moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٥٢٢١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "اتفقت موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات العامه مع المدعي عليها اتفاقا شفهيا علي القيام باكمال اعمال خرسانات بالمواد لمصنع (...) التابع لمجموعه (...) في (...) ببريده والتي توقف عنها المهندس (...) وبناء علي هذا الاتفاق الشفوي قامت مؤسسه (...) بالبدء في تنفيذ الاعمال المتفق عليها بعد ان وعدتها المؤسسه المدعي عليها بارسال العقد الا ان المدعي عليها لم تف بوعدها بارسال العقد رغم مناشده المؤسسه المدعيه لها واشعارها بضروره ارسال العقد فلم ترسله رغم كثره الوعود من محاسب المؤسسه المدعي عليها وقد توقفت المدعي عليها عن سداد الدفعه الرابعه رغم كثره مطالبه المؤسسه المدعيه ونتيجه لعدم سداد الدفعه الرابعه توقفت موكلتي عن مواصله الاعمال، وقد نفذت المدعيه الاعمال وتم استلامها من قبل المهندس الاستشاري للمقاول حسب طلبات الفحص الثلاثه المؤرخه في ٣١/٧/٢٠٢٢ مما يتبين معه ان الاعمال التي قامت بها المؤسسه المدعيه مطابقه للمواصفات ومعتمده ومستلمه من قبل المدعي عليها، ومن ثم قامت موكلتي بتعميد مكتب الخدمات الهندسيه والفنيه مهندسون استشاريون لتقديم تقرير فني يحدد نسب وقيم ما تم انجازه من اعمال وبناء علي هذا التعميد قام المكتب الفني بتقديم تقرير فني بين فيه نسبه وقيمه الاعمال التي تم انجازها في مبني الهنجر والسور والخزانات الاماميه وغرفه الحارس والسكيكو والكهرباء والمبني الاداري حسب التقرير الفني الصادر من مكتب الخدمات الهندسيه والفنيه المؤرخ في ٧/٩/٢٠٢٢م والذي اوضح ان مجموع قيمه نسبه الاعمال المنجزه مبلغ قدره مايتان واثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا واربعون هلله (٢٢٢٣٣٠,٤) ريال، وقد استلم موكلي من المدعي عليها مبلغا قدره تسعه واربعون الفا وتسعمايه واحد وسبعون ريال (٤٩٩٧١) ريال واستلم من المؤسسه المدعي عليها ايضا مواد قيمتها اثنان وستون الفا وسبعمايه ريال (٦٢٧٠٠) ريال وبعد حسم ما استلمته موكلتي مؤسسه (...) من اموال نقديه ومواد يصبح الباقي للمؤسسه المدعيه في ذمه المؤسسه المدعي عليها مبلغ قدره مايه وثلاثه واربعون الفا وثمانيه ريالات وخمسون هلله (١٤٣٠٠٨,٥) ريال حسب بيان الحسابات، وهو مبلغ المطالبه، وقد طالبت فيه موكلتي الا ان المدعي عليها لم تستجب رغم استلام الاعمال المنجزه من قبل مهندسها الاستشاري، لذا فان المؤسسه المدعيه تطلب من الدايره الموقره الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مستحقاتها الماليه البالغه مايه وثلاثه واربعون الفا وثمانيه ريال وخمسون هلله" ا.ه، وبعرضها علي مالك المؤسسه المدعي عليها، اجاب قايلا عبر مذكره ارسلها في محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما مفاده: " لا توجد اي علاقه مباشره بيننا و بين المدعي ولا يوجد اي عقد او اتفاق مباشر معنا، ولكن علاقته المباشره مع مقاول الباطن السابق بالموقع، و قد تم قبوله بالموقع بناء علي طلب مقاول الباطن القديم كمساعد للمقاول الباطن الاول وذلك لتعثره المادي و تعثره في استكمال الاعمال و الذي انهي اعماله بالموقع و تم ارسال الدفعه الاخيره له بناء علي طلبه لمؤسسه المدعي لوجود عوايق في انظمه مؤسسه تمنع تحويل الدفعه الاخيره له، وقد حاول المدعي ازاحه مقاول الباطن القديم و عمل عقد