moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 3637/3/ق لعام 1439ه المقامه من: شركه (…) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (…) ضد: شركه (…) للتجاره والمقاولات القابضه ذات السجل التجاري رقم (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 2/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 16/9/1439ه (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (…) سعودي الجنسيه – يحمل الهويه الوطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 11/7/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، بصحيفه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مليون واربعميه واحدي عشر الف وستمايه وثمانيه وثلاثين (1.411.638) ريال، قيمه توريد موكلته مواد بحص كسارات لصالح المدعي عليها ولم تقم بالسداد، وختم صحيفه الدعوي وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 20/10/1439ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها / (…) – سعودي الجنسيه ويحمل الهويه الوطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 11/2/1439ه الصادره من كتابه العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي سلمت نسختها الي وكيل المدعي عليها، علي ان يتم تبادل المذكرات من الطرفين عند امانه سر الدايره قبل الجلسه القادمه، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه يطلب فيها معرفه تفاصيل مبلغ المطالبه حيث لم يتم تزويد موكله باي مرفقات، وباطلاع المدعيه علي ذلك قدم وكيلها كشف لحساب المدعي عليها بمبلغ (2.221.221.82) ريال/ هلله. ثم قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ، وتبقي في ذمتها ما تطالب به موكلته، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ذلك قدم مذكره افاد فيها: ان هناك اختلاف بين كشف الحساب التي تقدمت به المدعيه وبين ما هو موجود في حسابات موكلته والتي تفيد بان المتبقي للمدعيه هو مبلغ (765.264.4) ريال/ هلله، وطلب من المدعيه تقديم كافه فواتير التعامل بين الطرفين حتي تتم دراستها من قبل موكلته، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما سبق قدم مصادقه معتمده بختم المدعي عليها، كما افاد بان سبب اختلاف الكشفين هو اسقاط المدعي عليها للفاتوره رقم (0746) بقيمه (646.373) ريال، وفي جلسه 20/11/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه اصل المصادقه والتي اطلع عليها وكيل المدعي عليها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 24/11/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها واستمهل للاجابه. وفي جلسه 24/11/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره يطلب فيها تقديم المدعيه لكافه الفواتير، اما الفاتوره التي ذكر وكيل المدعيه بانها اسقطت فغير صحيح، بل تم تجنيبها بسبب ان المواد التي تم توريدها غير مطابقه للمواصفات، ومازالت موجوده لدي موكلته، ويطلب ندب خبره لاجراء المعاينه علي هذه المواد، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره مفادها: ان توريد المواد المتعلقه بالفاتوره، المختلف فيها كان بتاريخ 10/2017م فلو كان هناك عدم مطابقه للمواصفات لتم اكتشافها من مختبر المدعي عليه من اول يوم، كم انه تم توريد مواد بعدها بشهر مما يدل علي مطابقتها للمواصفات، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله طلب موكلته بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره مليون واربعميه واحدي عشر الف وستمايه وثمانيه وثلاثين (1.411.638) ريالا، قيمه توريد موكلته مواد بحص كسارات لصالح المدعي عليها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعيه قدمت اصل مصادقه المدعي عليها، المختومه من قبلها ولم تنكر ذلك، ولما قدمت المدعيه ايضا كشف حساب يثبت صحه مبلغ المطالبه، ولما اقرت المدعي عليها للمدعيه بمبلغ (765.264.4) ريال/ هلله، وكان الاختلاف بين الطرفين علي فاتوره واحده بقيمه (646.373) ريال، حيث ان المدعي عليها لم تنكر هذه الفاتوره مما يتبين معه صحتها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها بعدم مطابقه ما في الفاتوره من مواد للمواصفات المطلوبه، والتي لازالت بحوزتها حتي الان، لان الاصل سلامه المواد التي تم توريدها من قبل المدعيه ولا ينتقل عن الاصل الا بدليل مما يجعل عبء الاثبات علي المدعي عليها، كما ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها مواد بعد تاريخ الفاتوره المختلف فيها كما هو مثبت في كشف الحساب المقدم من الطرفين مما يثبت عدم صحه دفع المدعي عليها، اذ لو كان الامر كذلك لما ارتضت توريد المدعيه لها مره اخري حتي ارجاع المواد الغير مطابقه للمواصفات، ولقامت بارجاع المواد من حين استلامها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (…) للتجاره والمقاولات القابضه ذات السجل التجاري رقم (…) بان تدفع لشركه / (…) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره مليون واربعمايه واحدي عشر الف وستمايه وثمانيه وثلاثين (1.411.638) ريالا، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 186 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات القابضه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي مايلي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (1.411.638) ريال وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.