moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4670427809 لعام 1446 ه المدعي : شركه (...) التجاريه المدعي عليه : شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (فواكه وخضراوات) بعدد (1) (حسب طلب المدعي عليها)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (168,021.33) مايه وثمانيه وستون الفا وواحد وعشرون ريال و ثلاثه وثلاثون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين الطرفان محل هذه الدعوي علي جدوله المبلغ المتبقي في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره (168,021.33) مايه وثمانيه وستون الف وواحد وعشرون ريال وثلاثه وثلاثون هلله لا غير،يتم سدادها بمبلغ ثابت مقداره (14,001.78) اربعه عشر الف وريال واحد وثمانيه وسبعون هلله لاغير علي اثني عشر شهرا تبدا من تاريخ:01/09/2023م وتنتهي بتاريخ: 01/08/2024م، وذلك بموجب اتفاقيه جدوله المديونيات الصادره علي مطبوعات الشركه المدعي عليها والممهوره بختم وتوقيع الطرفان عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد اي دفعه من الدفعات الثابته في حقها وفقا للجدوله مما ادي الي قيام المدعيه برفع هذه الدعوي للمطالبه بحقوقها.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/26ه الموافق 2024/08/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بلجوء موكلته لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقوقها مما ادي الي (انه قد لحقت بموكلته اضرار بالغه تمثلت في تكبدها اضرار التقاضي)، وطالب بتسليم الثمن وقدره (168,021.33) مايه وثمانيه وستون الفا وواحد وعشرون ريال و ثلاثه وثلاثون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,800) سته عشر الفا وثمانمايه ريال. وقدم سندا لطلبه: اتفاقيه جدوله المديونيه الصادر علي مطبوعات الشركه المدعي عليها بقيمه مبلغ المطالبه والمذيل بختمها وتوقيعها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/18ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، والمرفقات بملف القضيه) وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (168,021.33) مايه وثمانيه وستون الفا وواحد وعشرون ريال و ثلاثه وثلاثون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,800) سته عشر الفا وثمانمايه ريال، وبناء عل ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (168,021.33) مايه وثمانيه وستون الفا وواحد وعشرون ريال و ثلاثه وثلاثون هلله وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في اتفاقيه جدوله المديونيه الصادر علي مطبوعات الشركه المدعي عليها بقيمه مبلغ المطالبه والمذيل بختمها وتوقيعها، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,800) سته عشر الفا وثمانمايه ريال وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فانه يظهر ركن الخطا جليا بقيام المدعي عليها بالمماطله في اداء الحق الذي ثبت عليها، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعيه بالتعاقد مع محامي لمتابعه الدعوي والحصول علي حقها، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، واستنادا علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد بسجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل رقم (...) مبلغا وقدره (168,021.33) مايه وثمانيه وستون الفا وواحد وعشرون ريالا و ثلاثه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد بسجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل رقم (...) مبلغا وقدره (16,800) سته عشر الفا وثمانمايه ريال اتعابا للتقاضي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.