moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 11259 لعام 1440 ه المقامه من/ عبادل سعد داخل الحليفي هويه وطنيه(...) ضد/ معني المنزل ويمثلها لمياء ناصرالمطرفي لصاحبها لمياء ناصر المطرفي غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن فهد بن عبدالرحمن السيف رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 3/8/1440ه، تقدم المدعي وكاله/ رمضان مخلف العنزي، سجل مدني رقم (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكله اشتري من المدعي عليها مجموعه من الاثاث المنزلي، بمبلغ قدره (17,000) ريال، وانه دفع المبلغ كاملا للمدعي عليها، لكن المدعي عليها اخلت بنصوص العقد حيث وردت اثاثا غير المتفق عليه وتاخرت في تسليمه، كما ان عدد القطع المورده ناقصه عن المتفق عليه، وختم صحيفه دعواه بطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده مبلغ العقد كاملا، وقدره (17,000) ريال، وتعويضه عن الضرر، وباحاله الدعوي الي الدايره باشرت نظرها، ففي جلسه 20/8/1440ه، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها، وفي جلسه 26/11/1440ه، حضرت المدعي عليها ووكيل المدعي، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليها بعد تسلمها صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلبت مهله للرد، وفي جلسه 29/2/1441ه، حضرت المدعي عليها ووكيل المدعي، قدمت المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعده مرفقات، ذكرت فيها انها تعاقدت مع زوجه المدعي وهي الاصيل في العقد، وانها ملتزمه بالعقد، وان اختلاف جوده الاثاث عن المتفق عليها، والتاخر في تسليمه للمدعيه، قد اخذت موافقتها علي ذلك قبل التسليم وقبلت به، اما نقص القطع، فان الناقص هو 4 طاولات خدمه، وسبب ذلك هو نسيان عمال التوصيل لها، وهو امر خارج عن الاراده، وانها طلبت من المدعيه تسليمها في وقت لاحق فوافقت علي ذلك، ثم لما وصل العمال لمنزل المدعيه لتسليمها القطع الناقصه رفضت دخولهم ورفضت الاجابه علي اتصالات المدعي عليها بالسماح لهم بتنزيلها، وطلبت رد العوي، ثم سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق، ثم عقدت عده جلسات لا تخرج في مضمونها عما ذكر، وفي جلسه 23/12/1441ه وعبر اتصال مريي، حضر المدعي والمدعي عليها، كما حضرت زوجه المدعي حوريه الحليفي، وهي المباشر للعقد، وبسؤالها عن اخلال المدعي عليها بالتزاماتها ذكرت بانها تاخرت في التسليم، وان الكنب المورد مختلف عن ما هو عليه في الصور في الموقع الالكتروني للمدعي عليها، ونقص 4 طاولات خدمه عن القطع محل العقد، وبعرضه علي المدعي عليها، ذكرت بان التاخر في التسليم قد اخذت موافقه المدعيه علي ذلك، وعن اختلاف الصور بان الصور صور نموذجيه وقد تعدل عليها بما لا ينقص من جودتها، وعن نقص العدد ذكرت انه لنسيان العمال وقد اخذت موافقه المدعيه علي التسليم في وقت اخر، وذلك عبر محادثات واتساب، وبسؤال الاطراف عن ما يودان اضافته ذكرت المدعي عليها بان لديها صورا لمحادثات واتساب تثبت ما دفعت به، فقررت الدايره احاله الدعوي للتبادل الالكتروني لارفاق ما لديها، وفي جلسه 1/1/1442ه وعبر اتصال مريي حضر المدعي وزوجته ووكيله والمدعي عليها، وبسؤال المدعي عليها هل سلمت كل الاثاث، فذكرت بانه بقي 4 طاولات خدمه لم تسلمها، وتشير الدايره الي ارفاق المدعي عليها لصور محادثات واتساب بينها وبين زوجه المدعي، جاء في ثناياها رسايل من زوجه المدعي بالثناء علي الاثاث بعد استلامه وشكر المدعي عليها، كما جاء فيها ما يدل علي موافقتها علي التاخر في التسليم، وبطلب اليمين من المدعي عليها علي دفعها برضا زوجه المدعي، وهي الاصيل في العقد، بجوده الاثاث المورد ورضاها بالتاخر في التسليم، فاستعدت بذلك، فحلفت بﷲ بعد اذن الدايره لها بقولها: "اقسم بﷲ الذي لا اله الا هو ان زوجه المدعي حوريه الحليفي