moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2830/1/ق لعام 1438ه المقامه من شركه (...) وشركاه للتجاره الدوليه، سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد ففي يوم الثلاثاء 2/11/1438ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثامنه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من: (...) وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره في 8/3/1438ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اقوال الطرفين اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته تطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (69.755) ريالا لقاء فتحه حساب شراء بالاجل من موكلته ونتج عن هذا الحساب توريد قطع بالاجل بلغت قيمتها (164.755) ريالا، قام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (95.000) ريال، وتبقي في ذمته مبلغ المطالبه، وقدم في لايحته مطابقه رصيد، وصوره من كشف الحساب ممهوره بالختم والتوقيع جاء في عجزه ما نصه (تم التاكد من المبلغ وقدره (68.203) ريال، واما الفرق (1552) ريال جاري التاكد..)، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عده جلسات تخللها جلسات لتقديم المستندات، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/5/1438ه حضر وكيل المدعيه، وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) فسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بانها وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعيه خطاب من المدعي عليه ممهور بختمه وتوقيعه جاء فيه: (... اقدم اعتذاري عن تعثري في سداد المبلغ المتبقي علينا والبالغ (68.203 ريال) وطلب من الدايره الحكم علي المدعي عليه غيابيا بدفع مبلغ المطالبه، وبناء علي ما ذكر قررت الدايره اقفال المرافعه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره تسعه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون (69.755) ريالا يمثل قيمته توريد لقطع غيار للسيارات لم تقم المدعي عليه بسداده، وبما ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفقا للماده (2/ب) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (23) وتاريخ 15/1/1350ه والتي تنص علي انه: (يعتبر من الاعمال التجاريه كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء...)، والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده (443/ا) من نظام المحكمه التجاريه والتي تنص علي ان (القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه... من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه سواء كانت بريه ام بحريه)، ووفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (261) بتاريخ 17/11/1429، ورقم (241) بتاريخ 26/10/.1407ه، كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس ديوان المظالم رقم (164) لعام 1438ه الذي نص علي ان: (تتولي الدواير التجاريه المشكله من قاضي واحد الفصل في الدعاوي التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن مايتي الف ريال ما لم تكن بين شركاء او في وكاله تجاريه او عقد مقاوله انشاء مباني). وعن موضوع الدعوي فيما ان المدعيه قدمت ما يثبت دعواها من مطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ 22 ابريل 2014م، وكشف الحساب، وخطاب من المدعي عليه باقراره بان في ذمته للمدعيه مبلغ قدره (68.203) ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه, وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد الجلسه حسب محضر اثبات تبليغ المؤرخ بتاريخ 4/8/1438ه ولم يمثل للحضور بالاصاله او الوكاله ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره مما يكون والحال كذلك نكولا منه واقرارا ضمنيا بصحه هذه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه طلب السير في الدعوي غيابيا مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادوناه استنادا لنص الماده رقم (527) من النظام انف الذكر والتي نصت علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). لذلك حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لبيع قطع غيار السيارات بان يدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه للتجاره الدوليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون (69.755) ريالا. وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به، وباعلانه قرر وكيل المدعيه القناعه به، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 2830/1/ق لعام 1438ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 31 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) وشركاه للتجاره الدوليه ضد/ مؤسسه (...) لبيع قطع غيار السيارات (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس 20/2/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل الاتي: (...) وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 11/1/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. دايره الاستيناف بتاريخ 2/11/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه غيابيا، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد قطع غيار سيارات بالاجل، وبتاريخ 25/11/1438ه استلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 21/12/1438ه وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه. لذلك حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 2/11/1438ه في القضيه رقم 2830/1/ق لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لبيع قطع غيار السيارات بان يدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه للتجاره الدوليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (69.755 ريالا) تسعه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا محمولا علي اسبابه الموضوعيه. والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.