moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٢٣٧٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تلخصت فيما جاء فيها ان موكله قام بتاجير المدعي عليها معده ابتداء من ا١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م الي ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ترتب علي ذلك استحقاق موكله مبلغ قدره (١١٢.٠١٢) مايه واثنا عشر الفا واثنا عشر ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار بعاليه ثم احيلت لهذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ١٤٤٣/٠١/٢٤ه، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)وتاريخ، ١٦/٠٩/١٤٤٢ه ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، والتي جاء فيها ان موكله قام بتاجير المدعي عليها معده ابتداء من ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م الي ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ترتب علي ذلك استحقاق موكله مبلغ قدره (١١٢.٠١٢) مايه واثنا عشر الفا واثنا عشر ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل للرجوع لموكلته وتقديم جواب علي الدعوي، طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم مذكره جوابيه عن طريق النظام خلال ٥ ايام وافهمت وكيل المدعي بتقديم مذكره ردا علي مذكره المدعي عليه الجوابيه، وقررت تاجيل القضيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعي عليها مذكره يقر فيها بان للمدعي في ذمه موكلته مبلغ قدره (٦٠.٣٧٥) ستون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا فقط، وبعرض ذلك وكيل المدعي طلب مهله للجواب حيث ان مذكره المدعي عليه وكاله لم تقدم الا متاخره، عليه ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في ان موكله قام بتاجير المدعي عليها معده ابتداء من ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م الي ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ترتب علي ذلك استحقاق موكله مبلغ قدره (١١٢.٠١٢) مايه واثنا عشر الفا واثنا عشر ريال، مستندا في دعواه علي استماره تاجير ومجموعه فواتير، وبما ان الاصل في القضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، لقوله -صلي الله عليه وسلم- : "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وحيث ان المدعي وكاله استند في دعواه علي مجموعه فواتير بعد تفحص الدايره لها تبين انها مستحقه عن اجره تبدا من ١/١/٢٠١٩ وحتي ٣١/١٢/٢٠١٩م بينما المدعي حصر دعواه في لايحته بالمطالبه باجره المعدات من ١/١/٢٠١٨م الي ١/١/١/٢٠١٩م، عليه فيكون الثابت للدايره عدم ارتباط الفواتير بهذه الدعوي، وبما ان المدعي عليها اقرت بان للمدعي في ذمتها مبلغا قدره (٦٠.٣٧٥) ستون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا، فليس للمدعي سوي ما اقرت به المدعي عليها، وهو الحكم الوارد في منطوق الحكم . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (٦٠.٣٧٥) ستون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا، والله الموفق.