moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٦٩٦٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٢ه والصادره من كتابه عدل شمال الرياض ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ٠٤/١١ /١٤٤٢ه حيث تعاقدت موكلته ( شركه منفذه ) مع المدعي عليها ( شركه صاحبه المشروع ) علي تنفيذ اعمال ديكورات وتشطيبات في محل المدعي عليها الواقع بمول (...)بشارع (...)بمدينه الرياض وذلك بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ٢٠١٩م، علي عقد بقيمه ( ٤,٢٠٠,٠٠٠ ) بالاضافه لبعض الاعمال الاضافيه التي بلغت قيمتها في حدود المليون ونصف المليون، وتم الاتفاق علي استلام موكلتي لمبلغ ( ١,٤٧٠,٠٠٠ ) فقط مليون واربعمايه وسبعون الف ريال كمقدم تعاقد، مقابل تحرير موكلتي لشيك بقيمه هذا المبلغ قابل للصرف في حال لم تلتزم موكلتي بالبدء في تنفيذ الاعمال، وهو ما تم بالفعل حيث قامت موكلتي بتحرير الشيك رقم ( ...) المسحوب علي بنك (...)، وبالفعل قامت موكلته بتنفيذ كامل الاعمال المطلوبه وقام الاستشاري المعين من قبل المدعي عليها بالمعاينه واستلام المشروع بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ٢٠٢٠م، واصبح تاريخ نشوء الحق ( استلام اصل الشيك ) هو تاريخ ١٧/ ٠٥/ ٢٠٢٠م، الا ان المدعي عليها رفضت تسليم موكلتي الشيك، بل وزاد الامر حيث حاولت المدعي عليها صرف الشيك بالرغم من عدم استحقاقه، بناء عليه نتقدم بهذه الدعوي تاريخ نشوء الحق واضح بموضوع الدعوي وهو تاريخ ١٧/ ٠٥/ ٢٠٢٠م جميع الاجابات علي الملاحظات المطلوبه تجدونها بالعقد المرفق (في حال تمت مراجعته) حيث ان مده العقد الاصليه ١٢٠ يوم، الا ان المدعي عليها طلبت تعديلات تجاوزت قيمتها المليون ونصف الريال قبل الانتهاء من الاعمال الاصليه تاريخ بدا العمل ٢٤/ ٠٢/ ٢٠١٩ حجم الاعمال اعمال مقاولات تشطيبات وتوريدات وتركيبات، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها برد الشيك رقم (٦٧١٤٢٣٦١) المسحوب علي بنك (...)لعدم استحقاقه اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال اتعاب محاماه, وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه ٠٨/٠١/١٤٤٣ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي المشار لبياناته اعلاه بموجب وكاله رقم (...) وحضر وكيل عن المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه فاجاب بانه يطلب وقف السير في نظر الدعوي بسبب ان هناك دعوي مقامه امام الدايره الواحد والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض من قبل موكله ضد المدعي في هذه الدعوي يطالب فيها بالتعويض عن الاضرار وفقا لتقرير اثبات الحاله وان الدايره لا زالت تنظر في التقرير وفي النزاع بين ثم سالته الدايره هل هو ينازع في موضوع الشيك محل الدعوي المطلوب استرداده فاجاب نعم حيث انه تم تحرير الشيك كضمان للاعمال ولا زال النزاع حول الاعمال والاضرار التي فيها الي حينه واضاف بانه لم يصرف الشيك بعد ولم يتقدم به لمحكمه التنفيذ، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بقوله: ردا علي ما ذكره المدعي عليه نفيد فضيلتكم ان الشيك (وفقا لنص البند الرابع من العقد الموقع بين الطرفين) فهو ضمان لتسليم الاعمال واصدار شهاده استلام الاعمال من قبل الاستشاري الهندسي المعين من قبل المدعي عليه، وهو ما تم بالفعل حيث سلمت موكلتي الاعمال وصدرت شهاده الاستلام وتم ارفاقها بالمعامله اما بخصوص الشيك فنفيد فضيلتكم ان المدعي عليها تعمدت الاضرار بموكلتي حيث حاولت صرف الشيك علي الرغم من عدم استحقاقه وهو ما سبب مشاكل لموكلتي من ايقاف خدمات والتبعات علي المستوي الايتماني للشركه في (...) فضلا عن السمعه التجاريه التي تضررت في السوق، وهو ما يعد مخالفه تستوجب سحب الشيك من قبل المدعي عليها. فضلا عن كون المدعي عليها مازالت حتي هذه اللحظه مدينه لموكلتي بمبلغ يفوق المليون واربعمايه الف ريال ( وفقا لتقرير محاسب قانوني صادر في دعوي رقم ٩٢٥ ومنظوره حتي هذه اللاحظه. وكذلك نوضح لفضيلتكم ان دفع المدعي عليها غير صحيح ( بخصوص وجود اخطاء في الاعمال ) حيث ان تقرير الخبير المشار اليه من قبل المدعي عليها صدر بالمخالفه للنظام وذلك حيث ان موكلتي لم يتم تمثيلها فيه او مناقشتها فيه او اتاحه الفرصه لها لابداء ردها النظامي، وبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه والرد عند المدعي رات الدايره وجوب الفصل في طلب المدعي وﷲ الموفق (الاسباب) بناء علي الوقايع سالفه البيان وحيث يطلب المدعي الزام المدعي عليها برد الشيك رقم (٦٧١٤٢٣٦١) المسحوب علي بنك (...) لعدم استحقاقه ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال اتعاب محاماه , ولما كان المدعي يطالب باسترداد الشيك المذكور في هذه الدعوي، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال النظر في طلب الاسترداد الي ان جواب المدعي عليها قد شابه النزاع في الموضوع ولان الماده الثانيه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ان طلب الاسترداد يشترط في قبوله وفق الماده السابعه والاربعين عدم منازعه المدعي عليه في الحق الموضوعي المرتبط بالسند.ا.ه ولان طلب الاسترداد المقدم للدايره قد شابه النزاع في الموضوع بغض النظر عن الاستحقاق بين الاطراف من عدمه وهو ما يخالف اشتراطات اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في قبول الطلب. الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.