moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٩١٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...)الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها (...)تضمنت المدعي عليه قام باخذ بضاعه من المدعي بقيمه ٤٠٩١٠٠٠ (اربعه مليون وواحد وتسعون الف ريال) وقام بتحرير عدد ٣ شيكات علي النحو التالي: شيك بمبلغ ٢٧٤٠٠٠٠ (اثنين مليون وسبعمايه واربعون الف ريال) وشيك بمبلغ ١١٠٠٠٠٠ (مليون ومايه الف ريال) وشيك بمبلغ ٢٥١٠٠٠ (مايتان وواحد وخمسون الف ريال) وعند تقديم الشيكات للبنك تمت الافاده بعدم وجود رصيد كافي وتم اصدار ورقه الاعتراض ولم نتمكن من الوصول الي المدعي عليه من ذلك الوقت ,وهو يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره اربعه ملايين وواحد وتسعون الف ريال ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم ٥٩١٤ الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في ٢٥/ ٠٥/١٤٤١ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه لعدم الاستدلال عليه عن طريق نظام ابشر وطلب وكيل المدعي تاجيل الجلسه ومهله لاحضار عنوان المدعي عليه ومتابعه ابلاغه عن طريق نظام ابشر ,وفي جلسه ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤١ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وطلب وكيل المدعي تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه ,وفي هذه الجلسه ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه اومن يمثله شرعا ثم قام وكيل المدعي باطلاع الدايره علي تبليغ المدعي عليه علي جريده (...) بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤١ه وطلب الحكم لموكله غيابيا بمبلغ ٤.٠٩١.٠٠٠ ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن لوازم تجهيز صوالين حلاقه استلمها المدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها وبسؤاله عن بينه موكله ذكر بان المدعي عليه حرر لموكله ثلاث شيكات مسحوبه علي البنك (...) قيمه الشيك الاول ٢٥١.٠٠٠ ريال وقيمه الشيك الثاني ١.١٠٠.٠٠٠ ريال وقيمه الشيك الثالث ٢.٧٤٠.٠٠٠ ريال وقدم الاعتراضات علي الشيكات وبناء عليه ,تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي مبنيا علي الاسباب: (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ ٤٠٩١٠٠٠ اربعه ملايين وواحد وتسعون الف ريال، والذي يمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن لوازم تجهيز صوالين حلاقه استلمها المدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته علي الدعوي متمثله في ثلاث شيكات مسحوبه علي البنك (...) قيمه الشيك الاول ٢٥١.٠٠٠ ريال وقيمه الشيك الثاني ١.١٠٠.٠٠٠ ريال وقيمه الشيك الثالث ٢.٧٤٠.٠٠٠ ريال وقدم الاعتراضات علي الشيكات، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور ,ولم يستطع المدعي الاستدلال عليه،، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب , وقد سار المنظم وفق هذا المنهج اذ نصت الماده (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه١٤٣٥ه ولوايحه التنفيذيه علي انه (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي فيؤجل النظر في القضيه الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه او غاب عن جلسه اخري دون عذر تقبله المحكمه فتحكم المحكمه في القضيه، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) ((...) الجنسيه) اقامه رقم: (...)بان يدفع ل(...)رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٤.٠٩١.٠٠٠ اربعه ملايين وواحد وتسعون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٠٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل النظر فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بقيمه ٤٠٩١٠٠٠ (اربعه مليون وواحد وتسعون الف ريال) قيمه بضاعه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٤.٠٩١.٠٠٠) اربعه ملايين وواحد وتسعون الف ريال ريال. وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها ولكنها لم تحضر، كما تعذر تبلغها بالحكم. وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (٥٧/٨): ( اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه:(.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم....)، وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الغيابي المؤرخ في ١٤٤٢/٤/٣ه الصادر في القضيه رقم ٥٩١٤ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام (...) ((...)الجنسيه) اقامه رقم (...) بان يدفع ل(...)رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٤.٠٩١.٠٠٠) اربعه ملايين وواحد وتسعون الف ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)