مباشر معنا ولكن تم رفض طلبه، و قد اتضح انه لم يقوم بتحويل اي من المبلغ المرسل له علي سبيل الامانه الي المقاول الباطن الاول" وبسؤال مالك المؤسسه المدعي عليها هل يوجد تعامل مع المدعي او مؤسسته، اجاب قايلا: لا يوجد تعامل مباشر، وتم التحويل له دفعتين قدرها ٢٤٠٠٠ ريال، بناء علي طلب المقاول الاول بقوله انه متعثر، هكذا اجاب، وبسؤاله هل عمل المدعي في المشروع اجاب قايلا: نعم عمل ميدا فقط وتقريبا قيمتها ٢٤٠٠٠ريال فقط وتم تحويلها، علما ان المبلغ اكثر من المستحق له، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ارسل مذكره تتضمن ما مفاده: انكر ما ذكره مالك المؤسسه المدعي عليها واضاف ان الاتفاق مع المدعي عليها تم بعد ان عجز المقاول (...) السابق واخذ من المدعي عليها مبلغ مايه وسبعين الف ريال فتم الاتفاق مع موكلي شفاهه ووعدوه باحضار العقد ولكنهم ماطلوا وقد تم الاتفاق معه بحضور المهندس مصطفي والمحاسب امير وقالوا لموكلي بالحرف الواحد انه:(نحن راغبون في التعامل مع مؤسسه رسميه ونحول عليها الدفعات ونضمن انجاز اعمالنا ونضمن المبالغ المحوله) وبناء علي هذا الاتفاق الشفوي قامت مؤسسه (...) بتنفيذ الاعمال المتفق عليها ولم تتوقف عن العمل الا بعد ان توقفت المدعي عليها عن سداد الدفعه الرابعه رغم كثره مطالبه مؤسسه موكلي لها ونتيجه لعدم سداد الدفعه الرابعه توقفت مؤسسه موكلي عن مواصله الاعمال وما ذكره بان مؤسسه موكلي نفذت الميدا فقط فهذا غير صحيح بل نفذت مؤسسه موكلي الاعمال التاليه (مبني الهنجر والمبني الاداري والخزانات الاماميه والسور وغرفه الحارس والسكيكو والكهرباء)، ويؤكد قيام مؤسسه موكلي بالعمل الدفعات التي سلمتها المدعي عليها لموكلي، واضاف علي ذلك ما ذكره سابقا في صحيفه دعواه" ا.ه، وعقب علي ذلك مالك المؤسسه المدعي عليها بما مفاده:" ذكر المدعي انه تعاقد شفيها مع مؤسستنا في ٣١ يوليو ٢٠٢٢ و في هذا التاريخ كانت الاعمال الذي ذكر انه تعاقد عليها منتهيه و الدليل ان شهادات استلام الاستشاري الخاصه بنا و التي عليها شعارنا و لا ذكر له فيها كانت بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٢، فكيف تعاقد عليها و في نفس اليوم كانت مسلمه للاستشاري، نحن نؤكد انه لا شيء يربط مؤسستنا به الا انه كان يساند المقاول الباطن الاول لتعثره في الاعمال و تعثره ماديا، تم ارسال الدفعات المذكوره للمدعي كباقي حساب المقاول الاول و اقفال حسابات اعماله بناء علي طلبه، يدعي المدعي انه نفذ مبني الهنجر و المبني الاداري والخزانات الاماميه و السور و غرفه الحارس و سكيكو والكهرباء و هذا ادعاء باطل حيث من قام بهذه الاعمال مقاولين اخرين تم التعاقد معهم، و جاري العمل بهذه الاعمال في الموقع ولم يتم الانتهاء منها، مما يدل علي عدم صحه ادعاءه، كيف وكل المدعي مكتب هندسي بحساب كميات اعمال ليس لها اي مستند يصفها و ليس لها عقد، وقام بعمل تقريره بناء علي شيء مبهم، مما يؤكد صحه اقوالنا انه لم يذكر تحويل قيمه مبالغ مواد الاعمال التي يدعي تنفيذها من هنجر وباقي الاعمال المذكوره ولم يذكر قيمه المواد الانشاييه الخاصه بها، واستلامات الاعمال المذكوره خير دليل علي عدم صحه ادعاءه حيث انها في نفس التاريخ الذي ادعي تعاقده شفيها معنا، واخيرا فنحن ننفي كليا و جزييا اي تعاقد شفهي او رسمي مع المدعي، واضاف علي ذلك ما ذكره سابقا في مذكرته الاولي" ا.