيه المؤرخه في: ١١/٠٤/١٤٤٦ه؛ وحيث نص المنظم علي جواز التحقيق في المستند المدعي تزويره اذا توافرت شروطه والذي لم يتم وفق الفقرتين (١ - ٢) من الماده (الرابعه والاربعون) من نظام الاثبات، ونصها: "١- يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعي به، وشواهده، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها... ٢- اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقناع المحكمه بصحه المحرر او بتزويره، ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجايز؛ امرت به."، وحيث تم تفصيل الحكم في الدليل الاجرايي للنظام في الفقرتين (٢ – ٣) من الماده الخامسه والخمسون ونصها: "٢- اذا لم تتوافر الشروط المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده، فتقرر المحكمه -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر. ٣- اذا استوفي الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده، فتامر المحكمه بالتحقيق فيه بقرار تثبته في المحضر، اذا تحققت الشروط الوارده في الفقره (٢) من الماده (الرابعه والاربعين) من النظام.". ثالثا: الجواب عن مغالطه المدعيه: ما قرره وكيل المدعيه من ان مبلغ (٨٠٠,٠٠٠ ر.س) ثمانمايه الف ريال سعودي خارج نطاق المطالبه وغير ذي صله بمحل الدعوي فهو كذب صريح ومناقض للدعوي؛ حيث جاء في العقد الايجار المقدم من المدعيه في البند "سابعا: -... ب/٧ الطرف الثاني لديه مستحقات اعمال سابقه عند الطرف ااول بقيمه #٨٠٠٠٠٠# ثمانمايه الف ريال..."؛ وهذا دليل قاطع علي بطلان الدعوي وموجبه لعدم سماعها؛ ؟"؛ ما يثبت معه بطلان الادعاء وسقوطه لاحتوايه علي التناقض؛ اذ لا تسمع الدعوي المتناقضه شرعا وقضاء وفقا لما استقرت عليه المبادي والقرارات القضاييه الصادره من المجلس الاعلي للقضاء ما نصه: "الدعوي، والشهاده، والاقرار اذا لم تنفك عما يوهنها، او يكذبها لا تقبل، ولا يبني عليه في الاحكام الشرعيه. " م ق د): (٤٥/٥/١٧٦) (۱٤۰۲/۱۱/۹) (۱۸۳۸). رابعا: الحيثيات والطلبات: تاسيسا علي جميع ما تقدم، ولتقديمنا للدايره مستند دفعنا المتضمن مخالصه ماليه صادره من المدعيه تثبت ابراء ذمه موكلنا من اي مستحقات للمدعيه بموجب العقد، وتمنع المدعيه من اي مطالبه عينيه او ماديه، فاننا نطلب من اصحاب الفضيله قضاه الدايره التجاريه الاتي: ١- الحكم برد دعوي المدعيه (شركه (...) للتجاره) لموضوع طلبها الزام موكلنا (...), سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٩٨٥,٨٢٨.٣٢) تسعمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال واثنان وثلاثون هلله. ٢- الزام المدعيه بدفع تكاليف اتعاب المحاماه وقدرها (١٣٠,٠٠) مايه وثلاثون الف ريال.) وفي جلسه اليوم ٢٦/٠٤/١٤٤٦ه حضر طرفي الدعوي السابق حضورهم ، وتشير الدايره الي قيام الاطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسه الماضيه ، وبعد اطلاع الدايره علي المذكره التحريريه سالت وكيل المدعيه عن تاريخ تسليم المعدات للمدعي عليه فاجاب بانه تم في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٩م ، ثم سالته الدايره عن تاريخ تسليم المعدات لموكلته فاجاب بانه تم في ١٦ / ٠٣ / ٢٠٢٠م ، ثم رجع وذكر بانه في ١٣ / ٠٥ / ٢٠٢٠م ، ثم سالته الدايره عن قيمه الاجره عن كامل المده التي انتفع بها المدعي عليه فاجاب بانها بمبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال ، وباطلاع الدايره علي مذكره التحرير المقدم تبين بانه ذكر بان مبلغ الاجره عن كامل المده هو مبلغ (٩٨٥,٨٢٨.٣٢) ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله جديده لتحرير الدعوي ، فرفضت الدايره طلبه ، وقررت رفع الجلسه، ثم اصدرت الدايره حكمها بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٦ه المنتهي منطوقه الي (عدم قبول الدعوي)، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي حكم الدايره واصدرت دايره الاستيناف حكمها المنتهي منطوقه الي الغاء حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه واعادته للدايره مصدرته للنظر في الموضوع، وفي سبيل اعاده النظر في القضيه حددت الدايره جلسه اليوم ٢١/٠٦/١٤٤٦ه وفيها حضر طرفا الدعوي السابق حضورهم ، وتشير الدايره الي صدور حكم محكمه الاستيناف في ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٦ه بالغاء الحكم الصادر من الدايره، عليه قررت الدايره اعاده السير في القضيه وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته اجاب الطرفان بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه من مذكرات ، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٩٨٥.