هي الاصيل في العقد وانها رضيت بالاثاث الذي سلمته لها واثنت عليه عبر الواتساب، واني عرضت عليها التاخر في التسليم عن المتفق عليه في العقد ليكون التسليم متزامنا مع مشروع اخر فقبلت بذلك وﷲ العظيم وﷲ العظيم" وبعرض فسخ العقد في المتبقي من الاثاث وهو 4 طاولات خدمه علي المدعي طلب ذلك، وبسؤال المدعي عليها عن قيمه الطاولات ذكرت بانها تطلب مهله للرجوع الي المصنع لتقدير قيمتها، حيث ان قيمه العقد مقابل الاثاث كله، ولم تفصل ثمن كل قطعه، فقررت الدايره فتح تبادل المذكرات الالكتروني لارفاق المدعي عليها لتقرير بقيمه طاولات الخدمه، وفي جلسه هذا اليوم، وعبر اتصال مريي، حضر المدعي ووكيله، ولم يتبين حضور المدعي عليها، ولم يتبين ارفاقها للتقرير المطلوب منها، وبطلب تقدير قيمه الطاولات من المدعي رفض ذلك، وتمسكوا بفسخ العقد كاملا، وبعرض ندب خبير لتقدير قيمتها رفض ذلك ايضا، ثم صدر عن الدايره هذا الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ذكره من الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي يطلب فسخ العقد بينه وبين المدعي عليها واعاده كامل مبلغ العقد (17,000) سبعه عشر الف ريال، والتعويض عن الضرر، وحيث ان العقد واقع علي توريد المدعي عليها للمدعي قطع اثاث، وحيث استند المدعي لدعواه بتاخر المدعي عليها في التسليم، ونقص جوده الاثاث عن المتفق عليه في العقد، ونقص قطع الاثاث المورده، والقطع الناقصه هي اربع طاولات خدمه، وحيث اجابت المدعي عليها عن الدعوي علي النحو الوارد في الوقايع، واستندت في جوابها علي صور لمحادثات واتساب، تبين رضا المدعي بالتاخر في التسليم، ورضاه بجوده الاثاث المورد، واقراره بسلامته من العيوب، وحيث ادت المدعي عليها اليمين علي صحه دفعها برضا المدعي بالتاخر في التسليم ورضاه بجوده الاثاث المورد. واما النقص في عدد القطع المورده، والذي بررته المدعي عليها بنسيان العمال، ثم عملت علي تسليمها بعد ذلك، فهو وان كان اخلالا بالتزامها، لكنه اخلال يسير لا يوجب فسخ العقد كله، وحيث كان هذا العقد قابلا للتجزيه، وحيث كان عقد سلم، لكونه عقدا علي موصوف في الذمه بثمن مقبوض في مجلس العقد، وقد نص الفقهاء فيه علي جواز فسخ العقد، حال تعذر المسلم فيه، وجواز فسخ بعض العقد، حال تعذر بعضه، قال في الروض المربع: "فان تعذر المسلم فيه، بان لم تحمل الثمار تلك السنه، او تعذر بعضه، فله، اي: فلرب السلم الصبر الي ان يوجد فيطالب به، او فسخ العقد في الكل ان تعذر الكل، او في البعض المتعذر، وياخذ الثمن الموجود او عوضه"، وحيث قدرت الدايره تعذر تسليم قطع الاثاث غير المورده، لمضي مده طويله عرفا علي انعقاد العقد وتسليم بعضه، مما يمنع كمال الانتفاع بالجزء غير المسلم حال الزام المدعي عليها بتسليمه، وحيث عرضت الدايره علي المدعي فسخ العقد في الجزء الذي لم يسلم، وفق ما هو وارد في الوقايع، فوافق علي ذلك، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم تقرير بقيمه الطاولات غير المورده، فتخلفت عن ذلك، وحيث طلبت الدايره من المدعي تقدير قيمتها فرفض ذلك، وحيث عرضت الدايره ندب خبير لتقدير قيمتها، فرفض ذلك المدعي، فان الدايره قدرت قيمتها بناء علي المبلغ الاجمالي للعقد، وعدد القطع فيه، وحجمها واهميتها في الاستعمال عرفا، وذلك بمبلغ (1,000) الف ريال لكل طاوله خدمه، لذلك فان الدايره تحكم به وتلزم به المدعي عليها، كما تشير الدايره الي ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاستيناف؛ لكونه من الدعاوي اليسيره المشموله بحكم الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: - اولا: فسخ العقد في الاثاث غير المورد، وهو اربع طاولات خدمه. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (4,000) اربعه الاف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره عبدالعزيز بن فهد بن عبدالرحمن السيف