moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٤٧٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتسويق المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٥ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه عباره عن شوكلاته وبسكويت) بثمن اجمالي قدره (٧,٣٧٣.٨٣) سبعه الاف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٣٧٣.٨٣) سبعه الاف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن فاتوره برقم (٢٢١٠١٣٧٦٣١) وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م، علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٧,٣٧٣.٨٢) سبعه الاف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله ممهوره بختم مؤسسه (...). ٢- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد من تاريخ ٢٠٢١/١١/٠١م، الي ٢٠٢٢/٠١/٣١م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٧,٣٧٣.٨٢) ممهوره بختم وتوقيع مؤسسه (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٦ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر المدعي عليه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وبينته؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي علبه؛ اقر بالتعامل مع المدعيه وان التعامل بينهما كان عن طريق النقد وليس الحوالات، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٣٧٣.٨٣) سبعه الاف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله. واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره بصحه التعامل مع المدعيه، وتمثلت البينه في الفواتير ومستند مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولاقرار المدعي عليه الذي يعد حجه قاطعه وفقا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل: شركه (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٣٧٣.٨٣) سبعه الاف وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.