٨٢٨.٣٢) تسعمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرين ريال واثنان وثلاثون هلله، تمثل المتبقي من قيمه ايجار المعدات والكسارات محل الدعوي للمدعي عليه ولم يقم بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه التعامل ودفع حيال مبلغ المطالبه بعدد من الدفوع، كما قدم مستندا تمثل في خطاب صادر من المدعيه مؤرخ في ٢٠ / ٠٥ / ٢٠٢٠م باستلام جميع الاليات وابراء ذمه المدعي عليه ممهور بختم منسوب لها وتوقيع منسوب لمديرها ، وقد انكر وكيل المدعيه هذا المستند وقدم عليه عددا من الدفوع ، كما انكر الختم الوارد في اسفل المستند ، وقد قدم وكيل المدعي عليه مستندا صادرا من المدعيه ممهورا بنفس الختم الوارد في خطاب ابراء ذمه موكله من التزاماته في العقد محل الدعوي الذي انكر وكيل المدعيه ان الختم يعود لموكلته، ولم يقدم وكيل المدعيه اي رد علي هذا الخطاب الذي يحمل نفس الختم الوارد في خطاب الابراء، مما يثبت معه للدايره صحه خطاب الابراء الصادر من المدعيه استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، وهو ما تنتهي معه الي رفض دعوي المدعيه، عضد ذلك تناقض وكيل المدعيه في دعواه حيث ذكر في صحيفه الدعوي بان تاريخ تسليم المعدات للمدعي عليه كان في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٩م ثم رجع وذكر في مذكره تحرير الدعوي بانه كان في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٩م ثم رجع في الجلسه الاخيره وذكر بان تسليم المعدات كان في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٩م ، كما ذكر في صحيفه الدعوي بان انتهاء مده الاجره كان في ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م، ثم ذكر في المذكره التحريريه بان انتهاء مده الاجره في ١٣ / ٥ / ٢٠٢٠م ، ثم رجع وذكر بان تاريخ استلام المعدات من المدعي عليه كان في ١٦ / ٠٣ / ٢٠٢٠م ثم رجع مره اخري وذكر بانه كان في ١٣ / ٥ / ٢٠٢٠م ، كما ذكر بان قيمه الاجره عن كامل مده استعمال المدعي عليه للمعدات كانت بمبلغ (٩٨٥٨٢٨.٣٢) ريال ثم رجع وذكر بان قدر الاجره عن كامل المده هو (١٤٠٠٠٠٠) ريال، مما يقوي معه للدايره جانب المدعي عليه، وتنتهي الي منطوقها ادناه، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه ، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٩٤٠٥لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٩٨٥.٨٢٨.٣٢) تسعمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرين ريال واثنان وثلاثون هلله، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان العقد موضع التداعي من العقود الملزمه للمدعي عليه وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه التعامل وصحه العقد – الذي يحمل ختم بيضاوي للمدعيه والذي لا يوجد سواه لدي المدعيه - وفقا للثابت بالصفحه الثالثه من الحكم ولما نصت عليه الماده (٤٠٧) من نظام المعاملات المدنيه، كما ان الاسباب التي استند اليها الحكم في غير محلها، واختتم لايحته بطلب قبول اللايحه الاستينافيه شكلا و نقض والغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بطلبات المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٩٨٥.٨٢٨.٣٢) تسعميه وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرين ريالا واثنان وثلاثين هلله.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم ١٤٤٦/٠٨/١٩ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٥٦٩٧٧١ وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٦ ه في القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٩٤٠٥ والقاضي برفض الدعوي؛ وبالله التوفيق.