حكم رقم 10414 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10414 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للصناعه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بلايحه دعوي بصفته وكيل المدعيه رقم الوكاله (...) وتاريخها 25/01/1441ه الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها: انه تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها بتاريخ 11/06/2018م بموجب عقد تسهيلات ايتمانيه من اجل توريد اقطاب مخروطيه والواح صلب وعارضات واعمده وغيرها من مواد المقاولات الانشاييه بمبلغ اجمالي قدره (198,705.40) ريال، استلمت المدعي عليها كامل البضاعه لكنها لم تقم بالسداد، مرفقا ما يراه اسانيد للدعوي، وقد قيد وكيل المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (198,705.40) مايه وثمانيه وتسعين الف وسبعمايه وخمسه ريالات واربعين هلله.وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط ففي الجلسه بتاريخ 02/12/1441ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين تخلف المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول الرابط اليهم وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينه قدم عدد من الفواتير وارفق معها اصل استلامها من المدعي عليها وباطلاع الدايره عليها تبين انها فواتير بغير اللغه العربيه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ترجمتها وبيان وايضاح كل سند استلام بالفاتوره محل المطالبه فاستعد ببيان ذلك، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم: (...) هذا وقد سبق ان طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي ولم يودع جوابه حتي الان عن طريق التبادل الالكتروني، وبسؤاله عن عدم جوابه علي الدعوي؟ فاجاب بوجود علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي الا انه بعد مراجعه موكلته فيه تبين انه لا يوجد للمدعيه اي استحقاق في الوقت الحالي اما الفواتير المقدمه فهي غير مختومه وتطلب موكلتي اصل هذه الفواتير ليتم مطابقتها علي ما هو موجود لديها هكذا اجاب، هكذا وقد رجعت الدايره الي الجلسه المؤرخه في 29/12/1441ه تبين ان وكيل المدعي عليها استلم كامل المرفقات المقدمه من المدعيه، وبعد تحقق الدايره من المرفقات حيث قامت الدايره بدراسه الفواتير وسندات الاستلام والترجمه لكل منهما واتضح لها ما يلي: اولا: سند الاستلام رقم 21896 محددا به الصنف المورد وكميته وعليه ختم المدعي عليها بالاستلام للكميه المورده في السند واما الفاتوره المتعلقه بالكميه المورده في برقم 013092 وتاريخ 20/3/2019م والصنف المورد وكميته مطابق لما ورد في سند الاستلام ومبلغ الفاتوره قدره (83.191.50) ريال ثانيا: سند الاستلام رقم 028278 محددا به الصنف المورد وكميته وعليه توقيع بالاستلام وفق الترجمه المرفقه ونصها تم الاستلام للبضاعه المورده خاليه من العيوب للكميه المورده في السند واما الفاتوره المتعلقه بالكميه المورده فهي برقم 012703 وتاريخ 31/12/2019م والصنف المورد وكميته في الفاتوره مطابق لما ورد في سند الاستلام ومبلغ الفاتوره قدره (2.278.50) ريال ثالثا: سند الاستلام رقم 029115 محددا به الصنف المورد المستلم وكميته وعليه ختم المدعي عليها بالاستلام للكميه المورده في السند واما الفاتوره المتعلقه بالكميه المورده في هذا السند فهي برقم 13005 وتاريخ 28/12/2019م والصنف المورد وكميته في الفاتوره مطابق لما ورد في سند الاستلام ومبلغ الفاتوره قدره (102.984) ريال رابعا: سند الاستلام رقم 21986 محددا به الصنف المورد وكميته وعليه ختم المدعي عليها بالاستلام للكميه المورده في السند واما الفاتوره المتعلقه بالكميه المورده في هذا السند فهي برقم 014318 وتاريخ 18/12/2019م والصنف المورد وكميته المذكورين في الفاتوره مطابق لما ورد في سند الاستلام ومبلغ الفاتوره قدره (1.459.50) ريال خامسا: سند الاستلام رقم 026474 مبينا فيه استلام المدعي عليه للاصناف المورده ورقم كل صنف وتم النص علي كمياتها وهو مختوم باستلام المدعي عليها لهذه الكميات واما الفاتوره المتعلقه بسند الاستلام فهي برقم 011907 وتاريخ 29/7/2018م والاصناف المذكوره في الفاتوره تطابق الاصناف المذكوره في سند الاستلام كما تطابق الكميات، ومبلغ الفاتوره (22.218) ريال، وعليه فمجموع هذه مبالغ هذه الفواتير قدرها (212.131.50) ريال، هذا وقد قرر المدعي وكاله بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من هذه الفواتير، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
.ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات واربعون هلله، نظير قيامها بالتوريد للمدعي عليها مواد مقاولات انشاييه وفق التفصيل الوارد في صحيفه دعواها المشار اليها في وقايع هذا الحكم، ولما كانت المدعي عليها قد طلبت الامهال للجواب بعد استلامها لنسخه من صحيفه الدعوي والاسانيد المقدمه من المدعيه والتي تتمثل في الفواتير وسندات الاستلام، ولما كان جواب المدعي عليها قد انحصر في المصادقه علي وجود العلاقه التعاقديه وانكار استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لكون الفواتير المقدمه من المدعيه غير مختومه، واغفلت التطرق الي سندات الاستلام المختوم منها والموقع من قبل المدعي عليها، ولما كان الامر كذلك فان المدعي عليها لم تجب بجواب ملاق علي اسانيد هذه الدعوي وانما اكتفت بالجواب الاولي، وحيث تحققت الدايره من استلام المدعي عليها للاسانيد المقدمه من المدعيه والتي من ضمنها سندات الاستلام المشار اليها في وقايع هذا الحكم، واتضح ذلك من ابراز وكيل المدعي عليها في الجلسه المنعقده عن بعد لكامل الاسانيد المقدمه من المدعيه، وعليه وبعد ان قامت الدايره من التحقق من سندات الاستلام وكمياتها والاصناف المورد فاذا كل سند استلام يطابق فاتورته الصادره من المدعيه في الصنف المورد وفي الكميات، ولم يجب وكيل المدعي عليها عن ذلك كما لم يجب علي القيمه الوارده في الفواتير وانما اكتفي بتحرير الجواب عن عدم وجود الختم علي الفواتير، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه، وقد سكتت المدعي عليها عن الجواب علي سندات الاستلام الموقعه او المختومه منها، مما تنتهي الدايره معه الي استحقاق المدعيه لما طلبته لذلك كله 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (198.705.40) مايه وثمانيه وتسعون الف وسبعمايه وخمسه ريال واربعون هلله. وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2577 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للصناعه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
محل الدعوي توريد بضاعه... والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بالدفع للمدعيه مبلغ (198،705،40) ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله ان الاتفاق تم مع المقر الكاين لموكلتنا بالمنطقه الشرقيه لذلك المحكمه التجاريه بالرياض غير مختصه مكانيا بنظر الدعوي، ومن الناحيه الموضوعيه اولا ان الدايره لم تتح لممثل موكلتنا الاطلاع علي ما قدمته المدعيه من بيانات تؤيد صحه دعواها، كما ان الدايره اغفلت الاطلاع علي الاتفاق المبرم والذي يشترط قبول وموافقه (الهييه الملكيه للجبيل وينبع) الجهه المالكه للمشروع للمواد المورده، كما نلفت انتباهكم بعد فحص الجهه المالكه للمواد المشار اليها تم رفضها، وطلب قبول الاعتراض ونقض الحكم محل الدعوي. وقد تم عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المثبت هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تزويدها بنسخه من الاتفاق المشار اليه في طلب الاستيناف المقدم من موكلته، فاجاب بانه ليس لديه سوي ما تم تقديمه في ملف القضيه وطلب الاستيناف. وبذا ختم الطرفان اقوالهما في القضيه، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وهي كافيه وعما ذكره بشان الاتفاق ثم مع المقر الكاين للمدعي عليها في المنطقه الشرقيه فان المدعي عليها لها مقر في مدينه الرياض، وبشان ما ذكره المستانف وكاله من انه يشترط قبول وموافقه الجهه المالكه للمشروع للمواد المورده فان ذلك لايخرج عن كونه قولا مرسلا يفقتر للدليل وهو ما عجزت المدعي عليها عن تقديمه وبالتالي لايعتد او يؤخذ بهذا الدفع. 
(منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15/ 01/ 1442ه في القضيه رقم 10414 لعام 1441 ه القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (198.705.40 ريال) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات واربعون هلله. وﷲ الموفق.