moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٦٧٣ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (مطالبه ماليه لاعمال تمديدات شبكه الالياف الضوييه بالقضيه المقيده بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٥٠٧٨ لعام ١٤٤٠ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) للمقاولات - موكلتي المدعي عليها: شركه (...) للاتصالات الوقايع: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال تمديد شبكات الالياف الضوييه، بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٨م (مرفق صورته). قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المسنده اليها من قبل المدعي عليها والمتضمن تنفيذ الاعمال الخاصه باعمال تمديدات شبكه الالياف الضوييه، والمتمثله في طلبات التنفيذ بالاوامر التاليه: الامر رقم (...) لموقع/ الكبينه (...) بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠١٨م- مرفق. الامر رقم (...) لموقع/ الكبينه (...) بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠١٨م- مرفق. الامر رقم (...) لموقع/ الكبينه (...) بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠١٨م- مرفق. استلمت الشركه المدعي عليها الاعمال المنفذه المشار اليها اعلاه دون اي ملاحظه، وبناء عليه فقد صدرت فواتير مستحقه لموكلتي (مرفق صورتها) عن هذه الاوامر التي قامت موكلتي بتنفيذها وتسليمها للمدعي عليها وذلك باجمالي مبلغ مستحق وقدره (٢٤٣,٦١٤.٢٤) مايتين وثلاثه واربعون الف وستمايه واربعه عشر ريال واربع وعشرون هلله، لكن المدعي عليها لم تلتزم بسداد مستحقات موكلتي حتي الان. الطلبات: لذا ولكل ما سبق، تطلب موكلتي ما يلي: الزام الشركه المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتي بمبلغ وقدره (٢٤٣,٦١٤.٢٤) مايتين وثلاثه واربعون الف وستمايه واربعه عشر ريال واربع وعشرون هلله. تعويض موكلتي عن حبس المبالغ المستحقه لها حتي الان. الزام المدعي عليها بتحمل قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠ ريال) سبعون الف ريال.) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه ١٩/٠٦/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها عن طريق نظام ابشر كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بالقضيه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي،كما ابرز ورقه واحده بعده مرفقات وبسؤاله عن بينته احال الي المرفقات المقدمه في هذه الجلسه والي مرفقات الملفات وجري مطابقتها بما هو مرفق بالمعامله، وقد تضمنت فواتير اوامر العمل مستلمه من قبل ممثل المدعي عليها بالتوقيع، ومختومه في بعضها من المدعي عليها، كما تضمنت العقد الموقع بين الطرفين، وتحيل الدايره الي تفاصيلها بناء علي الماده (٢٤٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبسؤاله عن اصول الاوراق طلب مهله لتقديمها في الجلسه القادمه فافهمته الدايره بايداع اصول الاوراق الكترونيا واحضارها الجلسه القادمه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٥/٠١/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي، وتشير الدايره الي التزام المدعي بالمرافعه الكتابيه وعدم التزام المدعي عليها، رغم تبلغها بالمرافعه الكتابيه بحسب تقرير التبليغات فقال المدعي عليه وكاله انه عندي حساب ناجز وليس عند الشركه موكلتي حساب ناجز فقد تكون الرساله وصلت للشركه ولم نتمكن من الدخول، بينما عقب المدعي باكتفايه بما قدمه في هذه الدعوي وانه يطالب بمبلغ (٢٤٣٦١٤ ريال) مايتين وثلاثه واربعون الف وستمايه واربعه عشر ريال واربع وعشرون هلله، ويحتفظ بباقي طلباته في دعوي مستقله، وبعد دراسه ما قدمه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وحيث تبلغ ممثل المدعي عليها بالجلسه الاولي عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه والمعمول به قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وعليه فان الدايره سارت في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كان المدعي وكاله يطالب بمبلغ (٢٤٣,٦١٤.٢٤) ريال قيمه اعمال مقاوله وفقا لما سبق بيانه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور الجلسه الاولي، كما تخلفت عن الجواب عن طريق المرافعه الكتابيه رغم تبلغها به بحسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وهذا مسقط لحقها في الجواب لما في ذلك من الدلاله علي اراده تطويل امد القضيه وتاخيرها، وحيث قدم المدعي وكاله بينه صريحه لدعواه متمثله في فواتير مختومه من المدعي عليها وموقعه بالاستلام وتضمنت المبلغ محل المطالبه، وحيث استقر العرف التجاري علي ان التوقيع علي الفواتير والختم دلاله علي تمام ما جاء في مضمونها، وحيث بنيت هذه الفواتير علي العقد الموقع بين الطرفين والمقدم من المدعيه، لذلك كله ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود): (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاتصالات السلكيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٢٤٣.٦١٤ مايتان وثلاثه واربعون الفا وستمايه واربعه عشر ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٠١١ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاتصالات السلكيه، غير ذلك (...) القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ (٢٤٣,٦١٤.٢٤) ريال قيمه اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٤٣,٦١٤) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٥/ ١/ ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٦٦٧٣ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للاتصالات السلكيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٣.٦١٤) مايتان وثلاثه واربعون الفا وستمايه واربعه عشر ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)