moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470154020 لعام 1444ه المدعي: سميره احمد عبده الحسني شركه رمادا الراقي للتجاره المدعي عليه: خياط ثوب الدينار للخياطه الرجاليه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ حمدان عكاش درك العنزي، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (441215130)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره جلسه 19/05/1444ه حضر وكيل المدعيه الثانيه شركه رمادا حمدان عكاش درك العنزي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (441215130) فيما تبين عدم حضور المدعيه الاولي ولا المدعي عليها ولا من يمثلهما رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها الثانيه اعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير المستندات ووجه قبول كل مستند، وتقديم وكاله عن المدعيه الاولي وتحرير وجه رفع الدعوي من المدعيتين، وذلك عبر ايقونه الطلبات خلال 10 ايام فاستعد بذلك وفي جلسه 29/06/1444ه حضر وكيل المدعيين حمدان عكاش درك العنزي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (441215130) وبموجب الوكاله رقم (442825593) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيين بتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه حيث قدم تحرير دعوي موكليه ونصها (تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها علي النحو التالي: -1/ موكلتي المدعيه الاولي المالكه لمؤسسه (سميره احمد عبده الحسني التجاريه)، سجل تجاري رقم (...)، وتحولت المؤسسه الي شركه باسم (شركه/رمادا الراقي للتجاره) بنفس رقم السجل التجاري.2/ انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعيه الاولي للمدعي عليها اقمشه يابانيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م.3/ بثمن اجمالي قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الف ريال، سدد منه (٣١,٩٥٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي.4/ وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع -الاقمشه- محل الدعوي.5/ تبقي لموكلتي الاولي علي ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (48.050.88) ثمانيه واربعون الفا وخمسون ريال. 6/ تمت المصادقه علي الرصيد من قبل المدعي عليها من تاريخ 01/01/2018 الي تاريخ 30/09/2021م باجمالي مبلغ 68.500 ريال سددت منها (20.450) وتبقت علي ذمتها مبلغ وقدره (48.050.88) فقط ثمانيه واربعون الف وخمسون ريال وثمانيه وثمانون هلله لا غير.7/ بتاريخ 18/07/2022 تم ارسال خطاب اخطار بمطالبه ماليه من المدعيه الثانيه للمدعي عليها، الا انها لم تستجب، فكان اللجوء لفضيلتكم. ثانيا: الطلبات: -وبالنظر لما تم سرده وشرحه وتفصيله نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: -1) الزام المدعي عليها علي ان تسدد لموكلتي مستحقاتها البالغ قدره 48.050.88 ريال.2)تعويض موكلتي عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال.)، وبسؤاله عن مستندات موكليه اجاب بانها تمثلت في صوره ضوييه لمطابقه المدعي عليها لرصيد المدعيه الاولي بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهور بتوقيعها وختمها، عليه افهمته الدايره بتقديم مزيد بينه بما يخص وجود التعامل مع المدعي عليها فاستعد بتقديمها عبر ايقونه الطلبات خلال عشره ايام. وفي جلسه اليوم 01/08/1444ه حضر وكيل المدعيين حمدان عكاش درك العنزي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (441215130) وبموجب الوكاله رقم (442825593) كما حضر مالك المدعي عليها عمر سليم محمد خان هويه رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه عن سبب حضوره الجلسات الماضيه اجاب بانه لم يستطع دخول الجلسه الماضيه فقط ولم يقدم عذرا لعدم الحضور الجلسات السابقه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلته وباطلاع الدايره عليه افهمته باعاده ارساله فاجاب بانها (تتلخص وقايع هذه الدعوي انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه الاولي للمدعي عليها اقمشه يابانيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م.3/ بثمن اجمالي قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الف ريال، سدد منه (٣١,٩٥٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي.4/ وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع -الاقمشه- محل الدعوي.5/ تبقي لموكلتي الاولي علي ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (48.050.88) ثمانيه واربعون الفا وخمسون ريال. 6/ تمت المصادقه علي الرصيد من قبل المدعي عليها من تاريخ 01/01/2018 الي تاريخ 30/09/2021م باجمالي مبلغ 68.500 ريال سددت منها (20.450) وتبقت علي ذمتها مبلغ وقدره (48.050.88) فقط ثمانيه واربعون الف وخمسون ريال وثمانيه وثمانون هلله لا غير.7/ بتاريخ 18/07/2022 تم ارسال خطاب اخطار بمطالبه ماليه من المدعيه الثانيه للمدعي عليها، الا انها لم تستجب، الطلبات: -وبالنظر لما تم سرده وشرحه وتفصيله نطلب الحكم بما يلي: -1. الزام المدعي عليها علي ان تسدد لموكلتي مستحقاتها البالغ قدره 48.050.88 ريال.2. تعويض موكلتي عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال) وبسؤال المدعي عليه عن رده علي الدعوي اجاب بانه ينكر استلام البضاعه محل الدعوي، ودفع بان السجل التجاري انتقل له بتاريخ 16/ 12/ 2020م، وان التعامل محل الدعوي كان مع المالك السابق، ثم قامت الدايره بعرض البينه التي قدمها وكيل المدعيه فاجاب بانه ينكر الختم الموجود عليها وقدم صوره للختم الذي يعود لمؤسسته، واما التوقيع الموجود علي المطابقه فاقر بانه يعود لموظف يعمل لديه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن رده اجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه من مستندات، ثم سالته الدايره عن كون المستندات المقدمه منه عن جميع الطلبات التي تطلبها موكلته، فاجاب بصحه ذلك واكتفي بما قدم، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه، ولما كان وكيل المدعيتين يهدف من دعوي موكلتيه الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (48.050.88) ثمانيه واربعون الفا وخمسون ريال وثمانيه وثمانون هلله، تمثل المتبقي من قيمه توريد المدعيه الاولي اقمشه يابانيه للمدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وتعويض موكلته عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث انكر المدعي عليه استلام البضاعه محل الدعوي، ودفع بان التعامل محل الدعوي كان مع المالك السابق للمؤسسه، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته المتمثله في صوره ضوييه لمطابقه المدعي عليها لرصيد المدعيه الاولي بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهور بتوقيعها وختمها, وقد اقر المدعي عليه بكون التوقيع الموجود علي مطابقه الرصيد المقدم من المدعيه يعود لموظف يعمل لديه، ودفع بان التعامل كان مع المالك السابق للمؤسسه، وسالته الدايره عن تاريخ انتقال ملكيه المؤسسه له فاجاب بانه في 16/ 12/ 2020م وقد تبين للدايره ان المطابقه تمت بتاريخ بعد تاريخ انتقال ملكيه المؤسسه للمدعي عليه، ولكون التابع مسؤول عن اعمال متبوعه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه الاولي (كون التعامل تم معها باقرار وكيل المدعيتين) المبلغ الذي تطالب به، وذلك بعد اقرار المدعي عليه بصحه توقيع موظفه علي المطابقه، وصحه كون المطابقه تمت بعد تملكه للمؤسسه المدعي عليها، واما اتعاب التقاضي التي طالبت بها المدعيه فلم تقدم بينه عليها، وترفضها الدايره، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ عمر سليم محمد خان سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه خياط ثوب الدينار للخياطه الرجاليه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه الاول/ سميره احمد عبده الحسني، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (48.050.88) ثمانيه واربعون الفا وخمسون ريال وثمانيه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.