moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٢٤٢٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٥٣,٣٧٧.٩٤) خمس ميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال و اربعه وتسعون هلله، سدد منه (٤٠١,٠٣٣.٥٩) اربع ميه وواحد الفا وثلاثه وثلاثون ريال و تسعه وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(١٥٢,٣٤٤.٣٥) مايه واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال و خمسه وثلاثون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- اضرار تقاضي.وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٢,٣٤٤.٣٥) مايه واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال و خمسه وثلاثون هلله،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٤٠٠.٠٠) ثلاثون الفا واربع ميه ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مصادقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢١م ومبلغ قدره (٢٥,٤٨٦.٩٤) خمسه وعشرون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريال واربعه وتسعون هلله ممهورهبختم المدعي عليها شركه (...)٢- مجموعه فواتير عددها(٦) علي مطبوعات شركه (...) من تاريخ ٢٦/١/٢٠٢١م حتي تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي قدره ممهوره (١٥٢,٣٤٤.٣٥) مايه واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال و خمسه وثلاثون هلله ممهوره بتوقيع المدعي عليها شركه (...) وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٥/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها،وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال ما قدم في تبادل المذكرات واكد ان بيانات موكلته هي مصادقه رصيد وفواتير بعد تاريخ المصادقه فافهمته الدايره ببيان الفواتير التي جرت بعد تاريخ المصادقه وتقديمها عبر النظام خلال اسبوع.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٦/٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها،وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله لمراجعه حسابات حيث ان التعاقد صحيح فافهمته الدايره بتقديم جواب ملاقي خلال اسبوع وهي المهله الاخيره وعلي المدعي الرد خلال مده مماثله وعليه قررت الدايره تحديد موعد قادم.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٤/٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها،وتبين عدم التزام المدعي عليها بتقديم مذكره جوابيه عبر تبادل المذكرات، وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله اجاب بان بعد الرجوع لحسابات موكلته تبين بان المدعيه تستحق مبلغا قدره(١٢٥,٢٢٥)مايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريال،وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما سبق تقديمه،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع مواد غذاييه، وقد اقرت المدعي عليها بجزء من المبيع وانكرت الباقي، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه ومجموعه فواتير بعد تاريخ المصادقه تقر فيها المدعي عليها مبلغ المطالبه ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم التوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.). مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٤٠٠.٠٠) ثلاثون الفا واربع ميه ريال، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٢,٣٤٤.٣٥) مايه واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله لقاء توريد مواد غذاييه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١٥.٠٠٠)خمسه عشر الف ريال لقاء اتعاب محاماه ورفض ما زاد عنه. وبالله التوفيق.