moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧٦٥٥ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (افيد فضيلتكم بان موكلتي قامت بالتعاقد مع المؤسسه المدعي عليها علي حراسه كافه الصيدليات الخاصه بها وذلك بموجب عقد مؤرخ ١/ ٧/ ١٤٣٠ه الموافق ٢٤/٦/٢٠٠٩ وتم تنفيذ شروط العقد من حراسه صيدليات المؤسسه المدعي عليها ولكن ارادات المؤسسه المدعي عليها فسخ العقد، وحيث ان موكلتي لها في ذمتها مبلغ وقدره (١٨٤.٨٠٠.٩٦ ريال) مايه واربعه وثمانون الف وثماني مايه ريال وسته وتسعون هلله وذلك بموجب مصادقه تمت بين موكلتي وبين المؤسسه المدعي عليها وعند مطالبه موكلتي بالمبلغ قامت المدعي عليها بالمماطله في السداد لذلك اطلب الزام المدعي عليها بميلغ وقدره (١٨٤.٨٠٠.٩٦ ريال) مايه واربعه وثمانون الف وثماني مايه ريال وسته وتسعون هلله وهذي دعواي) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٣/رجب/١٤٤١ حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي المذكوره انفا، والي مرفقاتها التي تضمنت: صوره من السجل التجاري للمدعيه، وعقد تقديم خدمات حراسات امنيه مطبوع علي مطبوعات شركه (...) للرعايه الصحيه مؤرخ في ١/رجب/١٤٣٠ مكون من خمس ورقات مهرت الورقه الاخيره بتواقيع منسوبه للطرفين وختم الطرفين، كما تضمنت ورقتي مصادقه علي مطبوعات (...) للحراسات الامنيه الاولي مؤرخه في ٢١/١٠/٢٠١٨ ومرقومه بالرقم (...) وفيها مصادقه شركه (...) علي الرصيد المذكور وقدره مايه الف وثمانمايه ريال وسته وتسعون هلله، والثانيه مؤرخه في ٢١/١٠/٢٠١٨ ومرقومه بالرقم (...) وفيها مصادقه شركه (...) علي الرصيد المذكور وقدره اربع وثمانون الف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها علي الدعوي طلب نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام علي ان يضيف كل من الطرفان كافه ما لديه من بينات ومستندات ففهم كل منهما ذلك، وفي الجلسه المؤرخه في٢٣/ربيع الاول/١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/٣/١٤٤٢ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه،كما تبلغت المدعي عليها بالمرافعه الكتابيه حسب تقرير التبليغات ولم تجب، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب عدم الجواب في المرافعه الكتابيه قال انه لم يصلنا التبليغ وراجع الرسايل وقال متاكد لم يصل الا تبليغ هذه الجلسه، وبسؤاله عن المصادقتين وتعلقها بالعقد محل الدعوي، فقال كليهما متعلقان بعقد واحد الا انهما في منطقتان مختلفه الا انهما ناشيتان عن العقد المرفق، ثم طلبت الدايره منه السجل التجاري للمدعي عليها فطلب مهله لاحضار مستخرج ببيانات المدعي عليها من وزاره التجاره وعليه قررت الدايره امهال المدعي لارفاق السجل التجاري للمدعي عليها في تبادل المذكرات خلال سبعه ايام، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في ١/ربيع الثاني/١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٢ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وتخلف اطراف الدعوي عن تبادلهما للمذكرات وبسؤال المدعي وكاله عن مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها ذكر بانه لم يستطع ارفاقه في تبادل المذكرات لا عن طريقي ولا عن طريق موكلتي وقدمته عن طريق الطلب المفتوح وبالاطلاع عليه رات الدايره صحه ما قرره، وبسؤاله عن مزيد بينه او اضافه قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وحصر دعوي موكلته في مبلغ ٩٦/١٨٤٨٠٠ ريال، وعليه وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها لتقديم خدمات الحراسات الامنيه وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي السجل التجاري للمدعي عليها والعقد الموقع بين الطرفين والمصادقتين المطبوعتين علي اوراق موكلته والممهورتين بختم المدعي عليها، وتضمنتا ان للمدعيه علي المدعي عليها مبلغ المطالبه، وبما ان هذه المصادقات بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق: (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للحراسات الامنيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٩٦/١٨٤.٨٠٠ مايه واربعه وثمانون الفا وثمانمايه ريال وسته وتسعون هلله، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.