حكم رقم 237 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحكم في القضيه رقم 237 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/04/06 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (.....) رييسا
القاضي / (.......) عضوا
القاضي / (.......) عضوا
وبحضور (.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها : ان موكلته وردت للمدعي عليها قطع غيار، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (332.232) ريال بموجب مصادقه رصيد، ومبلغ (7.598) قيمه بضايع اخري بموجب فواتير، ويطلب الزامها به، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 14/02/1440ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، طلب تزويده بلايحه الدعوي، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 06/03/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: صحه العلاقه بين الطرفين، واما المبالغ التي تدعي بها المدعيه فانها تحتاج لمراجعه الحسابات والافاده بشانها، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وقدم اصل المصادقه المذيله بختم المدعي عليها، وفي جلسه 06/04/1440ه، طلب وكيل المدعي عليها مهله اخري، وبعرض اصل المصادقه عليه اقر بصحه ختم موكلته، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره: (339.830) المستحق للمدعيه نظير توريدها قطع غيار للمدعي عليها، ولم تسدد قيمتها، تاسيسا علي بينته المتمثله في مصادقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها، وتاسيسا علي اقرار وكيل المدعي عليها بصحه الختم علي المصادقه، ولما كانت المدعي عليها لا تنكر المصادقه، ولم تطعن في صحه الختم عليها؛ مما يدل علي الاقرار الضمني بصحه الختم وما احتواه، و صحه المبلغ المرقوم عليها؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المصادقه المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، كما ان المبلغ الزايد عن المصادقه لم تنكره المدعي عليها انما طلبت الامهال للتثبت من صحته، وقد امهلتها الدايره الا ان وكيلها طلب مهله اخري، مما يعد معه هذا الطلب مطلا للمدعيه، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والصناعه، س.ت (...)، بان تدفع ل شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (339.830) ثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثون ريالا .
امين السر
(.....)

عضو
(......)

عضو
(......)

رييس الدايره
(.....)

الحكم في القضيه رقم 715 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (......) رييسا
القاضي / (......) عضوا
القاضي /(......) عضوا
وبحضور (......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (332.232) ريال قيمه توريد قطع غيار وكذلك الزامها بمبلغ قدره (7.598) ريال قيمه فواتير بضايع اخري، فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 6/4/1440ه، القاضي: بالزام شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (339.830) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثون ريال، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 12/7/1440ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه والاعتراض المقدم عليه المتضمن ان المدعي عليه سددت المبلغ المحكوم به بموجب حوالات وفواتير نقديه، فذكر وكيل المدعيه بانه لم يطلع علي السدادات التي تزعمها المدعي عليها ولم تقدمها اثناء نظر الدعوي وانما ذكرتها في اعتراضها فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعي عليها لم تعط الفرصه لتقديم مستنداتها علي السداد واستعد بتقديم المستندات وتزويد المدعيه بها واستعد لاحضارها يوم غد الي سكرتاريه المحكمه كما استعد ممثل المدعيه للحضور لاستلامها والرد عليها بالجلسه المقبله، وفي جلسه 11/8/1440ه قدم المدعي وكاله مذكره برده مكونه من صفحه واحده تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها ذكر فيها ان ما قدمه المدعي عليه لا علاقه له بالدعوي وانما هي سدادات لمشتريات نقديه اما المطالبه في هذه الدعوي بناء علي مشتريات اجله ولها مطابقه رصيد مديونيه، فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 9/9/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ذكر انها تتضمن طلب تعليق المطالبه في هذه الدعوي بناء علي ما صدر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4691 لعام 1440 ه بتاريخ 14/7/1440ه تعليق المطالبات لدي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من 14/7/1440ه لمده 90 يوما فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب الاستمرار بالدعوي وعدم تعليق الدعوي لان المدعي عليها مقره بالمبلغ والمدعي عليها لم تظهر هذا الامر رغم علمها به بتاريخ 14/7/1440 ه فعقب وكيل المدعي عليها بانه تم ابلاغ المدعيه بالقرار في حينه، وفي جلسه 16/9/1440ه اكد وكيل المدعي عليها علي طلب تعليق المطالبه فيما طلب وكيل المدعيه تاجيل نظر الدعوي الي انتهاء مده التعليق المحدده في 14/10/1440ه، وفي جلسه 29/10/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ارفق بها صوره القرار الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4691 لعام 1440 ه ذكر انه يتضمن تمديد مده تعليق المطالبات تجاه المدعي عليها لمده 90 يوما اعتبارا من 13/10/1440ه زود وكيل المدعي نسخه منها فطلب امهاله لاطلاع موكلته علي ما تم تقديمه بجلسه اليوم والرد عليه بالجلسه المقبله، وفي جلسه 26/12/1440ه قدم وكيل شركه (...) صوره من الحكم الصادر في القضيه 4691/ق لعام 1440ه المتضمن المصادقه علي مقترح التسويه الوقاييه المقدم من شركه (...) المتضمن في الصفحه الرابعه منه جدوله مديونيه شركه (...) المحكوم بها محل هذه الدعوي وقد تسلم وكيل شركه (...) صوره من الحكم وطلب الامهال للاطلاع عليه والرد، وفي جلسه 2/2/1441ه لم يتبين حضور المدعيه او اعتذارها عن عدم الحضور.
(الاسباب)
وحيث ان ما اوردته المدعي عليها في لايحه اعتراضها علي الحكم وفق لما سبق بيانه لا يتفق مع ما هو مقدم لاثبات الدعوي، وما تم بعد ذلك من تسويه المديونيه بين الطرفين وفق ما هو مبين في وقايع هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده القاضي: بالزام شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (339.830) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثون ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
(......)

عضو
(.....)

عضو
(......)
رييس الدايره
(......)