moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 10574/3/ق لعام 1437 ه المقامه من المدعي: (...) ضد المدعي عليه: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 29/7/1437ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: (...) وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 20/6/1437 ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي/ (...) الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ومفادها: ان المدعي والمدعي عليه شركاء في شركه (...) لخدمات ومعدات الحقول النفطيه المحدوده ولخلاف بين الطرفين تم فض الشراكه بينهما بعد توقيع قرار المشاركه ويطلب الزام المدعي عليه بنقل الحصص الي والد المدعي وبصفه احتياطيه تخارج المدعي عليه وتقييم الحصص وشراؤها منه، واسترداد قيمه الاجهزه التي تم الاستحواذ عليها من قبل المدعي عليه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وبجلسه يوم الاربعاء 10/9/1437ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه وحضرها وكيل المدعي عليها/ (...) وتم سماع الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قدم مذكره من صفحتين مفادها: الاقرار بصحه الشراكه الا انه لم يتم التخارج بين الطرفين ولم يتفق عليه، ولا صحه لاستحواذ موكله علي البضاعه المدعي به، ويطلب محاسبه المدير لتخلفه عن اعماله تم تسليم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للاجابه، وتوالت الجلسات وتبادل طرفي الدعوي المذكرات والتي لم تخرج عما سبق ذكره، وبجلسه هذا اليوم حضر الطرفان وحصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بما ورد بلايحه الدعوي واحال الطرفان الي ما سبق ان افاد به وقدماه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعي تنحصر في ان المدعي والمدعي عليه شركاء في شركه (...) لخدمات ومعدات الحقول النفطيه المحدوده ولخلاف بين الطرفين تم فض الشراكه بينهما بعد توقيع قرار المشاركه ويطلب الزام المدعي عليه بنقل الحصص الي والد المدعي وبصفه احتياطيه تخارج المدعي عليه وتقييم الحصص وشراؤها منه، واسترداد قيمه الاجهزه التي تم الاستحواذ عليها من قبل المدعي عليه. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء عليه فان هذا النزاع يعد متفرعا عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385 ه وتعديلاته فان ديوان المظالم يختص ولاييا بنظرها والفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 26/11/1407ه، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم لموكله بالزام المدعي عليه بما هو موضح اعلاه. وحيث ان الثابت لدي الدايره انكار وكيل المدعي عليه لدعوي المدعي، اضافه الي ان الثابت لدي الدايره صحه قرار الشركاء المؤرخ في 17/10/1436 ه والمثبت فيه الحصص، وانه تم الوفاء براس مال الشركه من الطرفين عند تاسيس الشركه ومختوم لدي الجهات الرسميه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي اي بينه علي دعوي موكله، وعليه تتجه الدايره الي رفض دعوي المدعي تجاه المدعي عليه. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي عدم القناعه به، وقرر وكيل المدعي عليه القناعه به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 4052/ ق لعام 1438 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 10574/3/ق لعام 1437 ه المقامه من / (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 29/7/1437 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 3/2/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 9/11/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت حكمها محل الاعتراض والمنتهي الي رفض الدعوي. وقد استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.