ه، ثم طلبت الدايره حضور المدعي اصاله لعدم وجود طلب اليمين في وكاله وكيله، ثم حضر المدعي اصاله وبسؤاله هل تطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي؟ اجاب قايلا: لا، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي مالك مؤسسه ايادي الانشاء للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٤٣,٠٠٨,٥) مايه وثلاثه واربعون الفا وثمانيه ريالات وخمسه هللات، لقاء تنفيذ اعمال مقاوله، وبما ان المدعي عليه مالك المؤسسه المدعي عليها ينكر التعاقد مع المدعي علي الاعمال التي يدعيها وعدم استحقاقه لمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي وكاله قدم نسخا من ثلاثه مستندات مؤرخه جميعها في تاريخ واحد ووقت واحد بعنوان-طلب فحص – صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه و الشركه السعوديه الخليجيه لحمايه البييه-احدي الشركات التابعه لمجموعه (...) للتنميه- و(...) للاستشارات الهندسيه تضمن اسم المشروع وموقعه واعمال الفحص وملاحظات الاستشاري وتوقعيه، لم تتضمن اسم المدعي او مؤسسته فضلا علي انها لا تثبت قيامه بالاعمال المدعي بها، ولما كانت نسخه الكشف الصادر من مؤسسه المدعي والمذيل بختمها متضمن بيان الاعمال وقيمتها، وكذلك الكشف المعنون-مستحقات اعمال القصيم- ومكتوب فيه بيان الاعمال وقيمتها ومقدمه من المدعيه، يدحضها انكار المدعي عليه مالك المؤسسه فضلا علي انها صدره من المدعي، ولم تتضمن اعتماد المدعي عليه او مؤسسته او تابعه باي شكل من اشكال الاعتماد، وبما ان التقرير الفني الصادر علي مطبوعات مكتب الخدمات الهندسيه والفنيه في تاريخ ٠٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م المتضمن في مستهله الاشاره الي طلب مؤسسه المدعي عمل تقرير فني لتحديد نسب انجاز الاعمال بالموقع، فلا يعتمد عليه لاثبات مبلغ المطالبه، للاسباب التاليه: ١- الاعمال المدعي بها اساسا لم يثبت للدايره قيام المدعي بها بناء علي اتفاقه مع المدعي عليها. ٢- علي فرض تجاوز الاول لم يتحقق الخبير من قيام المدعي بالاعمال وقد اشار في مستهل تقريره الي انه اصدر التقرير بعد المعاينه والاطلاع فقط بناء علي طلب من المدعي ودون حضور الطرف الاخر، ٣- ان التقرير لم يتضمن طريقه التوصل الي النتيجه المستخلصه. واما عن الحوالات المنسوبه الي مؤسسه المدعي عليها بمبالغ مختلفه وفي اوقات وتواريخ مختلفه، فهي تثبت وجود تعامل سابق مع المدعي عليها ولكنها لا تثبت الاعمال اللاحقه واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، كما ان العاده في مثل هذه التعاملات وجود عقد مكتوب او امر شراء او مستخلصات، ونحو ذلك، الا ان كل ذلك لم يقدم امام الدايره، وقد قرر الاكتفاء، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله الي صحه ما يدعيه، وبما ان ذمه المؤسسه ذمه لمالكها، فيمكن طلب اليمين من مالكها، لان الحكم سيكون له او عليه، وبما انه اذا عدمت البينات او كانت لا توصل الي صحه الادعاء فانه يكون للمدعي يمين المدعي عليه علي نفي دعواه لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر " وبما ان المدعي اصاله رفض يمين المدعي عليه مالك المؤسسه المدعي عليها علي نفي الدعوي، الامر الذي تري معه الدايره ان هذه القضيه جديره بالرفض وتحكم فيها بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) صاحب الهويه رقم: (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.