moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471107010 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (154,000) مايه واربعه وخمسون الف ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 1444/11/25ه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فطلبا امهالهما للصلح والرجوع لموكليهما وموافاه الدايره بذلك في الجلسه القادمه فاستجابت الدايره لطلبهما. وفي جلسه 1444/12/24ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم ذكر الطرفان بانه قد تعذر الصلح بينهما، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعواه ارفق ما نصه اولا :- بموجب عقد بيع بالمزاد العلني المؤرخ في 2021/12/09م الخاص بشركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليها ، تحت اشراف شركه (...) للتجاره المحدوده - سجل تجاري رقم (...) اشترت موكلتي من المدعي عليها ما هو عباره عن عدد 2 شاحنه (صهريج ماء) المركبه الاولي تحمل اللوحه رقم (...) موديل العام 2004 م، وذلك لقاء مبلغ وقدره (75،000 ريال) خمسه وسبعون الف ريال، شاملا الضريبه المضافه والمركبه الثانيه شاحنه تحمل اللوحه (...) الموديل (2004 (بمبلغ وقدره (79،000 ريال) تسعه وسبعون الف ريال شاملا الضريبه المضافه، وقد قامت موكلتي بدفع كامل قيمه المركبتين لصالح المدعي عليها، بمبلغ وقدره (154،000 ريال) مايه واربعه وخمسون الف ريال. ثانيا:- تضمن الاعلان الخاص بالمزاد ان مواصفات المركبه من نوع سداسيه الدفع (6 × 6)، وبمعاينه موكلتي للمركبه اتضح لها اختلاف مواصفاتها عما تم الاعلان عنه في اعلان المزاد وان مواصفتها الفعليه هي(4 × 6)، وقد قامت موكلتي علي الفور بابلاغ شركه (...) للتجاره المحدوده عن ذلك كونها هي القايمه علي عمليه المزاد، وقد اقرت لنا بهذا الاختلاف في مواصفات المركبه وقد تعهدت بمعالجه الامر بعد انتهاء المزاد. ثالثا :- بعد انتهاء المزاد تم افاده موكلتي من قبل الشركه القايمه علي المزاد بانه لا يمكن استعاده المبلغ المدفوع وقدره (154،000 ريال) مايه واربعه وخمسون الف ريال، ولكن يمكن التخفيض الي مبلغ (10،000 ريال) عشره الاف ريال من قيمه كل شاحنه، فرفضت موكلتي ذلك وطلبت بتخفيض المبلغ (25،000 ريال) خمسه وعشرون الف ريال من قيمه ما تم دفعه من ثمن المركبه الواحده، حيث قد بيعت مثل هذه المركبات في نفس المزاد بمبلغ (36،000 ريال) سته وثلاثون الف ريال، للمركبه الواحده او استبدالها بشاحنه اخري مطابقه للمواصفات المعلنه او اعطاء موكلتي معدات اخري يمكن الانتفاع بها في المشاريع الخاصه بها، ولكن باءت كل محاولات موكلتي بالفشل وتم رفض كل عروض التسويه المقدمه من موكلتي، وصاحب المزاد لديه الاستعداد للحضور لتوضيح الخطا. رابعا :- اقامت موكلتي الدعوي رقم (4470338734) وتاريخ 1444/04/23ه لدي الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، ضد:شركه (....) للتجاره المحدوده، باعتبارها القايمه علي المزاد، طالبه الزامها بارجاع المبلغ المدفوع للشاحنتين كاملا ، وقد تداولت تلك الدعوي بالجلسات وفي جلسه 1444/07/14ه، اصدرت الدايره ناظرتها صك الحكم رقم (4430597547) وتاريخ 1444/07/14ه، قاضيا بانتفاء صفه شركه (...) للتجاره المحدوده كونها ليست طرفا في البيع او الشراء وان المبالغ لم تسلم لها وانما للبايع المذكور في العقد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه سعوديه مقفله (مرفق 3)، ولازالت الشاحنات باسم المدعي عليها وفي حوزتها لذا ولكل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي:- اولا :- الحكم بالزام المدعي عليها بارجاع مبلغ (154،000 ريال) مايه واربعون وخمسون الف ريال، لصالح موكلتي. ثانيا :- الحكم بالزام المدعي عليها مبلغ وقدره (25،000 ريال) خمسه وعشرون الف ريال، اتعاب المحاماه وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعوا ذكر انه يستند علي العقدين للشاحنتين والمؤرخه بتاريخ 09 / 12 / 2021 م والفاتوره ذات الرقم (00000031) والمؤرخه بتاريخ 03 / 12 / 2023م وورقه مشتريات تحمل كود رقم (16) وخطاب مرسل عبر الايميل من المدعيه للمدعي عليها بشان ارجاع المبالغ المحوله، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي كافه المستندات فاستجابت الدايره لطلبه واكدت عليه الدايره ان عليه الاجابه الموضوعيه الملاقيه للدعوي وارفاق جوابه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي خلال مده اقصاها 5 ايام من تاريخه تلي ذلك مده مماثله للمدعيه فاستعدا بذلك. وفي جلسه 1445/01/15ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم ذكر الطرفان بانهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع والمتضمن ما نصه: بان تدفع المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه سعوديه مقفله للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد مبلغا قدره (45.000ريال)، لكل مركبه (22.500ريال) مع تسليم المدعيه شركه(...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد المركبات ، ثم طلب الطرفان امضاء هذا الصلح واجراء منطوقه فاستجابت الدايره لذلك وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي رقم(4471107010) وامضايه واجراء منطوقه والالزام به؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.