moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571378318 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للصيانه والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 28/12/1445ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر: وكيل المدعيه (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 21 /10 / 1445ه كما حضر وكيل المدعي علي/: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 11/ 07/ 1444ه افتتحت الجلسه الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليها وكاله المثبته هويتهم اعلاه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواها فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، ونصها - تم الاتفاق ما بين الطرفين في تاريخ: 12/04/1438ه الموافق 10/01/2017م، علي ان يقوم موكلي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات فحص مواد انشاييه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 23/04/1439ه الموافق 10/01/2018م وقد تمت مطابقه الرصيد وهي بمثابه اقرار بالمبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها بتاريخ:18 /4/1441ه، 15/12/2019 م. القيمه المتفق عليها لكامل المشروع: (226,383.50) ميتان وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله. -تكلفه الاعمال المنفذه: (226,383.50) ميتان وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله. -تم سداد مبلغ: (147,663.00) ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وثلاثه وستون ريال سعودي. -بقي في ذمه المدعي عليها: (78,720.50) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله. - وقد تم تنفيذ المشروع من قبل موكلي بشكل كامل وحسب المتفق عليه مرفق لفضيلتكم مطابقه رصيد محاسبيه معتمده من قبل المدعي عليها تثبت قيمه المطالبه الماليه علما انها لم تف بالتزاماتها لذلك نطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي في ذمتها. الطلبات بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم التالي: 1- اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها طبقا لمطابقه الرصيد وقدره (78,720.50) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا ادفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه لكون مبلغ المطالبه اقل من مايه الف ريال وبسؤاله عن الجواب علي الدعوي موضوعا وعن مطابقه الرصيد اجاب قايلا اطلب مهله للجواب وعليه افهم المدعي عليها وكاله ان ترفق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 06/01/1446ه وفيها حضر: وكيل المدعيه (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 21 /10 / 1445ه، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 22/ 01/ 1446ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا مقر بصحه الدعوي ولكن نطلب من المدعي بتقسيط المبلغ الي دفعات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجابه قايلا موكلي يرفض الصلح ويطلب المبلغ كاملا وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما اعمال مقاوله فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (78,720.50) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، وبما ان المدعي عليه اقر في ضبط الجلسه المؤرخ في 6 / 1 / 1445. ه، بصحه الدعوي، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للصيانه والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (78,720.50) ثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وعشرون ريال و خمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب.