moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 4395/3/ق لعام 1435ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 25/01/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/ د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا القاضي/ مالك بن محمد الملحم عضوا القاضي/ عثمان بن صالح العنزي عضوا وبحضور/ اشرف بن علي الهاشم امينا للدايره ، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 19/9/1435ه والمحاله من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه الدايره التجاريه الاولي بتاريخ 13/8/1436ه، والمحاله من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه الدايره التجاريه الاولي بتاريخ 27/1/1437ه، والمحاله اخيرا من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه الدايره التجاريه الاولي بتاريخ 22/9/1437ه برفقه طلب اعاده الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه. (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/ (...) بلايحه دعوي مفادها: ان المدعي حرر عقدا مع المدعي عليه شراكه في شركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ 14/8/1434ه وبطلب الزام المدعي عليه بارباحه عن السنوات الماضيه والبالغ قدرها خمسمايه الف ريال (500.000)، وفي سبيل نظر الدعوي تم عقد عده جلسات، حضرها المدعي وتخلف عن حضورها المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي عن طريق شرطه الدمام بخطاب رقم 21/5/7/3692 وتاريخ 10/3/1436ه، وبجلسه يوم الاربعاء 13/5/1436ه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه، ويطلب المدعي الحكم الغيابي في الدعوي وقدم للدايره ما يراه من بيناته المثبته لمبلغ المطالبه واكتفي بذلك، وعليه تم رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) صاحب الاقامه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه الف ريال (500.000) وتم احاله كامل اوراق القضيه برفقها اعتراض وكيل المدعي عليه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه الدايره التجاريه الاولي، والتي اصدرت حكمها بنقض حكم الدايره واعاده القضيه اليها، وعليه تم فتح باب المرافعه من جديد، وبجلسه يوم الاربعاء 14/9/1436ه حضرها المدعي وتخلف عن حضورها المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي عن طريق شرطه الدمام بخطاب رقم 21/5/7/8/116 وتاريخ 16/8/1436ه وبطلب المدعي الحكم الغيابي في الدعوي، وقدم للدايره بيناته المثبته لمبلغ المطالبه واكتفي بذلك، وعليه تم رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) صاحب الاقامه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه الف ريال (500.000)، وبعرض منطوق الحكم علي المدعي قرر القناعه به، وتم احاله كامل اوراق القضيه برفقها اعتراض وكيل المدعي عليه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه الدايره التجاريه الاولي، والتي اصدرت قرارها باعاده كامل اوراق القضيه للنظر في اعتراض وكيل المدعي عليه، وعليه تم فتح باب المرافعه من جديد، وبجلسه يوم الاربعاء الموافق 27/02/1437ه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليها ولا وكيله وتشير الدايره بانه قد وردها خطاب من شرطه مدينه الدمام برقم 20/5/7/2195/2 وتاريخ 7/2/1437ه مفاده تبليغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه واحال المدعي الا لايحه دعواه وما سبق ان قدمه من مرفقات واكتفي بذلك وطلب الحكم في الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم المنتهي الي اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) علي الحكم الغيابي في القضيه رقم (4395/3/ق لعام 1435ه) والابقاء علي الحكم الغيابي في القضيه رقم (4395/3/ق لعام 1435ه) والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) صاحب الاقامه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه الف ريال (500.000)، وبعرض منطوق الحكم علي المدعي قرر القناعه به، وبعد ذلك تم تاييد الحكم لفوات مواعيد الطعن عليه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب اعاده التماس مفادها: طلبه رفض الدعوي لعدم البينه علي الارباح ولكون المصنع لم يعمل، واصدار قرار بوقف تنفيذ الحكم، وتم فتح باب المرافعه من جديد وتوالت الجلسات وتبادل فيها الاطراف المذكرات، وبجلسه هذا اليوم حضر المدعي ووكيل المدعي عليه/ (...) واحال المدعي الي لايحه الدعوي وما قدمه من مذكرات وكذا احال وكيل المدعي عليه الي ما قدمه من مذكرات واكتفي الطرفان بما افادا به وطلبا الحكم في الدعوي وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي حرر عقدا مع المدعي عليه شراكه في شركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ 14/8/1434ه ويطلب الزام المدعي عليه بارباحه عن السنوات الماضيه والبالغ قدرها خمسمايه الف ريال (500.000). وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين الشركاء فان النزاع يكون متفرعا عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385ه وتعديلاته فان ديوان المظالم يختص ولاييا بنظرها والفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 26/11/1407ه كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب الحكم له بالزام المدعي عليه بان يدفع له المبلغ الموضح بعاليه، وقدم المستندات المثبته للمطالبه. وحيث الثابت لدي الدايره عدم تقديم المدعي ما يثبت دعواه، بل الثابت لدي الدايره هو اقرار المدعي بالمذكره المقدمه من قبله في جلسه يوم الاربعاء 8/4/1436ه بان المصنع لم يشتغل، وعليه فلا ارباح عايده منه مما يتبين للدايره احقيه رجوعها عن حكمها السابق ووقف تنفيذه للعدول عنه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بما يلي: اولا: العدول عن حكمها المنتهي الي اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) علي الحكم الغيابي في القضيه رقم (4395/3ق لعام 1435ه) والابقاء علي الحكم الغيابي في القضيه رقم (4395/3/ق لعام 1435ه) والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) صاحب الاقامه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه الف ريال (500.000)، ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) ثالثا: وقف اجراءات تنفيذ الحكم المنتهي الي اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) علي الحكم الغيابي في القضيه رقم (4395/3ق لعام 1435ه) والابقاء علي الحكم الغيابي في القضيه رقم (4395/3ق لعام 1435ه) والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) صاحب الاقامه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه الف ريال (500.000)، وبعرض منطوق الحكم علي المدعي قرر عدم القناعه به وقرر وكيل المدعي عليه القناعه به. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر اشرف بن علي الهاشم عضو عثمان بن صالح العنزي عضو مالك بن محمد الملحم رييس الدايره د. فهد بن عبد الرحمن الحمام الحكم في القضيه رقم 735 لعام 1438 ه المقامه من / (...) سجل تجاري/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدالله العجلان عضوا القاضي عبدالله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي مايلي: اولا الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (500.000) ريال ، ثانيا: رفض الدعوي ، ثالثا: وقف اجراءات تنفيذ الحكم المنتهي الي اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه علي الحكم الغيابي . والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 8/7/1438ه . (الاسباب) ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا النظر في القضيه، وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، وماذكره الملتمس من انه قام بتسديد بعض المبالغ ويطلب استردادها فان هذا يعد من منازعات التنفيذ التي تخرج عن اختصاص الدايره اذ الظاهر من المستندات ان الملتمس قام بسدادها الي محكمه التنفيذ بالدمام . (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول هذا الالتماس . امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو عبدالله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبدالله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي