moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 33843650 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) للتجاره المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم لهذه المحكمه المصفي لهذه الدعوي بطلب، وبعد وروده حددت لهم الدايره جلسه في 13/5/1445ه: حضر كل من وكيل المصفي المعين في هذه الدعوي: (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...) بالاضافه الي (...) الممثل النظامي للشركه محل التصفيه تشير الدايره الي انه وردها طلب المصفي المعين في هذه الدعوي والمنتهي الي طلب اصدار قرار توزيع حصيله التصفيه تمهيدا لشهر المصفي انتهاء اعمال التصفيه، ثم سالت الدايره الحاضر عن المصفي هل تم عرض ما انتهي اليه في طلبه علي الشركاء في الشركه محل التصفيه؟ فقرر انه لم يتم عرض ذلك علي الشركاء، فافهمته الدايره بان عليه تزويد الشركاء في الشركه محل التصفيه فيما انتهي اليه في طلبه ليتمكنوا من تقديم ما لديهم حيل ما انتهي اليه، وذلك قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك كما افهمته الدايره بان عليه تزويدها بنسخه من عقد التاسيس ونسخه من السجل التجاري للشركه محل التصفيه وجميع ما لديه من بيانات تتعلق بالشركاء فيها وذلك قبل الموعد القادم فاستعد بذلك كما افهمت الدايره الحاضر عن الشركه بابلاغ الشركاء بتقديم ما لديهم حيال النتيجه التي انتهي اليها المصفي وابلاغهم بالحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم: حضر كل من وكيل المصفي المعين في هذه الدعوي: (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...) بالاضافه الي (...) الممثل النظامي للشركه محل التصفيه، ثم قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي، وافهمت الدايره الحاضر في هذه الجلسه بان من حكم لغير صالحه الحق في الاعتراض علي حكم الدايره وذلك خلال (30) يوما من تاريخ صدور حكم الدايره، فاذا مضت هذه المده ولم يتم الاعتراض خلال هذه المده فان هذا الحكم يصبح قطعيا. الاسباب: ولما كان المصفي لهذه الدعوي يطلب اصدار قرار توزيع حصيله التصفيه وذلك تمهيدا لشهر المصفي انتهاء اعمال التصفيه، وبما انه ذكر في طلبه: والحاقا لتقاريرنا السابقه المرفوعه لمقام دايرتكم الموقره وقد استنفذنا كافه طرق الاعتراض والالتماسات عن الغرامات الجمركيه التي قررتها الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك علي الشركه عن السنوات 2010م /2011م ( قبل تعيين المصفي )، وعليه نتقدم بهذه المذكره بقايمه توزيع حصيله التصفيه البالغه #1.698.421.31# ريال علي الداينين البالغ قيمه ديونهم مبلغ #2.104.521# ريال (فقط وقدره اثنين مليون ومايه واربعه الاف وخمسمايه وواحد وعشرون ريال لا غير ) وفقا لترتيب الاولويه ، واستنادا للماده (155) من نظام الشركات والتي تنص علي انه: 1 -علي المصفي سداد ديون الشركه اذا كانت حاله حسب الاولويه، وتجنيب المبالغ اللازمه لسدادها ان كانت اجله او متنازعا عليها، 2-تكون للديون الناشيه عن التصفيه اولويه علي الديون الاخري، 3-علي المصفي بعد سداد الديون ان يرد الي الشركاء او المساهمين قيمه حصصهم او اسهمهم في راس المال، وان يوزع عليهم الفايض بعد ذلك وفقا لاحكام عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس. فان لم يتضمن عقد التاسيس او النظام الاساس احكاما في هذا الشان، وزع الفايض علي الشركاء او المساهمين بنسبه حصصهم او اسهمهم في راس المال، 4-اذا لم يكف صافي اصول الشركه للوفاء بقيمه حصص الشركاء او اسهم المساهمين، وزعت الخساره بينهم بحسب النسبه المقرره في توزيع الخساير ، وما نصت عليه الماده (157) علي انه: 1-يقدم المصفي عند انتهاء اعمال التصفيه تقريرا ماليا تفصيليا عما قام به من اعمال. وتنتهي التصفيه بموافقه الجهه التي عينت المصفي علي هذا التقرير، 2-يجب علي المصفي قيد وشهر انتهاء التصفيه لدي السجل التجاري. ولا يعتد بانتهاء التصفيه في مواجهه الغير الا من تاريخ شطب قيد الشركه من السجل التجاري ، ولما كان طلب المصفي لا يتوفق مع ما نصت عليه المواد انفه الذكر، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه. نص الحكم: برفض طلب المصفي اصدار الدايره قرار بتوزيع حصيله التصفيه تمهيدا لشهر المصفي انتهاء التصفيه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.